المدعج: توزيع 1100 قسيمة صناعية بالشدادية في 6 أشهر

قال الوزير المدعج إن عقد صياغة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للكويت يهتم بنقل الكويت بخطوات مدروسة وواعية، وجعل الصناعة الكويتية تتجاوز الحدود إلى المستويين الإقليمي والعالمي، مشدداً على ضرورة قيام الدولة بإعادة هيكلة الميزات النسبية للاقتصاد.

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج توقيع الهيئة العامة للصناعة لعقد صياغة الاستراتيجية الصناعية الجديدة لدولة الكويت والتي تمتد الى عام 2035 عاماً، وذلك بالتعاون مع الشركة الاستشارية البريطانية «ماكسويل ستامب» التي تم اختيارها من بين خمس جهات استشارية عالمية، بناء على أسس تقييم دقيقة ومعتمدة لعروضها الفنية والمالية.

وأكد المدعج، في تصريح للصحافيين على هامش توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة، أن هذه الاستراتيجية ستكون بعيدة المدى لتطوير العمل الصناعي، مشيراً إلى أن «ماكسويل ستامب» تعتبر من أفضل الشركات العالمية في هذا المجال، وهي واحدة من البيوت الاستشارية الرائدة عالمياً بتقديم الاستشارات المتعلقة بمجال استراتيجيات التنمية الاقتصادية والصناعية على المستوى الاقليمي والعالمي حيث تمتلك الشركة سجلا حافلا من الانجازات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بإجراءات التعاقد معها، قال ان «هيئة الصناعة» تتفاوض منذ فترة مع الشركة بعد استكمالها كل الاوراق وذهبت في طريقها المعتاد الى كل محطات الرقابة وانتهت مؤخراً في لجنة المناقصات المركزية، حيث فازت الشركة بالعقد الذي يقارب مليون دينار وفترته 18 شهراً حتى إعداد الخطة، مبيناً أنها خطوة مستحقة واجبة العمل والتنفيذ وسوف تعطي الصناعة والصناعيين في هذا البلد خطوة ودفعة نحو الامام باتجاه التطوير الصناعي.

وأكد أن الخطة تهتم بنقل الكويت بخطوات مدروسة وواعية وجعل الصناعة الكويتية تتجاوز الحدود الى المستوى الاقليمي والعالمي، مضيفاً ان الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل رئيسي على مورد أحادي ألا وهو النفط، ولذلك فإنه من المحتم على الدولة إعادة هيكلة الميزات النسبية لهذا الاقتصاد، والعمل على إنشاء قاعدة صناعية متنوعة قوية تساهم في تنوع الدخل القومي وتستفيد من استغلال الفرص الصناعية الاقليمية والعالمية.

الأراضي الصناعية

من جهة أخرى، أشار المدعج إلى أن توزيع الاراضي الصناعية يعتبر من أكبر المشاكل التي واجهت الصناعة خلال العام الماضي، مضيفاً انها في طريقها الى الحل، حيث اشار إلى وجود 1100 قسيمة في منطقة الشدادية وخلال الاشهر الستة القادمة ستتضح معالم المنطقة وسيتم من خلالها توزيع قسائم على الصناعيين الذين وقع عليهم الاختيار في هذا الجانب.

واشار إلى وجود مناطق في ميناء عبدالله وميناء الشعيبة وهي مناطق موجودة و»سنقوم بالتواصل مع الهيئة العامة البيئة من أجل اعداد تقارير هامة لكل الصناعات التي تتقدم وتتوطن في هذه المناطق مع التنسيق الكامل مع أعضاء مجلس الامة الذين لديهم ملاحظات على تلك الجزئية وسوف يتم التحاور والجلوس معهم لتوطين الصناعات في المنطقة الجنوبية».

تحول مهم

وفي كلمته، قال المدعج ان الهيئة العامة للصناعة تعتزم قيادة وتوجيه هذا التحول المهم، عن طريق صياغة وتنفيذ استراتيجية صناعية وطنية طموحة، طويلة المدى ومتوافقة مع رؤية الدولة لعام 2035، وتهدف إلى تطوير وتنويع قطاعات الاقتصاد الكويتي من خلال تعزيز أركان النمو الصناعي المستدام والمقاد من قبل القطاع الخاص، الى جانب تحقيق الرخاء للمجتمع الكويتي من خلال خلق فرص العمل وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي للكوادر الوطنية.

وأضاف ان الاستراتيجية تهدف كذلك الى تطوير التنافسية الصناعية للمنتجات الكويتية على المستويين الاقليمي والعالمي، من خلال الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة وذات التكنولوجيا المتطورة، وتقوية الدعائم الاساسية للتنمية الصناعية المؤسسية والتشريعية والتنظيمية والتحفيزية لتحقيق انطلاقة صناعية قوية وقابلة للاستمرار.

وأضاف أن نجاح هذا المشروع التنموي يتطلب دعم وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي الكويتي الحكومية منها والخاصة في جميع مراحل تنفيذ المشروع، وفي هذا الإطار دعت هيئة الصناعة كلاً من غرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي واتحاد الصناعات الكويتية، باعتبارها أهم الجهات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الصناعي في الدولة للمشاركة بالمشروع، ابتداءً من مرحلة اقتراح محاور عمل الاستراتيجية الصناعية وآليات تنفيذها، وصولاً الى المشاركة في تحقيق الأهداف والغايات المرجوة.

