المدعج: الدولة تولي الشباب ومشاريعهم الصغيرة اهتماماً كبيراً

تحدث الوزير المدعج عن الخطوات المقبلة لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الصندوق سيبدأ أعماله في القريب العاجل.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج دعم الدولة للشباب الكويتيين، وتدريبهم وتأهيلهم على الانتاج والابداع، وخلق مزيد من فرص العمل بإقبالهم على المشاريع الصغيرة المتوسطة التي تعتبر ركيزة العمل الناجح، من خلال توفير الدعم اللازم بما يخولهم من إطلاق طاقاتهم المبدعة لبناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره.

وقال المدعج، في كلمته خلال تمثيل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في افتتاح ملتقى «المشاريع الصغيرة... مستقبل وطموح»، الذي افتتح امس برعاية سموه في مسرح الكلية الاسترالية، والذي يستمر ثلاثة ايام، إن هذه الرعاية للشباب تأتي من منطلق كونهم عماد الامة وامل المستقبل.

وأضاف ان «دعم سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه الملتقيات ينبع من إسهامها الهام في وضع الاسس والقواعد لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محورا للاقتصاد الوطني، حيث تخلق العديد من فرص العمل، وتقدم نماذج جديدة ومبتكرة للسوق الكويتي».

وتابع: «ان أهمية هذا الملتقى تأتي من تزامنه مع قيام الصندوق الوطني برعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمحدث بموجب القانون رقم 96 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه، وإعلانه استقبال طلبات الدعم لتلك المشاريع في المستقبل القريب، لدعم الشباب الكويتيين الطامحين للعمل الحر»، داعيا إياهم إلى «خوض ثمار هذه التجربة، وعدم الاعتماد على الوظائف الحكومية».

رعاية كاملة

من جانبه، ذكر رئيس الملتقى سالم حمادة ان القائمين على الملتقى يسعون من خلال تنظيمهم الى ترسيخ النطق السامي لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بأهمية تقديم الرعاية الكاملة للشباب الكويتيين كونهم عماد الامة وامل المجتمع، من خلال تسخير كل الجهود والامكانات التي توفر لهم الارضية الملائمة، بما يمكنهم من إطلاق عقولهم المفكرة وطاقاتهم المبدعة وأدواتهم الفعالة في بناء هذا الوطن.

واضاف حمادة، في كلمته الافتتاحية للملتقى، «لا يخفى عليكم ان تدريب الشباب وتأهيلهم على الانتاج والابداع وخلق مزيد من فرص العمل لهم، اضافة الى دعم اقبالهم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى الركائز الفعالة في تعزيز مكانة الكويت اقليميا وعالميا».

وأشار الى أن فكرة الملتقى جاءت بهدف وضع أسس وقواعد واضحة لمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل محورا رئيسيا للاقتصاد في جميع الدول باعتبارها المحرك الأساسي لخلق العديد من فرص العمل وتقديم نماذج جديدة ومبتكرة كونها نموذجا للشركات العالمية، وتعتبر عصبا للاقتصاد العالمي، حيث تمثل 95 في المئة من الشركات في العالم، ما ساهم في توظيف 80 في المئة من القوى العاملة.

شركات عالمية

وذكر حماده ان القائمين على هذا الملتقى استشعروا اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قاموا بالتعاقد مع افضل 10 شركات على مستوى العالم في الاستشارات والتدريب لشركات الاتصالات والتعليم والبنوك والتأمين، بهدف تدريب الشباب الطامحين للدخول الى سوق العمل على شكل ورش ولقاءات واستشارات مجانا، والتي من شأنها التحفيز على الابتكار.

وزاد ان من الاهداف ايضا «نشر ثقافة الأعمال عبر خلق بيئة جاذبة لأصحاب الافكار المبدعة وتحويلها الى مشاريع مستقبلية ناجحة، والمساهمة في نمو اقتصادنا الوطني، وبالتالي تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفق الخطة الإنمائية للبلاد، ليكون هذا الملتقى مرجعا للأعمال الصغيرة والمتوسطة».

جلسة خاصة

بدوره، اكد النائب احمد لاري ان فكرة هذا القانون الساعي لدعم المشروعات الصغيرة والشباب المتطلعين الى العمل الحر جاءت بمبادرة من النائب السابق عادل الصرعاوي عام 2012 قبل أن يقره المجلس بقانون برقم 98 عام 2013 بتمويل يصل إلى ملياري دينار.

وزاد لاري ان المجلس سيتابع تنفيذ هذا القانون لضمان تحقيق اهدافه، لاسيما ان وزارة التجارة اصدرت اللائحة التنفيذية للقانون اخيرا، لافتا الى ان المجلس سيعقد جلسة خاصة في 12 مارس المقبل، لتفعيل الدور الرقابي للقانون الذي يساعد الشباب على الاتجاه للعمل الحر، لاسيما ان تاريخ الكويت مليء بالتجارب الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة التي تتحول مع الزمن الى مؤسسات كبيرة وعملاقة.

