الحكم النهائي 25 الجاري في قضية طرد أبناء «الشؤون» قاطني «حولي 3»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية ان المحكمة المُختصة حددت يوم 25 الجاري لعقد جلسة نهائية للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد الوزارة من ابناء الحضانة العائلية قاطني عمارة حولي رقم (3)، لالغاء قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، القاضي بعدم تجديد عقد الايجار مع المالك، وما يترتب عليه من اثار كإخلاء الابناء من العمارة.

وبينما اوضحت المصادر أن «المحكمة خلال اخر جلسات القضية في 27 نوفمبر الماضي، تسلمت مذكرات ختامية من دفوع المدعين والمدعى عليهم، وحددت 25 الجاري للنطق بالحكم في القضية محل النزاع، أبدت ارتياحها واطمئنانها الى أن الحكم سيصدر لمصلحة الوزارة، اما برفض الدعوى، او بعدم قبولها من حيث الشكل لعدم الاختصاص.

واشارت المصادر الى ان معظم الابناء المقيمين داخل العمارة تجاوزا الـ 21 عاما، فضلا عن تجاوز بعضهم الـ 30 والـ 40 عاما، ووفقا لقانون الحضانة العائلية، وقوانين اخرى مثل القانون المدني تنتهي علاقة الوزارة بالابناء، ودورها في توفير الرعاية الاجتماعية لهم، عند بلوغهم سن الاهلية القانونية (21 عاما)، مؤكدة أن الحديث عن اخلاء جميع الابناء غير صحيح، وسيطبق على من تجاوزوا السن القانونية فقط، واصبحوا مهيئين للاندماج في المجتمع، موضحة ان اعداد البيوت التابعة للوزارة 5، منها 3 في منطقة حولي، و2 في السالمية.

ولفتت الى أن «عقد الإيجار المبرم بين الشؤون ومالك العمارة، والبالغ 75 الف دينار سنويا، انتهى في 30 سبتمبر الماضي، والوزارة مُصرّة على عدم تجديد العقد، حيث أبلغت الأبناء بضرورة الإخلاء الفوري، أو تحمّل تكاليف الإيجار على نفقاتهم الخاصة»، موضحة أن «الأبناء أبدوا امتعاضهم الشديد من القرار، ورفضوا الانصياع له، ولجأوا الى القضاء، رافعين دعوى على الوزارة، حتى يتسنى لهم الاستمرار في سكن العمارة على نفقة الوزارة».

إخلاء بعض البيوت

وقالت المصادر إن «الوزيرة الصبيح وجّهت الشؤون القانونية في الوزارة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء بعض البيوت الخارجية التابعة لإدارة الحضانة العائلية فورا، وعدم تجديد العقود مع مُلاكها.