مصر: النيابة تقرر التحقيق في «التسريبات» وتمنع تداولها

أشعلت موجة تسريبات جديدة، نشرتها فضائيات ومواقع إلكترونية، محسوبة على جماعة «الإخوان»، أجواءَ المعركة بين الجماعة، التي أسقطها المصريون بدعمٍ من الجيش، بعد عام واحد من حكم البلاد، والنظام الحالي الذي يحكم بشرعية ثورة 30 يونيو 2013.

واعتبرت التسريبات الجديدة هي الأخطر على الإطلاق، حيث أصدر المستشار هشام بركات، قراراً أمس بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، في تلك التسريبات، التي وصفها النائب العام بـ«المُلفقة»، والتي تضمنت أحاديث هاتفية، لشخصيات سياسية وعسكرية، تتحدث عن مدى قانونية احتجاز الرئيس الإخواني «المعزول» محمد مرسي، داخل منشأة سياديَّة، مُبدية تخوفها من احتمال تأثير هذا الاحتجاز، على موقفه القانوني فيما بعد.

وكان بيان للنيابة العامة، صدر أمس الأول حذّر من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول التسريبات التي وصفها بـ«الأخبار الكاذبة».

وزاد الأمر اشتعالاً، حديث الرئيس الأسبق محمد مرسي - لأول مرة - أمس من داخل قفص الاتهام، عن ظروف احتجازه عشية الثورة، حيث قال خلال جلسات محاكمته في قضية «التخابر» أمس، إنه أُخرِج بالقوة من دار «الحرس الجمهوري»، في ضاحية مدينة نصر، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013، بطائرة من الحرس الجمهوري، في اتجاه قناة السويس شرقاً، ثم جبل عتاقة، ثم أقلعت مرة أخرى، إلى مطار فايد، حتى غربت الشمس، وتركت ليلاً في الإسكندرية، وعرفت أنني في قاعدة «الضفادع البشرية»، ومكثت فيها منذ مساء يوم 5 يوليو حتى يوم 4 نوفمبر 2013.

وطالب مرسي، موجهاً حديثه إلى المحكمة، بإجراء جلسة سرية، تضم قائد الجيش الأسبق، المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه الفريق سامي عنان، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، لسؤالهم ومناقشتهم في مواجهته.

واستهل منتصر الزيات المحامي عن المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، خلال جلسة أمس، حديثه بالإشارة إلى التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى قيادات عسكرية في شأن مقر احتجاز مرسي وحبسه الاحتياطي، مشيراً إلى أنها إذا صحت فستغير وجه الرأي في الدعوى بصورة كلية، لأنها تتعلق بـ»تزوير مقر احتجاز مرسي وتصويره على أنه قانوني بالمخالفة للحقيقة».