القانون على الكل

من أكثر الأمور التي تقلق الإنسان وتشعره بالخوف غياب دولة القانون وعدم تطبيقه على الجميع وبمسافة واحدة دون تمايز أو تفاضل لأجل عرق أو دين أو لون، كما أقرته الدساتير الوضعية والسماوية.

في الكويت وبالرغم من أن المجتمع، في غالبيته، يدين بالدين الإسلامي ويملك إرثاً اجتماعياً ودستوراً تكفَّل بمبدأ العدالة، فإن هناك من لا يلتزم، لوجود بعض الاختلالات في تطبيق القانون أو لقصور في التشريعات أو بسبب تفشي الواسطة التي وجدت ضالتها ممن يؤمّن لها الطريق، وإن استمر هذا النهج فالمحصلة سقوط أهم ركيزة من ركائز المجتمع المدني.

لقد مللنا المقارنة مع المجتمعات الغربية، وكأننا لا نملك أبسط قواعد العدالة الاجتماعية حتى شاعت ثقافة كسر القانون وطغت على ثقافة احترامه، لذا لابد لمؤسسات ومكونات المجتمع المدني أن تدعم الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون بتبني مشروع وطني يتفوق على قانون الوحدة الوطنية، يكون بمنزلة وثيقة شرف أساسها احترام الآخر ودستورها المواطنة وفق الحقوق والواجبات.

المجتمع الكويتي لم يعد يتقبل أو يتحمل المزيد من هذه الممارسات غير المسؤولة بعدما انتشرت ثقافة الإلغاء والإقصاء والتعدي على الحقوق، والتي أتت على ما تبقى من إرث اجتماعي تميز بالتسامح والتكاتف كنا نراهن عليه ونعده السور الذي يحمي الكويت بعد الله.

لم يعد التعامل مع هذه القضية بهذه السهولة، بعد أن استفحلت وضربت أركان المجتمع، فالشواهد اليومية والتي امتهنها البعض للتكسب صارت تتكرر كل يوم وينساق وراءها الكثير بدلاً من نبذها وترك القانون يأخذ مجراه.

التعاطي مع هذه المشكلة يجب أن يشمل السلوك الإنساني كممارسة، من خلال احترام الضعيف واحترام الطريق واحترام حرية العبادة وحرية التعبير دون تجاوز على الآخرين، على أن يكون آخر المطاف اللجوء إلى تطبيق القانون كمعالجة لردع مَن يتمرد على القيم الأخلاقية والإنسانية.

عضو هيئة التدريس

إحدى أهم ركائز التعليم العالي هو عضو هيئة التدريس، لذا تسعى الجامعات إلى استقطاب المتميزين من خلال تعيينهم أو الاستعانة بهم بنظام الإعارة أو الانتداب، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الجامعة في مجال البحث العلمي والتدريسي.

من هذا المنطلق تبنت جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة سياسة الانتداب لسد احتياجات الأقسام العلمية بسبب النقص في أعضاء هيئة التدريسية، ولها الحق المطلق في إنهاء الندب متى رأت الكلية أو القسم العلمي ذلك.

المؤسسات التعليمية يجب إبعادها عن ضغط الرأي العام وعن التدخلات السياسية، إلا من خلال دفعها نحو الجودة إن أردنا للتعلم السير على خُطا الجامعات المرموقة. ودمتم سالمين.