4 أسباب تجبر «الفدرالي الأميركي» على تأجيل رفع الفائدة

يشعر المستثمرون بقرب قرار رفع معدل الفائدة الأميركية، مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي على مدار يومين، وترقّب صدور بيانه.

وأشار تقرير نشرته "ماركت وتش" إلى أن المستثمرين يترقبون إشارة مجلس الاحتياطي الفدرالي لقرب رفع معدل الفائدة بحلول شهر يونيو المقبل، عن طريق إزالة عبارة "انتهاج الصبر" عند الحديث عن موعد رفع الفائدة في بيان لجنة السياسة النقدية.

واعتبر التقرير أنه من المبكر للغاية أن يتم رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2006، أو حتى الإشارة إلى قرب هذا القرار، بسبب وجود عدة مخاطر جراء هذا الفعل المحتمل.

ويهدد القرار المبكر برفع معدل الفائدة للصادرات الأميركية، والاستثمارات الوطنية التي تعاني بالفعل تراجعها، وأرباح الشركات، وزيادات الأجور.

كما لم يتجاوز مستوى التضخم وفقا لمقاييس مجلس الاحتياطي الفدرالي مستوى 2.25 في المئة سنويا منذ 1993.

وأكد التقرير أن هناك عدة دلائل تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي غير مستعد في الوقت الحالي لرفع معدل الفائدة، حيث شهد معدل النمو تباطؤا في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن سجل مستوى 5 في المئة في الربع الثالث من نفس العام، بينما توضح المؤشرات أنه لن يتجاوز 1.5 في المئة في أول 3 أشهر من العام الحالي.

كما لاتزال أسواق المنازل، والأجور عند مستويات أقل مقارنة بما قبل الركود الاقتصادي في 2008، بينما تراجع معدل نمو مبيعات السيارات في البلاد خلال الفترة الماضية، بعد أن سجل تعافيا ملحوظا في الصيف الماضي.

ورصد التقرير أبرز 4 أمور تشير إلى عدم استعداد الاقتصاد الأمريكي لرفع الفائدة قريبا.

تراجع تقديرات الأرباح

توقعت "ستاندرد آند بورز كابيتال إي كيو" أن أرباح الشركات المدرجة في المؤشر الذي يحمل الاسم ذاته سوف ترتفع بنسبة 1 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة في 2 يناير الماضي بزيادة بنحو 6.7 في المئة، ومقابل ارتفاع 7.5 في المئة في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن أرباح شركات الطاقة تمثل جزءا كبيرا من التراجع في إجمالي الربح المتوقع، فإن التوقعات تعبّر أيضا عن تراجع أداء الاقتصاد الأميركي، مقارنة بما كان عليه في الصيف الماضي.

التأثير السلبي لقوة الدولار على الصادرات

تراجعت الصادرات الأميركية للشهر الخامس على التوالي في يناير الماضي، في حين أشار استطلاع للرأي أجرته جامعة "ديوك" الأميركية على كبار المسؤولين الماليين في البلاد إلى أن ارتفاع الدولار أثّر بالسلب على الصادرات، مع تأكيد 75 في المئة من الشركات التي تمثل الأسواق الخارجية حوالي 25 في المئة من إجمالي مبيعاتها الأثر السلبي لقوة الدولار.

وخفض حوالي 25 في المئة من الشركات خطط الإنفاق الرأسمالي، بسبب تأثير صعود العملة الأميركية.

زيادات خافتة للأجور

أوضحت "ماركت وتش" أنه من دون ارتفاع دخل المستهلك، فإنه لا يمكن وجود الدورة الفعالة لإنفاق المستهلكين، والتي يجب أن ينتظرها مجلس الاحتياطي الفدرالي قبل رفع معدل الفائدة.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت يلين أوضحت سابقا أنها تركز على معدل نمو الأجور لتحديد موعد رفع الفائدة، في الوقت الذي لايزال فيه معدل دخل الأسرة الحقيقي أقل من مستواه في تسعينيات القرن الماضي.

واعتبر التقرير أن معدل الزيادة في الأجور يدور حول مستوى 2 في المئة سنويا، وبينما توجد إشارات على قرب اختراق هذا المعدل، إلا أنه سيكون بشكل تدريجي.

كما يعمل حوالي 2.4 مليون شخص إضافي في الولايات المتحدة بدوام جزئي دون إرادتهم مقارنة بعام 2007.

لا وجود للتضخم

مثل التضخم مصدر الانتقادات الأكبر لمجلس الاحتياطي الفدرالي لعدة أعوام سابقة، إلا أنه لم تظهر أي إشارات على صعود معدل التضخم في الوقت الحالي، كما أن هناك عدة أسباب تدعو للاعتقاد بأنه لن يرتفع في المستقبل القريب أيضا.

وسجل معدل التضخم وفقا لمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفدرالي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، حوالي 1.3 في المئة خلال العام الماضي، وهو أدنى من مستهدف المركزي الأميركي والبالغ 2 في المئة.

كما أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل من مستوياته مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير أن فائض العمالة العالمي، وارتفاع المعروض من الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية، سوف يتسببون في استمرار معدلات التضخم عند مستوياتها المتدنية الحالية.

وبلغ متوسط التغيرات المئوية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية في مؤشري التضخم "نفقات الاستهلاك الشخصي"، و"مؤشر أسعار المستهلك" صفرا في المئة.

(أرقام )

دانييل: يجب خفض الديون قبل فوات الأوان

صرح ميتش دانييل، المدير السابق لمكتب الإدارة والموازنة الأميركية أثناء رئاسة جورج دبليو بوش، بأن الاقتصاد الأميركي في حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع من معدلاته على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف دانييل أن من بين أكبر المشكلات التي يجب مواجهتها التعامل مع أزمة الديون، مناشدا المشرعين ومن لديهم صناعة القرار وقف تزايد الديون المتراكمة قبل فوات الأوان والإلقاء بأعبائها على الجيل القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن دانييل حكم ولاية إنديانا فترتين متتاليتين، وأصبح رئيس جامعة بوردو في عام 2013 بعد مغادرته منصب مدير مكتب الموازنة، مقرراً عدم السعي لترشيح البيت الأبيض له.