قال وزير الطاقة البريطاني إدوارد ديفي، إن «صندوق الثروة السيادية كان جزءاً من استراتيجية هذه الحكومة الرامية إلى تقوية أمننا إزاء إمداد الطاقة لأجيال عدة.

Ad

تستمر تقلبات أسعار النفط في فرض تداعيات متباينة على الأسواق، وسط تطورات متلاحقة لمواجهة التحديات الجديدة في هذه الصناعة في الإنتاج والاستهلاك، يواكبها غموض غير مسبوق لم نشهده منذ عقود.

وتشير الأنباء إلى خفض السعودية أسعار شحناتها النفطية إلى الولايات المتحدة لشهر ديسمبر، ما أفضى إلى خفض سعر الخام، وعزم اليابان إعادة تشغيل محطتين نوويتين توقفتا عن العمل بعد كارثة فوكوشيما، وسعي ألمانيا -وهي أكبر دولة صناعية في أوروبا- إلى توفير مصادر متجددة للطاقة، إضافة إلى تراجع الوضع الاقتصادي في الصين ودول الاتحاد الأوروبي بصورة عامة.

ويقول تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أخيراً، إن الحكومة البريطانية أعلنت عزمها على تأسيس صندوق ثروة سيادية من عوائد الغاز الطبيعي من الزيت الحجري.

ويمثل هذا الإعلان، الذي قد يبدو سابقاً لأوانه، نظراً لأنه من غير المحتمل أن يتم إنتاج أي غاز صخري في المستقبل القريب، خطوة أخرى من جانب حكومة ديفيد كاميرون، لتشجيع تطوير صناعة الغاز الصخري، وتجاوز المعارضة العامة لعمليات التكسير الهيدروليكي.

يذكر أن وزير الطاقة البريطاني إدوارد ديفي قال في بيان له، إن "صندوق الثروة السيادية كان جزءاً من استراتيجية هذه الحكومة الرامية إلى تقوية أمننا إزاء إمداد الطاقة لأجيال عدة".

ويقول تقرير الصحيفة إن هناك دولا منتجة للنفط مثل النرويج والكويت وإمارة أبوظبي عمدت إلى تأسيس صناديق ثروة سيادية ضخمة من أجل استثمار عوائد الوقود الحفري لأجيال المستقبل. وتظهر الدراسات وجود كميات محتملة من الغاز الحجري في بريطانيا، ولكن إمكانية استخدامها بصورة تجارية لن تعرف إلا بعد إجراء مزيد عمليات الحفر والاختبارات الميدانية.

ومع تراجع إنتاج النفط والغاز من بحر الشمال، تأمل حكومة كاميرون في جذب استخراج الغاز الحجري لاستثمارات جديدة وتوفير مصادر جديدة للطاقة في البلاد.

وتعكف الحكومة البريطانية على توفير مساحات إضافية واسعة من الأرض لعمليات استكشاف النفط والغاز، ولكن لم يتم حتى الآن حفر سوى حفنة من آبار الغاز الحجري في بريطانيا.

ويضيف التقرير أن الجهود الأخيرة للحفر في أماكن مثل قرية بالكومب في جنوب البلاد أثارت موجة من الاحتجاجات من قبل أنصار حماية البيئة والنشطاء المحليين، الذين يخشون أن تفضي عمليات الحفر والتكسير الهيدروليكي إلى تلويث المياه وزيادة الضجة وحركة الشاحنات.

يذكر أن كميات النفط والغاز من التشكيلات الحجرية أسهمت في زيادة إمدادات الطاقة في الولايات المتحدة، كما أنها خفضت بحدة أسعار الغاز المحلية، وساعدت على خفض الأسعار العالمية للنفط. ولكن وتيرة صناعة النفط والغاز الصخري في أوروبا كانت بطيئة بصورة جلية.

معارضة أوروبية قوية

تسود في معظم أرجاء أوروبا معارضة شديدة لعمليات التكسير، وقد حظرتها فرنسا، كما تأجلت عمليات الاستكشاف في البعض من دول أوروبا الشرقية مثل رومانيا وبولندا.

وثمة قلق في بريطانيا أيضاً من ازدياد الاعتماد على الوقود المستورد لأغراض الصناعة وتوليد الطاقة. وقد غدت المصانع التي تعمل بالفحم والطاقة النووية هناك عتيقة، ما أثار المخاوف من عدم تمكن بريطانيا من تحقيق قدرة توليد كافية في السنوات المقبلة في ظل الظروف الراهنة.