اغتيال رقيب شرطة... وتصفية 7 تكفيريين في سيناء

تواصلت المواجهة بين قوات الجيش والأمن المصرية مع الجماعات المسلحة في سيناء أمس، بتصفية 7 عناصر تكفيرية، بينما استهدف مجهولون رقيب شرطة وأسقطوه قتيلاً، يأتي ذلك بعد مقتل 11 مجنداً في عملية إرهابية، بينما يبدأ المصريون اليوم شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.

غداة مقتل 11 مجنداً مصرياً في استهداف آلية تابعة للشرطة في سيناء، قتل رقيب شرطة إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء عودته إلى منزله من خدمته في حي العبور في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء أمس.

في غضون ذلك، قُتل 7 عناصر تكفيرية وأصيب 6 آخرون، وألقي القبض على 11 مشتبهاً في حملة لقوات الجيش أمس، حيث تسعى القاهرة إلى استعادة الهدوء في شبه جزيرة سيناء بتكثيف العمليات العسكرية لاجتثاث البؤر الإرهابية، وملاحقة المسؤولين عن الحادث الذي وقع أمس الأول.

مصدر عسكري قال لـ»الجريدة»، إن «الحملة التي نفذتها عناصر من الجيش فجر أمس، استهدفت مناطق تمركز العناصر التكفيرية جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، حيث قتل 7 عناصر تكفيرية في الاشتباكات، منهم 3 كانوا يستقلون سيارة محملا عليها مدفع رشاش، بينما كان يستقل اثنان دراجة نارية، كما تم ضبط 11 مشتبهاً فيهم وجار التحقيق معهم، فضلاً عن تدمير 35 بؤرة إرهابية».

بدوره، أكد رئيس الحكومة إبراهيم محلب، خلال اجتماعه بمجلس الوزراء أمس، أن «القاهرة مستمرة في جهودها لمواجهة ظاهرة الإرهاب»، مضيفاً: «روحنا المعنوية مرتفعة، وسننتصر على الإرهاب من خلال الاستمرار في العمل بعزيمة أقوى».

من جهة أخرى، تمكّنت أجهزة وزارة «الداخلية» أمس من ضبط مراسلة شبكة «رصد» الإخوانية، علياء نصرالدين عواض، في مدينة الإسكندرية الساحلية، تنفيذاً لقرار الضبط والإحضار الصادر بشأنها من قبل النيابة العامة، لقيامها بتصوير الفيديو المعروف إعلامياً باسم «كتائب حلوان» الشهر الماضي، وذلك عقب هروبها من سكنها بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس ان استمرار القضية الفلسطينية دون تسوية عادلة على مدار عقود «يوفر المبررات لمدعي الدين والإرهابيين»، وذلك خلال لقائه مسؤولين لبنانيين أبرزهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في القاهرة.

وأكد ان «هناك من يحاول استغلال الدين كأداة لفرض السيطرة والنفوذ على الشعوب العربية بما يساهم في خلق بيئة خصبة لنمو وانتشار الفكر المتطرف والعنف والإرهاب»، وفق بيان لرئاسة الجمهورية في مصر.

وأراد السيسي على ما يبدو الربط بين الحملة على الإسلاميين المعارضين والحرب على الجماعات المتطرفة المصنفة إرهابية مثل تنظيم «الدولة الاسلامية».

وأشار إلى ان «ما يعزز من هذه البيئة ويوفر المبررات لمدعي الدين والإرهابيين هو استمرار القضية الفلسطينية على مدار عقود دون تسوية عادلة».

«رابعة» و«الجزيرة»

 إلى ذلك، أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري أمس، حكماً ألزمت فيه الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايل سات»، بوقف بث وقطع إرسال قناة «الجزيرة مباشر مصر»، وعدم إذاعة أي من برامجها داخل مصر، وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الفضائية القطرية خرجت عن الحياد المفترض في محتواها الإعلامي، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي.

وأضافت المحكمة أن «الفضائية القطرية أخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو العام الماضي، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها سينمائيون، وأن ما حدث انقلاب عسكري لا ثورة شعبية».

وأوضحت أنه «ثبت للمحكمة أن قناة الجزيرة شريكة مع منظمات ودول أجنبية في محاولة لإسقاط مصر العظيمة، عن طريق بث أخبار كاذبة ومزورة ومخالفة للحقائق بغرض استعداء الخارج على مصر».

 يأتي هذا بينما قضت المحكمة ذاتها أمس، بإلزام «نايل سات» ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة «رابعة»، التابعة لجماعة «الإخوان»، في استجابة لدعوى أقامها المحامي سمير صبري، طالب فيها بوقف القناة التي تبث من تركيا، لبثها أخبارا كاذبة وغير حقيقية ومضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات والتحريض عليها لتهديد أمن واستقرار البلاد.

وفي أول رد فعل، أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «النايل سات»، أن القناتين لا يتم بثهما من على أقمار «النايل سات»، وأنهما تبثان من على القمر الفرنسي «يوتلسات»، وأن الشركة ستقوم بإخطار الشركة الفرنسية بالحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف بث هاتين القناتين ومناشدتها تنفيذ هذه الأحكام.

شهادات القناة

على صعيد منفصل، وبينما حققت هيئة قناة السويس في شهر أغسطس الماضي أكبر دخل شهري في تاريخها منذ إنشائها، يبدأ المصريون اليوم شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى جمع نحو 60 مليار جنيه لمواصلة أعمال الحفر وإنشاء عدة طرق وأنفاق، لتعظيم عائدات القناة التي تشكل حجر الزاوية في توفير احتياجات مصر من العملة الصعبة.

 ويراهن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تولى الحكم في 8 يونيو الماضي، على مشروع القناة الجديدة لانتشال الاقتصاد المصري المترنح، بتوقعات أن ترفع القناة الجديدة إجمالي العائدات من 5 مليارات إلى نحو 13 مليار دولار بحلول عام 2023، وهو المشروع الذي أعلن في أغسطس الماضي بحفر 72 كيلومترا لإنشاء مجرى ملاحي مواز للقناة الحالية، في إطار مشروع لتنمية إقليم قناة السويس كله.

شكري في إثيوبيا لبحث «النهضة»

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» اليوم، في زيارة تستهدف بحث مستجدات العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها ملف بناء سد «النهضة» الذي ترى فيه القاهرة تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه النيل.

المتحدث باسم وزارة «الخارجية» بدر عبدالعاطي، قال في بيان أمس، إن «شكري سيسلم رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى قضية مياه النيل»، إلا أنه لم يوضح فحوى الرسالة أو مدة الزيارة.

كما سيجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع نظيره الإثيوبي تيدوروس أدهانوم، لتحديد موعد عقد الدورة المقبلة من اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل، في ظل استمرار حالة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا حول مشروع السد الإثيوبي.