مرافعة : إصلاح المحاماة بين الثناء والمسؤولية!

التحركات التي أبداها مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، قبل ثلاثة أسابيع، بإرساله إخطارات بالمخالفة لما يقارب 200 محام ومحامية، لنشرهم في حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي أرقام الهواتف الشخصية لهم أو لمكاتبهم التي يديرونها أو يعملون بها، تستحق الثناء.

ورغم استجابة العديد من الزملاء المحامين لذلك، فإن هناك من يصر على إبقاء تلك البيانات، إما لعدم رغبته في تنفيذ تعليمات الجمعية، وإما لأن هناك في الجمعية من لا يريد الدخول في معركة معه، وبالتالي يكتفي بما تم تحقيقه في الأسابيع الماضية، وفي كلا الحالتين أعتقد أنه من الضروري أن تكمل الجمعية طريقها تأكيداً لمصداقيتها وبعملها مع الجميع على خط سواء.

قضية الإخطارات، التي أرسلتها الجمعية للمحامين، ليست الوحيدة اليوم التي تمثل قضية يمكن تسميتها بالدعاية، بل هناك مظاهر أكبر من ذلك يتبعها بعض المحامين، سواء في الفضائيات أو الصحف اليومية أو الإعلانات التي توجد في بعض المناطق السكنية أو تلك التي تنشرها الصحف بطلب من المحامين، أو أعمال الدعاية التي تنتشر في بعض الصحف الإعلانية أو المواقع الإعلانية على شبكة الإنترنت!

ليست أعمال الدعاية وحدها التي تستدعي تحرك جمعية المحامين، بل هناك مخالفات أيضا تسيء إلى المهنة، وتستحق شطبا لبعض المحامين، وإحالتهم إلى مجلس التأديب فورا، وهي المكاتب التي تم تأجيرها من سنوات طويلة من الباطن لأجانب من قبل محامين كويتيين، دون أدنى مساءلة أو رقابة من الجمعية، مقابل مبالغ مالية سنويا يتقاضاها المحامي الكويتي، وبإلامكان الانتقال إلى هذه المكاتب ومعرفة من يديرها وحقيقة الشراكات الوهمية!

النوايا الصادقة التي حركت الإخوة في جمعية المحامين لتنظيم المهنة لن تمنعهم من إكمال الطريق نحو إصلاح الوضع الداخلي للمهنة، إذ يجب أيضاً، خلافا لما سبق، الانتقال إلى كل المكاتب لمعرفة حقيقة بعض المحامين المعينين عليها وهم جالسون في بيوتهم، من أجل الحصول على علاوة دعم العمالة، مقابل سدادهم فقط نسبة التأمينات الاجتماعية، ومثل هذا التعيين الوهمي لا يضر بسمعة المكاتب فقط بل يسيء إلى سمعة المحامين، لأنها تعمل على غرار بعض الشركات التي تتاجر بدعم العمالة، بقصد أو من دون قصد، وفي كلا الحالتين يعد ذلك مصيبة لا يمكن السكوت عنها!

الطريق لتنظيم مهنة المحاماة كبير جدا، ويستحق منا أن نقابله بكل رحابة صدر وتشجيع وثناء، وفي المقابل التراجع عنه إخفاق يثير المسؤولية التي تبرر تحريكها، وهو أمر نتمنى ألا نسمعه لا اليوم ولا غدا، وأملنا كبير في هذا المجلس لتنظيم المهنة وترتيب وضعها الداخلي في قطاعات القبول والمساءلة والتدريب والتحكيم.