قررت الوزيرة الصبيح عزل مجلس إدارة جمعية عبدالله المبارك التعاونية، وإحالته إلى النيابة العامة، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية، أضرت بالمركز المالي للجمعية، وأضاعت أموال المساهمين.

Ad

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اصدرت قرارا وزاريا بسحب إدارة صالة أفراح الشهيد فهد الأحمد، بمنطقة الدوحة، لمخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات إشهار صالات الأفراح، وإسناد إدارتها إلى إدارة تنمية المجتمع بالوزارة، لتعديل أوضاعها، وتلافي مخالفاتها.

وقالت المصادر: "بهذا القرار يرتفع عدد صالات الأفراح الصادر بحقها قرارات سحب فعلية، والمسندة للوزارة، إلى 4 صالات، وهي: نهار البغيلي في الجهراء، وجمعية الروضة بمنطقة الروضة، وسهو المطيري في صباح الناصر، وفهد الأحمد بالدوحة.

وأشارت إلى أن "هناك 3 صالات قيد الدراسة، وسيصدر قرار بسحبها قريبا"، مؤكدة أن "الوزيرة الصبيح عازمة على اصلاح الاعوجاج الذي أصاب عمل صالات الأفراح، وردها مجددا إلى جادة الصواب".

إجراءات قانونية

وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ذكرت المصادر أن "ثمة تدرجا في العقوبات، حيث تبدأ من تحرير المخالفة، واخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولا إلى السحب النهائي والإسناد الاداري إلى الوزارة".

وحول أعداد "الصالات" بينت ان "هناك 53 صالة أفراح منتشرة في جميع مناطق البلاد، 8 صالات عقودها باسم وزارة الشؤون، و45 باسم المتبرعين، موزعة على النحو التالي: 15 في العاصمة، و8 في حولي، و13 في الفروانية، و5 في الجهراء، و7 في الاحمدي، و5 في مبارك الكبير".

«عبدالله المبارك» للنيابة

في موضوع آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع التعاون، لمراجعة أعمال وحسابات جمعية عبدالله المبارك التعاونية، انتهت من أعمالها ورفعت تقريرها النهائي إلى الوزيرة الصبيح".

وكشفت المصادر أن "الوزيرة، وعلى اثر ما ورد في التقرير، قررت عزل مجلس ادارة الجمعية، وإحالته إلى النيابة العامة، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية، أضرت بالمركز المالي للجمعية، وأضاعت أموال المساهمين".

وأوضحت أنه "حتى الآن شكلت الوزارة 7 لجان تحقيق في تعاونيات يشتبه في تورطها بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، وهي الجهراء، سلوى، الرحاب، سعد العبدالله، الدسمة وبنيد القار، الظهر، عبدالله المبارك"، مشيرة إلى أن "عمليات المراجعة خلصت إلى احالة مجلسي ادارة جمعيتي سلوى وعبدالله المبارك إلى النيابة، وهناك تعاونيات أخرى في الطريق الى النيابة، عقب انتهاء اللجان المشكلة من عملها".

وعن الجمعيات التي انتهت سنتها المالية، وفي انتظار فتح باب الترشح لانتخاب مجالس إدارة جديدة قالت: "إن ثمة 35 جمعية تعاونية انتهت سنتها المالية، وفي انتظار فتح باب الترشح لانتخاب مجالس ادارة جديدة خلال الشهرين الجاري والمقبل، حيث ستتم الانتخابات وفقا للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية".

لائحة جديدة

على صعيد منفصل، ذكرت مصادر مطلعة أن "القطاع القانوني في وزارة الشؤون انتهى من إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة للجمعيات والمبرات الخيرية"، لافتة إلى أن "هذه اللائحة من شأنها ضبط مسألة تعامل الوزارة مع الجمعيات الخيرية العشر المشهرة، وقرابة 93 مبرة خيرية موزعة على جميع مناطق البلاد".

وبشأن قانون العمل الخيري الجديد، شددت المصادر على أنه "بات ضرورة ملحة خلال المرحلة الحالية، لاسيما ان قانون تنظيم الترخيص بجمع الأموال للأغراض العامة الصادر عام 1959 لم يعد يناسب المرحلة، وغير قادر على مجابهة الطرق والاساليب الحديثة المبتكرة حاليا التي ينتهجها البعض لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون".

ولفتت إلى أن "القانون رفع إلى ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، لابداء الرأي القانوني، ومن ثم يأخذ دورته العادية من العرض على مجلس الوزراء، ثم مجلس الأمة لمناقشته واعتمادته"، مشددة على أن "الوزيرة الصبيح حريصة على أن يرى القانون النور في اقرب وقت ممكن، حفاظا على العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته من الدخلاء الذين يشوهون صورته ويضيعون اهدافه المرجوة".
جورج عاطف الكويت