«هيئة الأسواق»: إلزام صناديق الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات

طلبت هيئة أسواق المال من مديري الصناديق الاستثمارية الالتزام بالإفصاح عن أي معلومات أو ظروف استثنائية من شأنها التأثير على أداء الصندوق.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن صناديق الاستثمار ملتزمة بإفصاحات شهرية عن بياناتها المالية وأداء وقيمة وحداتها، إلا أن إلزامها من هيئة أسواق المال بالإفصاح عن أي ظروف استثنائية تؤثر على أداء الصندوق يدفع إلى مزيد من الشفافية ومساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأوضحت المصادر أن «الهيئة» تعمد إلى تنظيم قطاع صناديق الاستثمار، لاسيما عند الترويج والتسويق لها من القائمين عليها، لاسيما أنها قطاع استثماري حيوي يستقطب نحو 1.8 مليار دينار من أموال المستثمرين، ويدير أصولا بنحو 1.7 مليار دينار.

وذكرت أن الإجراءات التنظيمية لهيئة أسواق المال والتي دفعت الى ضبط هذا السوق تعد خطوة أولية لإدراج صناديق الاستثمار لضمان تسعير الوحدات بالشكل المناسب وخلق سوق جديد لعمليات الاسترداد، الأمر الذي سيدفع الى دخول بورصة الكويت الى نادى الأسهم الناشئة.

وشددت على ضرورة الالتزام بما جاء في تعليمات «الهيئة» وأخذ الموافقات الخاصة قبل إجراء أي عمليات تسويقية سواء داخل السوق المحلي من كل الشركات والمؤسسات أو تسويق أي من الشركات المحلية لصناديق خارجية.

على صعيد آخر، علم أن هيئة أسواق المال في انتظار إرسال ملاحظات شركات الاستثمار حول الضوابط الجديدة لقواعد إدارة المحافظ الاستثمارية لمصلحة الغير، حيث تم توزيعها على عدد من شركات إدارة الأصول، كنهج جديد لإشراك الجهات الخاضعة للرقابة في اتخاذ القرارات الاستثمارية بعد الشكاوى السابقة من الوحدات الاستثمارية بضرورة إشراكها في أي قرارات جديدة لضمان استقرار وسير العمل وخدمة المصلحة العامة.