مفتاح النجاح

بدوره، ذكر المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالإنابة محمد فهاد العجمي أن توقيع مشروع الاتفاقية يمثل مفتاح النجاح حيث يمكن من خلالها معرفة حجم إنتاج القطاع الصناعي في الناتج القومي، إضافة إلى تحقيق الرخاء للمجتمع الكويتي من خلال تعزيز خلق فرص العمل وفرص الاستثمار في القطاع الصناعي للكوادر الوطنية وذلك عبر تطوير التنافسية الصناعية للمنتجات الكويتية على المستويين الاقليمي والعالمي من خلال الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة وذات التكنولوجيا المتطورة واخيراً تقوية الدعائم الاساسية للتنمية الصناعية.

وأضاف العجمي انه تم اختيار شركة ماكسويل ستامب من بين 5 مكاتب استشارية لتنفيذ المشروع الذي سيستغرق 18 شهرا بكلفة 993.5 الف دينار بالإضافة الى تشكيل فريقي عمل الاول اللجنة التوجيهية للمشروع وتتولى اعداد الاطار العام للمشروع وابداء الرأي في مخرجات مراحل المشروع، بينما يقوم الفريق الثاني باعداد مشروع الاستراتيجية وسيضم كفاءات مهنية من جميع قطاعات الهيئة ويقوم بالحصول على المعلومات والبيانات من اقسام وادارات الهيئة وتقييم مخرجات المكتب الاستشاري العالمي والمساهمة في تحديد اتجاها خط سير المشروع.

واضاف ان المشروع سيساهم في صياغة المرتكزات والمحاور الاستراتيجية الصناعية وتطوير اداء الهيئة وتشخيص الوضع الحالي للقطاع الصناعي في الكويت وتحديد التوجيهات الاستراتيجية للتصدي للمعوقات وتحديد الصناعات والتحولات الصناعية الواعدة وذات الاولوية وتحديد الاولويات في الاستراتيجية وتحديد آليات تنفيذها ومتابعتها وتحديثها.

مشروع حيوي

من جهته، قال المدير العام لشركة «برفورمانس إنك كويت للاستشارات» – المستشار المحلي للمشروع - حسين جوهر انه انطلاقاً من الهدف الأول لخطة التنمية الكويتية حتى عام 2035 والمتمثل في زيادة الناتج المحلي ورفع مستوى معيشة المواطن، يأتي مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت حتى عام 2035 ضمن أهم المشاريع الحيوية التي ستساهم في تحقيق أحد أهم الجوانب الأساسية لهذا الهدف، وذلك من خلال العمل على وضع استراتيجية محترفة تترجم دور هيئة الصناعة في تعزيز ركائز النمو الصناعي المستدام ورفع القدرة التنافسية الصناعية المحلية.

وذكر جوهر إن الكويت تستحق أن نضاعف الجهود والطاقات بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية لنتمكن من المساهمة في دفع الانطلاقة الحقيقية لها، في ظل شعار» الانطلاقة لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد» وتأسيس مسيرة جديدة من الشراكة والتعاون «تدعم وطننا، واضعين نصب اعيننا تحقيق الرغبة الأميرية السامية في استعادة الدور الريادي والإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري وصناعي».

إمكانات رائعة

من جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة شركة ماكسويل ستامب، مارتن كيبيل أن الكويت لديها الإمكانات الرائعة لتطوير قاعدة صناعية قوية تستطيع من خلالها خدمة السوق العالمي وليس المحلي أو الإقليمي فقط، وقد أثبتت الحكومة رؤية واسعة وشاملة للتنمية الصناعية تشمل السياسة الصناعية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قاعدة مواردها، وإمكانات توظيف العمالة والتنويعات الاقتصادية التي سيجلبها تباعاً، علاوة على ذلك فنحن نشجع الحكومة ونراعي أهمية تنفيذ الاستراتيجية على وجه الخصوص وقد تضمنت في الاستراتيجية إعادة تنظيم الهيئة الصناعة لتشتمل على احتياجات التصنيع الحديثة.

وأضاف كيبيل أن «ماكسويل ستامب» ستعتمد على خبراتها السابقة في أكثر من 175 دولة خاصة في منطقة الخليج و»ستركز خاصة على خبراتنا في مساعدة السعودية وأبوظبي في إعداد الاستراتيجيات الصناعية الخاصة بهم، وفي سبيل إنجاح تنفيذ هذه المهمة فقد قمنا بتعيين أقوى فريق من رواد التحليل الصناعي في العالم وتوظيف آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التحليل الصناعي، ومن خلال شركائنا في المحليين وفريق عمل هيئة الصناعة سنقوم بإجراء الدمج المتكامل للخبرات والمعرفة المحلية وتجسيدها في الاستراتيجية الصناعية الوطنية لتحقيق رؤية وطموحات وثقافة الكويت في هذه الاستراتيجية الحديثة».

مناطق صناعية حدودية

كشف المدعج عن وجود مناطق صناعية بصدد إجراء البنية التحتية لها، بما فيها شمال الكويت في المنطقة الحدودية مع العراق، اضافة الى منطقة صناعية كبيرة في الجنوب مع الحدود في السعودية، ومنطقة بعيدة المدى وهي منطقة النعايم والشقايا، مؤكداً أنه سيتم وضعها ضمن خطة التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

سحب القسائم الصناعية

في رده على سؤال حول استمرار عملية سحب القسائم خلال الفترة الحالية، أكد المدعج أن قرار سحب القسائم مستمر ولم يتوقف، مشيراً إلى أن من يخالف قوانين الهيئة ستسحب قسيمته حسب الإجراءات المتبعة.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن موجة رفع الأسعار من بعض المصانع نتيجة ارتفاع أسعار الديزل انتهت، وتم التعامل معها.