أكدت مصادر من مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية ان البلدية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، استطاعت ضبط واتلاف 330 كيلوغراما من اللحوم غير المطابقة للمواصفات، منها 80 كيلوغراماً من لحوم الخنزير و250 كيلوغراما من اللحوم المحلية التي لا تحمل اختام بلد المنشأ والمسلخ، في احد الاسواق المركزية التجارية المخالفة بإحدى المناطق التابعة لبلدية الاحمدي.

Ad

واوضحت المصادر ان هذه الضبطية تم العلم بها عن طريق وزارة الداخلية، حيث إن ادارة العمليات والدوريات بوزارة الداخلية بمحافظة الاحمدي دعت البلدية للكشف على اللحوم التي تم ضبطها في ثلاجات احد المطابخ المركزية لإحدى البنايات المخالفة هندسيا، والمحولة من نظام استثماري الى فندقي بمنطقة الفحيحيل المتخذة سكنا فندقيا خاصا لعمال إحدى الشركات.

وأشارت الى انه تم الاستدلال على تلك اللحوم عقب ضبط كمية منها معروضة للبيع في احد الاسواق المركزية في ذات المنطقة، لعدم احتوائها على اي اختام يستدل من خلالها على نوعيتها، ما دعا الى البحث عن مصدر تلك اللحوم الذي استقر في البناية الفندقية.

وكشفت عن فساد الاغذية الذي خيم على المواد الغذائية في بعض اسواق المحافظة والمناطق المحيطة بها، نتيجة ضعف وقلة الجهاز الرقابي لبلدية الكويت، وافتقاد تطبيق القوانين لادارة الاغذية والاسواق ببلدية المحافظة، كونها الادارة المعنية بالكشف على المواد الغذائية والتحقق من سلامتها، والتي لم تحرك ساكنا في ظل انتشار تلك اللحوم.

ولفتت الى انتشار قاعدة ترويج مثل تلك اللحوم التي تفتقد مطابقتها للمواصفات في العديد من تلك الاسواق المركزية التجارية المنتشرة في ارجاء المحافظة والمخالفة لنظم ولوائح البلدية، الى جانب افتقادها التراخيص التي تمكنها من مزاولة اعمالها.