«الأبحاث» يوصي بجهة إشرافية على «المواد النووية»

كشف المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري عن رفع توصية لمجلس الوزراء بشأن قانون تداول المواد النووية في البلاد، بهدف تحديد الجهة التي ستشرف على تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المعهد والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول هذا القانون منذ 3 سنوات، مشدداً على أهمية وجود جهة تشرف على تداول تلك المواد وفق المعايير الدولية.

وقال المطيري في كلمة له أمس على هامش الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن "العلاقة بين الكويت والوكالة تمتد إلى خمسين عاماً"، مشيراً إلى أن "المعهد من أكثر الجهات المستفيدة من خبرات الوكالة، حيث يعتبر نقطة الاتصال مع الوكالة منذ عام 2002".

وأوضح أن دول الخليج تتعاون في ما بينها في مجال الاستفادة من الطاقة النووية في توليد الكهرباء تحت إشراف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن هذا الموضوع مؤجل في الكويت إلى حين وجود رؤية أخرى، وان الاستخدام الحالي للطاقة النووية السلمية ينحصر في الأبحاث والطب.

مشاريع بحثية

وبيّن أن هناك مشاريع بحثية متعددة بين المعهد والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعلق بالصحة والأغذية والسمنة عند الأطفال، وموارد المياه والبترول، بالإضافة إلى مؤسسات وطنية أخرى استفادت من العلاقة مع الوكالة، كاشفاً عن تنظيم دورات متعددة بالتعاون مع الوكالة لموظفي الصحة والجمارك والكهرباء والماء وقطاعات أخرى.

وقال إن "الوكالة حريصة على الأمان النووي ما بين الدول، وان الكويت تمتلك محطة رصد تتبع المعهد مرتبطة بمحطات عالمية تستطيع الكشف عن الملوثات النووية في المنطقة، وفي حال تم رصدها يتم الإبلاغ عنها فوراً للمنظمات الدولية ذات العلاقة".

وحول شركات تسويق الأبحاث قال المدير العام للمعهد، إن "هناك موافقة مبدئية حول إنشائها، وحالياً نجري اجتماعات مع مجلس الوزراء بخصوصها، ونتمنى أن ترى النور قريباً"، مشيراً إلى التقدم الهائل الذي أحرزته دولة الكويت عبر برنامج التعاون التقني والخاص بالكفاءات المطلوبة لاستخدامات التكنولوجيا النووية المؤثرة، مراعاة لمتطلبات الأمن والسلامة، وتماشياً مع الأولويات الوطنية المحددة في إطار البرنامج القطري للفترة من 2014-2018.

تعاون تقني

من جانبه، أكد المفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة بالمعهد د. نادر العوضي، الدور البارز لبرنامج التعاون التقني كآلية رئيسية، لضمان حصول الدول النامية على العلوم والتكنولوجيا النووية لتخدم الأغراض السلمية وبناء القدرات البشرية، للاستفادة من التكنولوجيا النووية الآمنة لتلبية الاحتياجات المحلية والقضايا العالمية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.

واستعرض العوضي لمحة عامة عن برنامج التعاون التقني للوكالة في الكويت، مشيراً إلى أن عدداً من المشاريع التي تشارك فيها البلاد في الخطة الحالية تتضمن 12 مشروعاً وطنياً، لافتاً إلى مساهمة الكويت في 40 مشروعا إقليميا تدعمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضح أن المشروعات المقدمة من الكويت إلى الوكالة الدولية للدورة المستقبلية لبرنامج التعاون التقني في الأعوام 2016-2017 تتضمن 8 مشاريع لاستخدامات الطب النووي، وإنتاج المحاصيل، وكفاءة استخدام المياه، وإدارة موارد المياه الجوفية والبيئة البحرية، ومشروع تطوير القدرات الوطنية التحليلية النووية لرصد النشاط الإشعاعي البيئي، ومشروع تحسين المختبر المعياري لقياس الجرعات الثانوية للقياسات الإشعاعية، ومشروع تأسيس برنامج تدريب معتمد في الطب النووي السريري.

وفي نهاية الزيارة اطلع المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو على بعض وحدات ومختبرات المعهد الخاصة باستخدامات الإشعاع والتقنيات النووية، كالمختبر المعياري لقياس الجرعات الثانوية للقياسات الإشعاعية، ومختبر النظائر للدراسات الهيدرولوجية، ومختبر قياسات الجرعات الإشعاعية، ومختبر البحوث البحرية.