الكويت ممر لتهريب الأسلحة من العراق إلى السعودية

كشفت مصادر أمنية لـ«الجريدة» عن وجود خلل أمني بالمنطقة النفطية المشتركة بين الكويت والسعودية، «سمح لبعض ضعاف النفوس بالتجارة في الأسلحة والذخيرة التي تُجلَب من العراق إلى الكويت ثم تتجه إلى السعودية».

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية استنفرت للتحقيق في الأمر مع المنشآت النفطية العاملة بتلك المنطقة، لافتة إلى ورود تحريات إلى الأجهزة الأمنية تفيد باتجاه أسلحة وذخيرة من الكويت إلى المملكة وتباع بأسعار أقل من أسعارها في السعودية.

وذكرت أنه تم «ضبط حاويتين معبأتين بأسلحة الشوزن، وبعض المسدسات الشخصية والذخيرة، وهما في طريقهما من هذه المنطقة إلى السعودية»، مشيرة إلى إحالة المتهمين فيها، وعددهم 12، إلى محكمة الجنايات.

وأوضحت أن «التحريات كشفت أن لدى بعض المتاجرين بالأسلحة وثيقتي سفر، إحداهما كويتية والأخرى سعودية، تحملان اسمين مختلفين لكل منهم، إذ يخرجون من الكويت على أنهم كويتيون ويدخلون السعودية بوثائق سفر سعودية»، لافتة إلى أنه بالاستفسار من الجهات الأمنية بالمملكة عن بعض الأشخاص الذين خرجوا من الكويت متجهين إلى السعودية تمت الإفادة بأن هؤلاء لم يدخلوا المملكة.

وذكرت المصادر أن الأجهزة تعكف على وضع خطة لضبط المنفذ بتلك المنطقة، التي يُستغل الدخول والخروج فيها للعمل النفطي المشترك بين البلدين دون التأكد من بيانات الأشخاص الذين يدخلونها بشكل دقيق لضعف الإجراءات الأمنية فيها، لافتة إلى أن بعض مستخدمي المنفذ ليسوا عاملين بالقطاع النفطي، وبعضهم انتهت صلاحية الهوية الخاصة به منذ عام.

ولفتت إلى أن دواعي التحقيق جاءت بعد ورود معلومة أمنية عن دخول أسلحة مهربة إلى الكويت من العراق، ومن ثم دخلت إلى السعودية وضُبِطت هناك.

وبينت المصادر أيضاً أن الأسلحة المضبوطة كانت للتجارة لا لعمليات إرهابية، معربة في الوقت نفسه عن خشيتها من استخدام الكويت كمعبر للإرهابيين.