فاروق لـ الجريدة•: محاولات لتصفية القطاع العام

* هل تتوجه الدولة للقضاء على القطاع العام في ظل توسع مشاركة "الخاص"؟

- يعتبر مهندس الخصخصة في مصر هو رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وهناك توجه من مجموعة "البورصجية" وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي لبيع القطاع العام، لأن هؤلاء يتحركون بفلسفة كراهية لكل ما هو ملكية عامة، وأسميهم "البورصجية" الذين لا يعملون بفكرة التنمية، إنما بفكرة اقتصاد السوق المفتوح، وبيع القطاع العام جريمة ارتكبها نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والاستمرار جريمة كبرى.

* الكثيرون يعلقون آمالاً على المؤتمر الاقتصادي، فما حقيقة العائد على اقتصاد البلاد؟

- المؤتمر ليس سوى فرصة لحملة علاقات عامة سياسية واقتصادية كبيرة، لكن لا أتوقع أن يأتي بنتائج كبيرة، هذا بالإضافة إلى أن طبيعة وحجم المشكلات التي يواجهها اقتصاد البلاد أكبر وأعمق بكثير من مجرد عقد مجموعة من الصفقات الاستثمارية، أو جذب عدة مليارات من الدولارات لبعض المشروعات.

* صدر قرار مؤخراً بتخفيض ضريبة الشركات إلى 22.5% كحد أقصى ما الأثر الذي يترتب على هذا؟

- الضريبة كانت 25 في المئة و5 في المئة مدة ثلاث سنوات، على من زاد دخله على مليون جنيه، وهي ضريبة مؤقتة، لكن إلغاء الضريبة التصاعدية على دخل رجال الأعمال، يخل بمبدأ دستوري في دستور 2014 الذي أقر بمبدأ الضرائب التصاعدية، الأهم أن هذا التخفيض يؤكد أن انحيازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تختلف عن انحيازات الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك في تحميل الأعباء على الفقراء، وتقديم مزيد من المزايا لرجال الأعمال الذين يحققون أرباحاً ضخمة.

* كيف تابعت التضخم الذي نتج عن زيادة أسعار منتجات ورفع الدعم عن بعض المشتقات البترولية؟

- أولاً ما يسمى بدعم المشتقات البترولية هو تلاعب محاسبي، تم من قبل وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في أول موازنة أعدها عام 2005 مع خبراء الصندوق الدولي، بموجبها تم احتساب المنتجات المحلية من البترول بالأسعار العالمية، وهذا يعني أن فكرة دعم الحكومة لمشتقات البترول بنحو 100 إلى 130 مليار جنيه هي "أكذوبة"، فالدعم المقدم للمشتقات البترولية أقل من 40 مليار جنيه، ومجمل الدعم الذي تقدمه الحكومة في كل المجالات يبلغ نحو 90 مليار جنيه، والحديث أن الدعم 200 مليار "أكذوبة كبرى".

* ما الذي سينتج عن تلك السياسات برأيك؟

- ستؤدي إلى حالة من الغضب الاجتماعي، لأن الشعب قاد تجربة تخزين الغضب والقدرة على الانفجار وإخراجه على ثورتين، ولم يعد لديه القدرة على الصبر مرة أخرى على وعود يرى من اللحظات الأولى أنها تتبدد في سياسات معادية لمصالحه مثل قانون الاستثمار، وقانون الضرائب، وقانون التظاهر، والسبب وراء تحمل الناس حتى الآن لتلك السياسات هو حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وخوفهم من الإرهاب والفوضى الأمنية، وأظن أن لهذا الصبر حدوداً.

* هل الاتجاه شرقاً سيكون له مردود على الاقتصاد المصري وينهي زمن السيطرة الأميركية؟

- الاتجاه شرقاً يعطي فرصة أكبر للتنمية لو تملك القائم على الحكم في البلد رؤية تجاه إعادة هيكلة الاقتصاد بمساعدة دول مثل الصين، التي لديها أكبر فائض مالي واقتصادي في العالم وأيضاً روسيا، وفي نهاية الأمر يتوقف على رؤية الرئيس، فهل لديه رغبة في التخلص من السياسات القديمة أم سيظل سائراً فيها، خصوصاً أن لدية فرصة أكبر من سابقيه، حيث إنه يملك شعبية لم تكن لدى الرئيس جمال عبدالناصر عندما تولى الحكم عام 1952.