واوضح ان القانون حرص على مساندة صاحب العمل، وتوفير سبل النجاح له، من خلال توفير الاستشارات المجانية وتقليص الدورة المستندية للمقدم على هذه التجربة، ومنحه اجازة من عمله مدة ثلاث سنوات للتفرغ لعمله الحر، معربا عن شكره العميق لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى والذي يأتي في وقت مهم.

تنمية المشروعات  

من جانبها، أفادت عضوة مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هديل الشمري بأن «الصندوق يهدف الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة لتعزيز امكانات اصحابها من انجازها للتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها، من خلال نشر الوعي بمزايا العمل الخاص وتنمية العنصر البشري، من خلال المؤسسات الداعمة، وزيادة القدرة التنافسية للمشروع».

وحددت الشمري بعض الشروط للاستفادة من خدمات الصندوق، واهمها ان تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع، والا تتجاوز تكلفته 500 ألف دينار، مشيرة الى ان الاولوية للاستفادة من الاراضي التي يخصصها الصندوق للمشروعات ستكون لمن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة، على ان يلتزم اصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا لجدول زمني.

تنافسية كبيرة

من جهته، شدد مدير ادارة المشاريع الصغيرة في هيكلة القوى العاملة المهندس فارس العنزي على ان هناك تنافسية عالية وكبيرة في مجال العمل الحر، مشيرا الى توجه الدولة لدعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير راتب شهري لكل كويتي يعمل بالعمل الحر، ودورات تدريب متخصصة بالعمل الحر وبرامج مجانية.

والمح العنزي الى توفير المنافذ التسويقية لاي مواطن لديه منتج، مبينا ان بنك الافكار الذي يحوي اكثر من 140 فكرة تقدم لمن يريد الاطلاع عليها، وتوفير حضانات أعمال بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي وورش عمل دون مقابل، اضافة الى توفير الامكانات والمساعدات من قبل الدولة للاعمال الحرة، والتي تعد نقلة نوعية لدعم المشاريع الصغيرة.

أعمال حرة

إلى ذلك، تحدثت الاستاذة الزائرة بجامعة ساسك البريطانية مستشارة تطوير الاعمال د. هنادي المباركي عن تاريخ حاضنات الاعمال الحرة، لافتة إلى انها بدأت منذ اكثر من 60 عاما، حيث كان أول برنامج خليجي للحاضنات عام 2003 في البحرين، موضحة ان الدول المتقدمة والنامية تستهدف التنويع الاقتصادي والنمو الذكي الشامل المستدام من خلال الحاضنات.

واشارت المباركي الى المبادرة الاميرية 2013 لانشاء صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 2 مليار دينار، موضحة ان حاضنات الاعمال هي مركز الابتكار، وتهدف الى تعزيز التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتلعب دورا فعالا في التنمية الاقتصادية والمحلية والاقليمية على اساس النمو وزيادة المبادرين.

دعم المشاريع

قال المدير العام للمعهد العالي للتخطيط بدر مال الله «إن أهم الموضوعات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي في هذه الفترة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي الى تنمية الاقتصاد وتنوعه، ومن هنا تأتي اهمية جهود جميع مؤسسات الدولة في دعم ومساندة الشباب، والتي برزت من خلال انشاء صندوق عربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمارس فعالياته بمساهمة كبيرة من الكويت، منذ ان أعلن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد إطلاقه خلال المؤتمر الاقتصادي، حيث وضع سموه اللبنة الاولى للصندوق من حسابه الخاص، لتعزيز دفع مسيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وتمنى مال الله ان يؤدي هذا الصندوق الاهداف المرجوة منه، مشيرا الى أهمية البدء في النشاط الفعلي للمشاريع الصغيرة في اقرب وقت، وانبثاق القوانين التي تنظم آلية العمل في تلك المشاريع، بطرق منظمة، ما يساعد على تلبية الاحتياجات الاقتصادية، التي تحتاجها البلاد في الفترة الحالية.

واردف: «وحتى يمكننا التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، فلابد من تصحيح الاوضاع الاقتصادية والقضاء على اي سلبيات، كما يجب ان تسير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اتجاه التصحيح الاقتصادي، من خلال مجموعة من العناصر والاهداف الاساسية للاعتماد على العمالة الوطنية».

وتضمن الملتقى عرض عدد من الشباب الكويتيين تجاربهم الناجحة في مجال الاعمال الحرة، التي لقيت تجاوبا كبيرا من الشباب الحاضرين في الملتقى، كما يقام على هامش الملتقى عدد من ورش العمل لنقل خبرات الشباب الى من لديهم الرغبة في الاقدام على هذه التجربة.