وكالة الأمن القومي تضطر لتعليق جمع البيانات الهاتفية الأميركية

علقت الموافقة التشريعية الممنوحة لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية للأميركيين ليل الأحد الأثنين بعد اخفاق مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمديد العمل بهذا البرنامج الذي كشفه للعالم ادوارد سنودن.

ولم ينجح مجلس الشيوخ الأميركي في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت اكت) الذي يشكل الأساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الأميركية.

ولم يقر مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الأمن القومي لجمع البيانات الهاتفية بحلول منتصف ليل الأحد الأثنين مما يعني فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات عند الساعة 00,01 (4,01 تغ).

وفي الواقع أخفق أعضاء المجلس في التوصل إلى اتفاق على نص يحمل عنوان "قانون الحرية" (فريدوم اكت) أعده الجمهوريون والديموقراطيون لإصلاح تشريعي يسمح بانهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الأميركيين لا علاقة لهم بالإرهاب.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور لوكالة فرانس برس "اعتباراً من مساء اليوم (الأحد) لن يعود بامكان العاملين في وكالة الأمن القومي الذين يدققون في قاعدة البيانات أن يفعلوا ذلك".

وأضاف بور غاضباً أن "الفضل في ذلك كله يعود إلى السناتور راند بول" الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطال توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات.

من جهته، عبّر السناتور الجمهوري راند بول المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة الذي عرقل وحده دراسة النص مستفيداً من الإجراءات التشريعية المعقدة في مجلس الشيوخ، عن ارتياحه لأن قانون "باتريوت اكت ينتهي مساء اليوم".

ودانت الرئاسة الأميركية التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست في بيان "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول" في اقرار تمديد العمل بالبرنامج "سيدوم أقل وقت ممكن".

وأضاف أنه "في مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانباً اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة".

وسيواصل مجلس الشيوخ مناقشة النص هذا الأسبوع إذ أن بول لا يستطيع تأخير الاجراء لفترة طويلة بينما عبر عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين عن دعمهم لتمديد البرنامج.

ويمكن أن يسمح التصويت الأخير خلال الأسبوع الجاري بالتمهيد لإعادة الصلاحية القانونية لجمع المعطيات.

وقال السناتور تيد كروز المرشح المحتمل لانتخابات الحزب الجمهوري للرئاسة "سنصوّت هذا الأسبوع على مشروع القانون".

من جهته، قال مصدر قريب من زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن المجلس سيواصل خلال الأسبوع المقبل النظر في النص، مشيراً إلى أن التصويت النهائي عليه سيتم على الأرجح "الثلاثاء أو الأربعاء".

والنص العالق في مجلس الشيوخ "قانون الحرية" ينص على تمديد جمع بيانات الاتصالات من قبل وكالة الأمن القومي لأشهر بانتظار أن تقوم شركات الاتصالات الهاتفية بإعداد الوسائل لتخزينها بنفسها، ويعزز مشروع القانون هذا أيضاً المراقبة القضائية لاستعمال البيانات من قبل وكالات الاستخبارات.

ويلقى هذا النص تأييد شركات الانترنت وشركات المعلومات الأميركية الكبرى التي تضررت سمعتها بعد الحديث عن تعاون من قبلها مع وكالة الأمن القومي، كما تدعمه منظمات غير حكومية تدافع عن الحياة الخاصة وتتصدى للمراقبة الالكترونية.

وكان مجلس النواب تبنى النص بينما ضاعف البيت الأبيض دعواته من أجل اقراره، وصرّح الرئيس باراك أوباما "للأسف يحال البعض استغلال هذا الجدل لتسجيل نقاط سياسية"، في إشارة واضحة إلى راند بول.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) جون برينان صباح الأحد "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا" بتقليص نظام المراقبة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة التلفزيون سي بي اس "إذا نظرتم إلى الهجمات الإرهابية المروعة والعنف الذي يحدث في العالم، فستجدون إننا نحتاج لابقاء بلدنا آمناً ومحيطاتنا لا تبقينا سالمين كما كانت قبل قرن".

وأضاف أن جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية تابعت التطورات "بدقة كبيرة" و"تبحث عن وسائل للتحرك"، ولم يذكر برينان اسم راند بول لكنه عبّر عن استيائه من تسييس برامج مهمة أصر على انها "لم تستغل" من قبل السلطات الأميركية.

وعلى كل حال يشكل ذلك انتصاراً لادوراد سنودن المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الذي كشف حجم البرامج الحكومية للمراقبة الإلكترونية ويعيش حالياً في روسيا.

وفي كواليس الكونغرس، اعترف جاستن اماش السناتور عن ميتشيغن الذي يدعم مواقف راند بول "لولا ما كشفه سنودن لما كنا هنا اليوم"، لكنه رأى في الوقت نفسه أن سنودن "انتهك القانون"، مشيراً إلى أن البت في ملف المستشار السابق للوكالة يعود إلى القضاء.