العبيدي لـ الجريدة•: من السابق لأوانه الحديث عن تجديد الاتفاقيات الطبية أو فسخها

أكد وزير الصحة أن تمديد العقد مع الشبكة الجامعية الصحية الكندية سيحدده ما ستؤول إليه نتائج أعمال المجلس التنسيقي للجنة الاستشارية للجانبين الكويتي والكندي الشهر الجاري.

قال وزير الصحة د. علي العبيدي إنه من السابق لأوانه الحديث عن تجديد اتفاقيات طبية أو فسخها، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات تخضع الآن للتقييم الفني والإداري والقانوني.

وأكد العبيدي لـ"الجريدة" أن تقييم الاتفاقيات الدولية لتجديدها أو فسخها سيقرره الرأي الفني لمستخدمي الاتفاقية، مشيرا إلى أن إقرار تمديد العقد مع الشبكة الجامعية الصحية الكندية التي تدير مركز الكويت لمكافحة السرطان، أو فك العقد معها سوف يحدده ما ستؤول عنه نتائج أعمال المجلس التنسيقي للجنة الاستشارية للجانبين الكويتي والكندي خلال الشهر الجاري.

وشدد العبيدي على أنه لا يريد وجود اتفاقيات شكلية وعبارة عن "حبر على ورق"، لافتا إلى أن الوزارة تفتح يديها لكل ما من شأنه منفعة المواطن والمقيم.

وأكد العبيدي دعم مجلس الوزراء تطوير الخدمات الصحية في البلاد، مشيرا الى أنه أصدر قرارا وزاريا قبل نحو شهرين، قضى بإعادة ترتيب إدارة العلاقات الصحية الدولية، حيث تكون تحت إشرافه مباشرة، وبرئاسة د. ياسمين عبدالغفور، بهدف متابعة آخر الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول الأخرى، واستيفاء شروط المنظمات الدولية والتواصل مع الهيئات لتطوير الخدمات الصحية، فضلا عن الاستفادة من التجارب الأخرى، ودراسة الاتفاقيات الطبية لضمان تقديم خدمات نوعية من قبل الوزارة.

مراجعة

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقوم الآن بمراجعة جميع الاتفاقيات الطبية المبرمة مع المستشفيات والمراكز العالمية لتقديم الخدمة في المواقع المختلفة بالوزارة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة تقوم باستطلاع آراء رؤساء الأقسام والوحدات والمسؤولين الصحيين بالمستشفيات والمراكز التي تنفذ بها تلك الاتفاقيات، مشيرة إلى أن تلك التقارير التي رفعها رؤساء الأقسام لوكيل الوزارة د. خالد السهلاوي تتم مراجعتها حاليا وفقا لظروف وملابسات كل اتفاقية والمسؤوليات التعاقدية التي اشتملت عليها الاتفاقية، وذلك بهدف اتخاذ القرار المناسب والمبني على آراء رؤساء الأقسام والمختصين في الجهات التي تنفذ بها تلك الاتفاقيات. وأوضحت أن المراجعة تشمل الجوانب الطبية والفنية والمالية والقانونية ومن خلال عدة لجان تم تشكيلها في وقت سابق بموجب قرارات من وزراء ووكلاء سابقين، إلا أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعادة تشكيل تلك اللجان المختصة بمراقبة العقود الخاصة بالاتفاقيات الطبية، في ضوء صدور القرار الوزاري بإنشاء إدارة للعلاقات الصحية الدولية والتي يدخل ضمن اختصاصاتها دراسة الاتفاقيات الطبية وإبداء الرأي والمشورة بشأنها واقتراح اتفاقيات جديدة إذا تطلب الأمر ذلك.

وذكرت المصادر أنه قد يكون القرار بتجديد بعض الاتفاقيات أو الاكتفاء بما تم وعدم التجديد أو التوجه لعقد اتفاقيات جديدة مع مراكز عالمية تسعى الآن ومن خلال بعض الوسطاء للحصول على نصيب من هذه الاتفاقيات وبطرق قانونية، لافتة إلى أن هذه المراجعة فتحت المجال أمام إعادة قراءة تقارير ديوان المحاسبة والتي نبهت لضعف الرقابة على بعض الاتفاقيات من جانب الوزارة.