1.6 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في 2014

تعتبر أغلبية نتائج الشركات المدرجة في 2014 جيدة، إضافة إلى توزيعاتها، رغم استمرار صعوبة بيئة العمل، وغياب الإصلاحات والمحفزات الحقيقية التي تساعد الشركات على تحقيق معدلات نمو أعلى من الحالية.

أعلنت 168 شركة مدرجة بشكل نهائي في البورصة نتائج أعمالها لعام 2014، بعد انتهاء المهلة القانونية من سوق الكويت للأوراق المالية في 31 مارس الماضي.

وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة 1.6 مليار دينار كويتي عن عام 2014، مقارنة مع 1.5 مليار دينار عن عام 2013 بنسبة نمو تبلغ نحو 7 في المئة تقريباً.

أما الأرباح النقدية للمساهمين من الشركات عن العام الماضي فبلغت 1.1 مليار دينار تعتبر الأعلى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

إلى ذلك، تعتبر أغلبية نتائج الشركات المدرجة «جيدة»، إضافة إلى توزيعاتها رغم استمرار صعوبة بيئة العمل وغياب الإصلاحات والمحفزات الحقيقية التي تساعد الشركات على تحقيق معدلات نمو أعلى من الحالية.

ووفقاً لتأكيدات رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالية، فإن النتائج المتحققة عن العام الماضي كانت بجهود ذاتية للشركات، مؤكداً أن أكثر من 55 في المئة من حجم الأرباح من الخارج خصوصاً أن هناك مجاميع عديدة لديها عمليات تشغيلية خارجية إضافة إلى عدة تخارجات نفّذتها بعض الشركات، ومساهمات في صناديق عالمية تم التخارج منها بأرباح كبيرة، ومن أبرز تلك الصفقات، إحدى مساهمات مجموعتين في صندوق عالمي كان من كبار المساهمين في شركة بودز العالمية وحقق الاستثمار ربحاً كبيراً بأكثر من 50 في المئة.

ومن أبرز المفاجآت في نتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي، تحسّن أرباح شركات القطاع المالي، حيث كان قطاع الاستثمار يعد أكثر القطاعات المأزومة في السوق والأكثر تضرراً من الأزمة المالية، حيث بلغ إجمالي أرباح قطاع الاستثمار 155.5 مليون دينار، مقارنة مع 57.5 مليوناً بنسبة نمو 170 في المئة ليعكس تعافي أغلبية شركات القطاع، إضافة إلى عدم اعتماد غالبيتها على السوق المالي المحلي، حيث توجّهت الشركات الى الأسواق الخليجية والعالمية، إضافة إلى توجه شركات استثمار إلى الفرص العقارية في القطاع التشغيلي منه سواء التجاري أو السكن الاستثماري الذي يشهد طلباً عالياً.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة قطاعات السوق بأعلى أرباح، حيث سجل القطاع 772.6 مليون دينار، شاملة أرباح بنكي الأهلي المتحد - البحرين والإثمار، مقارنة مع 673 عن عام 2013 محققاً نسبة نمو مقدارها 14.8 في المئة.

وعلى صعيد أداء باقي القطاعات، حقق قطاع المواد الأساسية إجمالي أرباح عن العام الماضي بواقع 24 مليون دينار مقارنة مع 17.3 مليوناً محققاً نسبة نمو مقدارها 38.9 في المئة.

وحقق قطاع العقار إجمالي أرباح للعام الماضي 2014 بلغت 147 مليون دينار  مقارنة مع 144.6 مليوناً في 2013 بنسبة نمو مقدارها 1.8 في المئة، فيما حقق قطاع السلع الاستهلاكية 53.3 مليون دينار مقارنة مع 52.2 مليون دينار بنسبة نمو 2.2 في المئة.

وبلغت أرباح قطاع الصناعة 166.5 مليون دينار عام 2014 مقارنة مع 166.8 مليون دينار عام 2013 متراجعاً بأقل من 0.5 في المئة تقريباً. وارتفعت أرباح المواد الأساسية من 17 مليوناً إلى 24 مليوناً بنسبة نمو 38.9 مليوناً.

وتحول قطاع التكنولوجيا من خسارة في 2013 بواقع 3.7 ملايين دينار إلى 2.5 مليون دينار بنسبة نمو تبلغ 167 في المئة.

ومن اللافت أن قطاعات عدة تشغيلية حققت تراجعاً ملحوظاً في الأرباح حيث بلغت أرباح قطاع الاتصالات عن العام الماضي 274.3 مليون دينار مقارنة مع 311.1 مليون دينار أي بنسبة تراجع مقداره 11.7 في المئة.

وحقق قطاع النفط والغاز، رغم أن المشاريع النفطية هي الأعلى والأكثر لكن أرباح القطاع جاءت مخيبة للأمال بنسبة تراجع 98 في المئة، في حين هوت أرباح قطاع الخدمات الاستهلاكية من 54.5 مليون دينار إلى 3.9 ملايين دينار بنسبة تراجع 92 في المئة.

وإجمالاً يمكن القول، إن السوق يتضمن فرصاً استثمارية تستحق إعادة القراءة لاسيما الشركات التي تحقق أرباحاً مستمرة خلال آخر خمس سنوات، وتحافظ على توزيعاتها النقدية حيث أصبحت فعلياً تغرّد خارج أداء السوق، ولا يوجد إذن اعتماد لها على البورصة.

وكما يقول مسؤول في إحدى الشركات الصناعية، فإن غالبية الشركات الصناعية التي كانت لديها محافظ في البورصة تستثمر من خلالها الفوائض المالية وقامت بعمليات تصفية تلك المحافظ، لاسيما أنها باتت تشكل عبئاً عليها نتيجة أداء السوق السلبي ووجهت تلك السيولة إلى تطوير خطوط الإنتاج أو التوسع خارجي في فرص شبيهة وتشغيلية أيضاً، وهو ما عزز الأرباح.