المجموعة الدولية للاستثمار تقدم خطة جديدة للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر

أحال قاضي محكمة الاستئناف، دائرة الهيكلة، طلب شركة المجموعة الدولية للاستثمار، إلى بنك الكويت المركزي لدراسة موقف الشركة وفق الخطة المعدلة بعد الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة على صعيد سداد أغلبية الالتزامات التي على الشركة.

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة»، إن «المجموعة الدولية» تترقب لقاء البنك المركزي للتشاور في شأن المعلومات المطلوبة ودراسة موقف الشركة، ثم الاتفاق على تحديد مكتب استشاري متخصص لتقييم ودراسة موقف الشركة، وبعد ذلك تقديم خطة إعادة هيكلة جديدة وفق للمركز المالي الجديد للشركة .

وأضافت المصادر، أنه في غضون ثلاثة أشهر سيتم إنجاز تقرير المركز المالي للشركة، وتقديمه إلى البنك المركزي والمحكمة لاتخاذ مايلزم في شأنه.

وأبدت مصادر معنية تفاؤلها، بأن يتم قبول الشركة ضمن قانون الاستقرار المالي ليكون بداية طريق أمام الشركة لتحقيق الخطة الجديدة وترجمتها على أرض الواقع ومن ثم العمل على إعادة إدراج الشركة في السوق.

وعلى صعيد المركز المالي للشركة، أكدت مصادر أن إجمالي الديون المتبقية على المجموعة الدولية للاستثمار حالياً 13 مليون دينار كويتي، مشيراً إلى أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في سداد وهيكلة وإنهاء ديون تزيد على 60 مليون دينار كويتي، وهو مبلغ كبير أعاد الشركة من الإفلاس إلى الحياة مرة أخرى.

وتعد المجموعة الدولية للاستثمار إحدى الشركات المالية التي تعثرت خلال الأزمة المالية العالمية ونتيجة لعدم تقديمها بياناتها المالية لعدة سنوات، تم إيقاف أسهمها عن التداول في البورصة، ثم شطبت بعد أن عجزت عن الالتزام بهيكلة أوضاعها خلال المهلة التي حددتها الجهات الرقابية.

وتعمل الشركة جاهدة حالياً على تصحيح أوضاعها بالتعاون مع الجهات الرقابية لاعتماد البيانات المالية المتأخرة.