أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

Ad

بينما يتجه سوق الصرف المصري نحو الاستقرار، واصل الدولار الأميركي خسائره أمام الجنيه خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وسجل خسائر قاسية، خاصة في السوق السوداء التي تشهد رواجاً كبيراً خلال العطلات والأعياد.

وقال عاملون بشركات صرافة إن سعر صرف الدولار تراجع في السوق الموازية أو ما يعرف بالسوق السوداء، خلال أيام قليلة من نحو 7.40 جنيهات إلى نحو 7.32 جنيهات، وذلك منذ الخميس الماضي وحتى أمس الأول.

وفي السوق الرسمية، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي، وذلك بحسب البنك الأهلي المصري، وهي نفس أسعار الشراء والبيع يوم الخميس قبل الماضي. وبالنسبة للعملات العربية، فقد انخفض سعر صرف الريال السعودي بشكل نسبي أمام الجنيه المصري، حيث وصل سعر الريال إلى 1.9035 جنيه للشراء وإلى 1.9135 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي، بينما بلغ سعره يوم الخميس قبل الماضي نحو 1.9038 جنيه للشراء و1.9141 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدرهم 1.9443 جنيه للشراء و1.9524 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي، وهي نفس أسعار الشراء والبيع يوم الخميس قبل الماضي.

كما استقر الريال القطري أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الريال 1.9632 جنيه للشراء و1.9717 جنيه للبيع خلال تعاملات الخميس الماضي، وهي نفس أسعار الشراء والبيع يوم الخميس قبل الماضي. وقال أحمد إبراهيم، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري منذ فترة، لافتاً إلى أن المعروض من العملات الصعبة خاصة الدولار يساهم في تخفيف حدة الأزمة، وتسبب في مواجهة الدولار لخسائر كبيرة أمام الجنيه المصري. وأوضح أن عطلة الأعياد غالباً ما يصاحبها تراجع في أسعار العملات، خاصة الدولار في السوق المحلية، مؤكداً أن عدم تعطل شركات الصرافة يدفع المواطنين إلى الإقبال عليها خلال الإجازات والعطلات، وهو ما يساهم بشكل كبير في ارتفاع المعروض من العملات الصعبة، خاصة الدولار، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تراجع أسعاره.

من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تلقت طلبات من أكبر 3 مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في تمويل وإنشاء المشروعات العامة المزمع إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه المؤسسات هي مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال وزير المالية المصري، هاني قدري، إن اهتمام هذه المؤسسات بتمويل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يعكس ثقتها المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة المصرية في الحفاظ على حقوق المستثمرين وجهات التمويل. وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في مايو الماضي على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي مشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي، ومشروع الأوتوبيس النهري، ومشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تلقت عرضا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشراء أسهم وحصص في الشركة المقدمة للخدمات، وهي الشركة المصرية الإسبانية التي تتولى إنشاء وتشغيل محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة التي بدأت بالفعل في العمل منذ نحو عام.

(العربية. نت)
مصر