جدل بشأن مزاعم إعداد الكنيسة قوائم قبطية

تجدَّد الجدل في مصر أخيراً، بشأن استخدام كتلة الأقباط التصويتية، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المتوقع إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، بعدما ارتفعت حدة الاتهامات الموجهة للكنيسة الأرثوذكسية، بإعداد قوائم انتخابية تتضمن أسماء مرشحين مسيحيين، وإجبار رعايا الكنيسة على التصويت لهم من منطلق طائفي، لضمان تحقيق "كوتة" مسيحية في أول برلمان بعد ثورة "30 يونيو"، التي أنهت حكم جماعة "الإخوان" الإرهابية.

وعلى الرغم من تأكيد بابا الأقباط، تواضروس الثاني، منذ أن بدأ مهامه في 17 نوفمبر 2012، ابتعاد الكنيسة عن العمل السياسي، فإن برلمانياً سابقاً - طلب عدم نشر اسمه- قال إن شخصيات بارزة في الكنيسة، تعد حالياً قوائم تضم مرشحين أقباطاً لدراسة مدى شعبيتهم في دوائرهم، تمهيداً للدفع بهم في الانتخابات، موضحاً أن أسقف طنطا الأنبا بولا من بين المشمولين في هذه القوائم، ويعمل ضمن "لجنة حكماء" دشنتها الكنيسة لاختيار مرشحيها.

المسار الكنسي ذاته أكده المفكر القبطي جمال أسعد، وقال لـ"الجريدة" إن هناك قائمة تعدها الكنيسة لخوض الانتخابات المقبلة، معرباً عن رفضه تلك المسألة، لكونها تؤجج الفتن الطائفية، مضيفاً لـ"الجريدة": "تدخل الكنيسة في العمل السياسي يتناقض مع الأهداف التي قامت على أساسها ثورة "30 يونيو"، التي أطاحت بحكم الإخوان حين خلطت الجماعة بين الدين والسياسة".

مؤسس شباب حركة "كريستيان"، نادر صبحي، قال إن تحركات الأنبا بولا تتنافى مع تعليمات البابا تواضروس بعدم تدخل الكنيسة في السياسة، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن الأنبا بولا يحاول إقحام نفسه في العمل السياسي، خصوصا في ما يخص انتخابات النواب، مشيراً إلى أنه سخَّر لجنة العلاقات العامة التي يترأسها في "المجمع المقدس" لمتابعة المرشحين للانتخابات المقبلة، فضلاً عن تزكية بعضهم، مطالباً بإبعاده عن ذلك الدور.

في المقابل، نفى مؤسس حركة "حماة الإيمان" مينا أسعد كامل، ما تردد حول إعداد الكنيسة قائمة للمرشحين الأقباط، واصفاً الأمر بالشائعات التي تستهدف التشويش على الكنيسة، فضلاً عن المرشحين الأقباط، وقال لـ"الجريدة" إن اللجنة التي يترأسها الأنبا بولا ينحصر عملها في المقابلات الخاصة التي تجريها الكنيسة مع الشخصيات العامة.