أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية الاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، إلى جلسة 29 الجاري، فيما أجلت محكمة أخرى نظر قضية خرق 17 قيادياً في حزب «التحالف الشعبي» قانون التظاهر.  

Ad

عاد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى الواجهة أمس، حيث أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمته ونجليه علاء وجمال، في الاستيلاء على المُخصصات المالية للقصور الرئاسية، إلى جلسة 29 أبريل الجاري، لاستكمال مرافعة النيابة والاستماع إلى مرافعة الدفاع.

 من جانبها، واجهت المحكمة مبارك ونجليه بالاتهامات، التي أنكروها، حيث قالت النيابة العامة إن مبارك اقتطع من أموال المواطنين لرعاية مصالحه ومصالح أسرته، وأن كل ورقة من أوراق الدعوى تنطوي على إهدار ملايين الجنيهات، في وقت دخل مبارك ـ الذي أسقطته ثورة شعبية في 11 فبراير 2011 ـ مقر محاكمته مُسترخياً على سرير طبي، مرتدياً ملابس مدنية.

في السياق، وبينما، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، إلى جلسة 18 أبريل الجاري، لعرض المتهمين على طبيب السجن والسماح لهم بأداء الامتحانات، قررت محكمة جنايات الجيزة حظر النشر في قضية تنظيم «أجناد مصر» وتأجيلها إلى 19 أبريل الجاري، كما قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات إحالة 48 إخوانياً إلى الجنايات بتهمة قتل الصحافية ميادة أشرف.

في الأثناء، أجلت محكمة جنح قصر النيل أمس، أولى جلسات محاكمة قيادات في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، بتهمة خرق قانون التظاهر، إلى جلسة 9 مايو، بعدما قتلت القيادية في الحزب شيماء الصباغ، المعروفة إعلامياً باسم «شهيدة الورد»، على خلفية تظاهر قيادات التحالف، يوم 24 يناير الماضي، لوضع باقة من الزهور في ميدان التحرير.

انتخابات النواب

إلى ذلك، وفي إطار التعديلات التي تجريها لجنة الإصلاح التشريعي على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، قال مصدر مُطلع في اللجنة، إنه لن يتم «الاستجابة» لبعض مطالب الأحزاب، التي تتعلق بالجزئيات التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، موضحاً لـ»الجريدة» أن إعادة النظر فيها يُطيل عمل اللجنة، ويسمح بالطعن عليها.

 عضو اللجنة صلاح فوزي أوضح أن هناك خمسة مقترحات أقرتها المحكمة الدستورية ولا داعي لتعديلها، وهي (النظام الانتخابي، تغيير القوائم المطلقة إلى نسبية، الدوائر الحدودية، الجنسية المزدوجة، تخصيص دوائر للمصريين بالخارج).

وحول المقترح الأبرز للأحزاب بتعديل القوائم من ثماني قوائم فقط بدلاً من أربع قوائم، أكد فوزي أن الاقتراب من القوائم حتى لو بإعادة تقسيمها إلى 8 قوائم يعني أن مدة إعداد القانون ستطول وستحتاج اللجنة لشهر آخر، لأن إعادة تقسيم القوائم يحتاج إلى إعادة ضبط الوزن النسبي للمقعد في القوائم.

أمين عام حزب «المؤتمر»، أمين راضي، وصف لقاء الأحزاب برئيس الحكومة إبراهيم محلب، الخميس الماضي، «جيد»، و»مثمر في النقاش»، موضحاً لـ»الجريدة» أن اللقاء شهد تجاوبا من رئيس الوزراء إبراهيم محلب على مقترحات الأحزاب، «إلا أننا في انتظار نتائج سلسلة اللقاءات التي تعتزم الحكومة عقدها»، مشيراً إلى أنه تقدم وثمانية أحزاب بتصور يحمل شكل تقسيم الدوائر المخصصة للفئات المهمشة بنسبة 20%، والمتمثلة في تقسيم الدوائر إلى ثمان دوائر بدلا من أربع دوائر.

فيما قال المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي «تحت التأسيس»، طارق نجيدة، إن تصريحات رئيس الحكومة حول إمكانية إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات قبل رمضان، يؤكد أن إرادة الحكومة انعقدت على تعديل طفيف في قانون تقسيم الدوائر، وليس النظر في تعديل النظام الانتخابي، فيما قال نائب رئيس مركز «الأهرام للدراسات» عمرو هاشم ربيع، إن جلسات الحوار المجتمعي، مجرد محاولة لامتصاص غضب الأحزاب، واضاف : «لا جدوى منها».

اشتباكات الشرقية

أمنياً، وبعد 24 ساعة من العملية الإرهابية التي تبناها تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء الخميس الماضي، وأودت بحياة خمسة مجندين، صعدت عناصر إرهابية من عملياتها في الداخل المصري، حيث وقعت اشتباكات بين قوات أمن محافظة الشرقية ومُتظاهرين إخوان أمس، وقال مصدر أمني إن القوات فرقت تظاهرة الإخوان عبر إطلاق الأعيرة التحذيرية وقنابل الغاز المُسيلة للدموع، فيما رد المتظاهرون بإطلاق الألعاب النارية وزُجاج المولوتوف.

في السايق، قال مصدر أمني في مُديرية أمن الجيزة، إن عبوة محلية الصنع، انفجرت أمام إحدى المدارس الابتدائية في منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، موضحاً لـ«الجريدة» أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، إن القوات مستمرة في توجيه ضربات حاسمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي تورط عناصره في ارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة، موضحاً في بيان أمس أنه تم ضبط  27 إرهابياً في عدد من المحافظات.

الخبير الأمني مجدي بسيوني قال إن تحركات الإخوان الأخيرة رد فعل طبيعي لفشلهم في إحباط المؤتمر الاقتصادي، ومؤتمر القمة العربية، مُرجحاً في تصريحات لـ»الجريدة» أن يكون هناك تنسيق بين الجماعات الإرهابية التي تقع في المناطق الحدودية والعمليات في قلب القاهرة.

مخيم اليرموك

على صعيد آخر، وفيما له صلة بمشاورات «سد النهضة» الإثيوبي، يعقد وزراء المياه في كل من (مصر والسودان وإثيوبيا) اجتماعا بأديس أبابا، الأربعاء المقبل وعلى مدى 3 أيام، لرئاسة اللجنة الفنية الوطنية لبحث اختيار المكتب الاستشاري الدولي، المنوط به استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

في السايق، دانت وزارة الخارجية ما سمته «الهجوم الإرهابي» لتنظيم «داعش» على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق، والذي أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، في بيان أمس، الأطراف والجماعات المسلحة بالمخيم بالوقف الفوري للقتال حفاظا على أرواح المدنيين.