تزايدت وتيرة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين في مصر، بعدما ضرب الإرهاب مرتين في أقل من 24 ساعة، مخلفاً أربعة قتلى وعدة مصابين، بينما تسعى الدولة المصرية إلى لملمة صفوفها لخوض غمار مواجهة طويلة مع الإرهاب من ناحية، والتعامل بحزم مع الإهمال في دولاب الدولة.

Ad

ضرب الإرهاب مجدداً في القاهرة صباح أمس، في انفجار وقع أمام قصر القبة الرئاسي، في أعقاب انفجار استهدف قطاراً في طريقة إلى محافظة المنوفية، في الساعات الأخيرة من ليل الأربعاء- الخميس، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى، ليعزز مخاوف المصريين من تزايد وتيرة الأعمال التي تستهدف المدنيين في الآونة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية انفجار قنبلة أمس الأول، في القطار القادم من كفر الزيات إلى مدينة منوف (شمالي القاهرة)، وضعت في آخر عربة قطار كانت تقف أمام نقطة شرطة محطة سكة حديد منوف، ما أسفر عن مقتل اثنين من أمناء الشرطة ومدني وإصابة 15 آخرين من المدنيين وأفراد الشرطة فور الحادث.

"عملية قطار منوف" عززت مخاوف المصريين من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، عقب انفجار عبوة ناسفة أمام قصر "القبة" الرئاسي، الذي أسفر عن إصابة سيدة مصرية أمس. وقال مصدر أمني إن الانفجار نتيجة لوضع مجهول عبوة ناسفة محلية الصنع أسفل "كوبري" القبة العلوي، في حين مشط خبراء المفرقعات محيط المنطقة للتأكد من عدم وجود عبوات أخرى.

اجتماع الرئيس    

في الأثناء، اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بقصر "الاتحادية" الرئاسي بحي مصر الجديدة، لبحث الوضع الأمني في الشارع المصري، في ظل إشادة السيسي بدور الشرطة في استعادة الأمن والانضباط في الشارع المصري.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن السيسي قال إن مصر "تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها"، مشدداً على "ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، ودراسة إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر مخالفات المرور بما يضمن سرعة الفصل فيها".

وناقش السيسي مع قيادات الداخلية سبل منع تكرار حوادث الطرق، غداة حادث مرور كان ضحاياه نحو 18 طالباً، بينما اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات لمواجهة انفلات المرور، بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتعديل قانون المرور بما يغلظ من عقوبة المخالفين، خصوصا قائد المركبة تحت تأثير المخدر، وتغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه.

سيناء

وفي سيناء، قال مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" إنه تم تدمير 7 أنفاق جديدة في رفح مع قطاع غزة، أمس، ليصل إجمالي الأنفاق التي تم تدميرها منذ سبتمبر من العام الماضي إلى 1834 نفقاً، وأشار إلى أن إجراءات إخلاء الشريط الحدودي بين سيناء وقطاع غزة بطول 13 كيلومتراً، وبعمق 1500 متر، متواصلة، تمهيداً لتنفيذ المنطقة العازلة على الحدود، والتي يتوقع أن يعقبها إطلاق الجيش المصري عملية عسكرية موسعة لمداهمة البؤر الإرهابية.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أمس، توجيه أي اتهامات إلى القاهرة بشأن إجراءات إخلاء المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مشددة على أن "الإجراءات تتسق مع قواعد القانون الدولي"، وأنه ليس هناك ما يدعو إلى أي إيحاءات بخلاف ذلك، في رد رسمي على تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجريك، الذي دعا الجيش المصري إلى التقيد بالقانون الإنساني الدولي في عمليات إزالة المنازل.

الانتخابات

سياسياً، قال رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، أمس الأول، إن قانون تقسيم الدوائر سيكون جاهزاً خلال أسبوع، على أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل إجراء الانتخابات، والتي من المتوقع أن تجرى خلال شهري يناير وفبراير، لينعقد مجلس النواب مارس المقبل، بحسب ما كشفه رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" أنور السادات، وأكد الأخير أن تصريحات محلب جاءت خلال لقائه بقيادات تحالف "الوفد المصري" برئاسة السيد البدوي، رئيس حزب "الوفد".

واستغل أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" تكرار الحوادث في مصر مؤخراً، للهجوم على الحكومة، بينما دعا "تحالف دعم الشرعية" أنصاره إلى النزول اليوم لتدشين أسبوع من التظاهرات تحت شعار "قاوموا الظلم"، وأكد مصدر إخواني لـ"الجريدة" أن مسيرات اليوم سترفع شعارات فئوية تركز على تواضع أداء الحكومة وفشلها، ما تسبب في تزايد سخط قطاع من المواطنين.

تعيين مستشارين

إلى ذلك، أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً أمس الأول (الأربعاء)، بتعيين وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووزيرة التعاون الدولي السابقة فايزة أبوالنجا مستشاراً للرئيس لشؤون الأمن القومي، وسفير مصر في الهند سابقاً خالد مصطفى البقلي، أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي.
أيمن عيسى أحمد بركات شيماء جلال