عريقات لـ الجريدة•: إنشاء وحدة تتبع «الداخلية» لمكافحة «الاتجار بالبشر»

كشفت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت أن المنظمة زودت وزارة الداخلية بمشروع لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

  انطلقت صباح أمس فعاليات الدورة التدريبية «دور الإعلام في الكشف عن ضحايا الاتجار بالبشر... وتوعية المجتمع»، التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع سفارة هولندا لدى البلاد، ومشاركة السفارة الكندية في بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف على مدى يومين.

وفي حين أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات في تصريح لـ "الجريدة" على هامش الدورة أن "حكومة الكويت اتخذت إجراءات جادة على أرض الواقع لمكافحة الاتجار بالبشر"، كشفت أن "المنظمة زودت وزارة الداخلية بمشروع لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، يشمل هيكلا تنظيميا للوحدة، وهو الآن قيد الدراسة".

ولفتت عريقات الى أن "من بين هذه الإجراءات الإحالات الدائمة من جانب الهيئة العامة للقوى العاملة الى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، او النيابة العامة للشركات التي يشتبه بتورطها في اقتراف هذه الجريمة الشنعاء".

وبينت أن "من بين هذه الإجراءات أيضا إقرار القانون رقم 91 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الذي غلّظ العقوبات على المخالفين، حتى وصلت إلى الحبس 15 سنة، أو المؤبد إذا اقترفت الجريمة في الظروف المشددة"، مؤكدة وجود شراكة حقيقية على أرض الواقع بين مكتب المنظمة الدولية للهجرة وحكومة الكويت ممثلة في الوزارات والهيئات ذات العلاقة، لمجابهة هذه الجريمة النكراء التي تسلب الإنسان حريته وكرامته، وتخالف تعاليم ديننا الحنيف.

وأضافت: "نشد على يد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، على اتخاذ هذه الإجراءات الجادة التي تضيّق الخناق على المُتاجرين بالبشر، ونتمنى مزيدا منها لبلوغ مراحل أكثر تقدما في مكافحة هذه الجريمة".

الجريمة الثالثة

وفي كلمتها خلال الدورة قالت عريقات: "إن الدورة تأتي تأكيدا على سياسة بعثة المنظمة في العمل المنهجي المتواصل للاستفادة من المشاريع التي تم تنفيذها سابقا، ولاسيما أن الدورة تعد أحد أهم التوصيات التي خرجت عن المنتدى الاعلامي العربي الاول في بيت الأمم المتحدة بالكويت".

وتساءلت: هل قامت الأطراف المعنية منذ الإعلان عن بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2000، ببذل الجهود الكافية لمحاربة هذه الجريمة؟، مستدركة بالقول: "من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، وخصوصا مع انتشار التكنولوجيا الحديثة من إنترنت وشبكات تواصل اجتماعي وهواتف نقالة يستغلها المتاجرون لاستدراج ضحاياهم والاتجار بهم".

وأضافت: "إننا مازلنا لا نعرف عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم سنويا حول العالم، كما أنه ليس لدينا أي سبب للاعتقاد أو حتى الاشتباه بأن الاتجار بالبشر هو أقل انتشارا مما كان عليه عندما بدأت منظمة الهجرة الدولية عملها في مكافحة تلك الجريمة منذ ما يقرب عقدين من الزمان، ولاسيما أن هذه الجريمة تعد الثالثة على مستوى العالم بعد تجارة الأسلحة والمخدرات التي تدر المليارات الدولارات سنويا على عصابات الاتجار، وتعد أخطر جرائم عالمنا المعاصر، باعتبارها جريمة تستغل الضعفاء"، لافتة الى أن رغم كل هذا نستطيع أن نتفق جميعا على أن قدرا كبيرا من التقدم قد أحرز عالميا على الصعيد التشريعي في مكافحة الاتجار بالبشر.

نشر الوعي

وشددت عريقات على ضرورة الاستمرار في نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر، من خلال العمل بشراكة تامة مع الحكومات لتأهيل الكوادر المعنية والحقل الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أهمية تفعيل دور الاعلام في محاربة هذه الجريمة لما له من خصوصية بالغة في التأثير على الجمهور والتركيز على الاستفادة من تلك الخصوصية لتغيير السلوكيات والأفكار السلبية ورصد مظاهر الاتجار بالبشر، والعمل على نشر التوعية وطرح سبل الوقاية.

وذكرت أن الدورة تقام على مدى يومين ويحاضر فيها خبراء دوليون من المنظمة الدولية للهجرة، وخبير إقليمي وممثل لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ومن تلفزيون الشرق الأوسط mbc ومن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مشيرة الى أن جلسات الدورة تتطرق لموضوعات عدة منها مفهوم الاتجار بالبشر، والفرق بينه وبين تهريب الأشخاص، والهجرة غير الشرعية واللجوء الانساني، واللاجئين والإبلاغ عن أشكال الاتجار بالبشر في المنطقة، وكيفية كتابة التقارير عن حقوق الإنسان.

جريمة خطيرة

من جهته، قال سفير مملكة هولندا لدى البلاد نيكولاس بيتس: "نظمت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا العام، بالتعاون مع السفارة الهولندية، ندوة عن دور وسائل الإعلام في الحد من الاتجار بالبشر، وحققت الندوة نجاحا كبيرا ، لذلك نحن سعداء بافتتاح هذه الدورة".وأضاف: "يمثل الاتجار بالبشر جريمة خطيرة ومعقدة، وغالبا ما تترك أثرا بالغا على ضحاياها، كما أن للاستغلال الجنسي واستغلال العمال آثارا خطيرة على حياة ومستقبل هؤلاء وأفراد أسرهم، لذلك كانت مكافحة الاتجار بالبشر أولوية بالنسبة للحكومة الهولندية وغيرها من الدول".

واعتبر أن وسائل الإعلام تلعب دورا مهما في التعرف على دلالات الاتجار بالبشر، وذلك لأن الصحافة والتلفزيون والإذاعة لها تأثير كبير على المجتمع، فالتغطية الإعلامية لتلك الجرائم لا تؤدي إلى زيادة الوعي بين الناس حول ظاهرة الاتجار بالبشر وطبيعته، فالتغطية الإعلامية لا تؤدي إلى زيادة الوعي بين الناس حول ظاهرة الاتجار بالبشر وطبيعته ، ولكنها تساعد أيضا السلطات في مكافحة تلك الظاهرة.

بدورها، قالت القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الكندية في الكويت تامي ايمس: "إنه لشرف عظيم أن تشارك السفارة الكندية في هذه الدورة التدريبية عن الصحافة، من خلال موضوع الإعلام وتحديات تقارير الاتجار بالبشر مع المدرب الكندي داني جلنرايت، والمدير التنفيذي لمؤسسة صحافيون من أجل حقوق الإنسان الموجودة في كندا".

وأضافت: "عملت هذه المؤسسة منذ عام 2012، في 21 دولة، لتقديم دورات تدريب للصحافيين وتقارير الاتجار بالبشر، بما في ذلك تقوية قطاع الإعلام ليكون بمنزلة صوت الجمهور العادل والأمثل في المجتمع".