«المجلس» يتجمل لاستقبال النواب الجدد

يشهد مقر مجلس النواب (البرلمان) في قلب العاصمة المصرية القاهرة حالة من الحراك، بالتزامن مع تصريحات من المؤسسة التنفيذية تؤكد قرب موعد انعقاد استحقاقات الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث بدأت عمليات توسعة قاعة المجلس لاستيعاب العدد الجديد للأعضاء البالغ 560 عضواً، من خلال إضافة مقاعد جديدة، في حين تم الانتهاء من تجهيز مكتب رئيس المجلس والسكرتارية الخاصة به.

قاعة المجلس شهدت أيضاً إدخال بعض التعديلات على نظام التصويت الإلكتروني، لاستيعاب عدد الأعضاء الجُدد، بما يساعد في إنجاز وقت المناقشات، وهو النظام الذي دخل المجلس أثناء فترة رئاسة الدكتور فتحي سرور للمجلس، إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك للبلاد، إلا أنه لم يتم العمل به حتى اليوم، واستعانت إدارة المجلس بخبراء من وزارة الاتصالات للتعامل مع النظام الرقمي الجديد.

وقالت مصادر من الأمانات الفنية لمجلس النواب إن هناك مقترحاً سيتم تقديمه فور انعقاد المجلس الجديد لتعديل اللائحة الجديدة للمجلس، لزيادة عدد الأمانات الفنية لتصبح 32 بدلاً من 19 أمانة، بحيث تتابع كل لجنة وزارة واحدة فقط، بناء على توصية سابقة من اللجنة التنسيقية من أمانات الشعب والشورى، مضيفة أن الهدف من هذه الزيادة هو دمج موظفي الشورى في العمل، وحل أزمة الأمانات في ما يخص قطاع اللجان.

من جانبه، قال وكيل مجلس الشعب السابق، محمد عبدالعليم داود، إن هذه الإجراءات طبيعية، يتخذها المجلس من حين إلى آخر، بهدف الحفاظ على مقتنيات المجلس، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن ما يحدث الآن داخل مجلس النواب لا يعني بالضرورة قرب موعد الانتخابات، أو إعلان حالة التأهب لهذا الغرض، وخاصة أنه لا يوجد موعد محدد لانطلاق الانتخابات حتى الآن، مؤكداً أن التصميم الداخلي لقاعة المجلس لا يمكن أن يتم تعديله بغرض التوسعة.