نحو تشريع ملزم لاتحاد الملّاك

من دون تشريع ملزم ينظم اتحاد ملّاك العقار، لن يجد سكان شقق التمليك غير الخيبة في ملكياتهم.

أمس الأول نشرت «الجريدة» تحقيقاً بسيطاً عن مخاوف وهواجس سكان مشروع «شمال غرب الصليبيخات»، الذي يمثّل تجربة أخرى للسكن العمودي من أن يتكرر الفشل الذي حدث في مشروع الصوابر.

سبب الفشل في السكن العمودي هو غياب التشريع «الملزم» لاتحاد ملاك العقار.

تساءلت قبل أكثر من 5 سنوات، مثلاً، ما الذي يلزم الساكن في الدور الأول بالمساهمة في نفقات المصعد كي يستفيد منه الساكن في الأدوار العليا؟، وهذا الأمر ينطبق على معظم خدمة السكن العقاري المشترك طبعاً.

وإذا لم يكن هناك تشريع مثل بقية الدول «السنعة» يلزم كل الساكنين بدفع رسوم محددة لمصلحة اتحاد الملاك الذي تتحدد مهماته في صيانة خدمة العقار، فستغرق غرف المحاكم بالدعاوى بين السكان ضد بعضهم البعض، أو ضد بائع العقار، وسيتكرر الفشل في تجربة الملكية المشتركة للعقار.

 النائب كامل العوضي تقدم، قبل سنتين، بمشروع لتنظيم اتحاد ملاك العقار، وتعديل بعض نصوص القانون المدني المنظم للملكية المشتركة، وهو محاولة يبدو أنه تم تناسيها من المجلس المشغول بأولوياته الخاصة، ولا يظهر أن الحكومة المشغولة بأولويات الأمن وملاحقة أصحاب الرأي مهتمة بموضوع يصيب قضية حياتية لمعظم الأسر الكويتية الشبابية، الباحثة عن سكن لائق ومتواضع.

تحكّ الحكومة مالكة الأرزاق شعر رأسها، وتفكر في حل القضية الإسكانية المستعصية، ولا تجد غير الوعود والمزيد من الوعود بتخصيص أراض في العقود القادمة، و»انطر يا حمار حتى يجيك الربيع»، فيبقى الشباب ينتظر عشرات السنين لبيت العمر، بينما يمكن، الآن، أن تقدم الحكومة والمجلس نموذجاً جيداً في إدارة الملكية المشتركة، والمسألة لا تحتاج إلى أكثر من تشريع «ملزم» بقواعد إلزامية، وجزاءات وتنظيم حقوق امتياز لاتحاد ملاك العقار يخوله القيام بأعمال الصيانة والإصلاح وسداد رسوم الخدمات من دون انتظار موافقة ملّاك الشقق، ومتى شرع مثل القانون فسيشكل حافزاً للأسر أن تتقدم لشراء الشقق من القطاع الخاص من دون وجل، أو تقبل خيار الشقق الحكومية بدلاً من فلل الأحلام والأوهام للبيت الحكومي المستقل.

ماذا يعوق التفكير الحكومي أو «المجلسي» عن المسارعة اليوم لتشريع اتحاد ملاك العقار، ماذا ينتظرون؟، مللنا من صوركم «مرتزين» أمام الكاميرات، ومتحلقين حول وزير شيخ تحيطونه بابتسامات، تنتظرون خدمة سريعة لمعاملة متعطلة، بينما الديرة بأكملها حالها متعطل.