«القوى العاملة»: بدء استقبال «تنمية العمالة الوطنية» للراغبين في إصدار أذونات العمل... اليوم

قررت «هيئة العمل» فتح باب مراكز خدمة المواطن لتلقي طلبات العمالة الوطنية في «الخاص» الراغبة في إصدار أذونات عمل، لتخفيف الضغط عن إدارتي عمل الفروانية والعمالة الوطنية المنوط بهما استقبال طلبات المُسجلين.

بينما أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف عبدالله المطوطح أن «إدارتي عمل محافظة الفروانية، وتنمية العمالة الوطنية، باشرتا اليوم إصدار أذونات العمل، للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي، وغير المسجلين لدى الهيئة»، كشف أنه «وفقا لإحصائية حديثة هناك 25 ألف مواطن في القطاع الخاص لديهم أذونات عمل، بينما هناك 24 ألفا لا يملكون أذونات، يستفيدون من برنامج دعم العمالة الوطنية»، مناشدا إياهم ضرورة «الإسراع والتسجيل لدى الهيئة خلال المهلة المحددة بثلاثة أشهر، وتنتهي في 9 أغسطس المقبل تجنبا لوقف الدعم عنهم».

وأوضح المطوطح في تصريح صحافي أمس أن «ثمة 4 آلاف مواطن متقاعد مُسجلين لدى برنامج دعم العمالة الوطنية، غير أنهم لا يتلقون دعما لأنهم متقاعدون»، لافتا إلى أنه «تم تخصيص 18 موظفا في إدارة العمالة الوطنية بمنطقة الرميثية، و8 موظفين في إدارة عمل الفروانية في منطقة الأندلس، لاستقبال راغبي التسجيل خلال الفترة المسائية من الساعة 4:30 حتى 7:30 مساء».

 وأشار إلى أن «الهدف من هذا الإجراء (التسجيل) التأكد من وجود المنشأة فعليا على أرض الواقع، وأن المواطن على رأس عمله، فضلا عن حصر الشركات المستفيدة من دعم العمالة».

مراكز الخدمة

وقال المطوطح إن «قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001، بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية، قضى في مادته الأولى بضرورة التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وبناء عليه، فإن الهيئة قررت فتح باب مراكز خدمة المواطن لتلقي طلبات راغبي التسجيل، لتخفيف حدة الضغط على إدارتي عمل الفروانية والعمالة الوطنية المنوط بهما استقبال طلبات المُسجلين».

 وبين أن «إذن العمل يجدد بصفة سنوية»، مضيفا أن «إصدار الإذن سيكون مباشرة عقب التسجيل، وسيظهر في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال المشروع الآلي الذي يربط بين هذه الجهات».

المستندات المطلوبة

وعن المستندات المطلوبة لإصدار إذن العمل بين المطوطح، أن «الراغب في إصدار الإذن يتقدم بطلب تسجيل إلى إدارة العمالة الوطنية، مرفق به عقد العمل الأصلي، وصورة من اعتماد التوقيع والبطاقة المدنية، من ثم التسجيل لدى الهيئة دون الحاجة إلى التسجيل لدى مؤسسة التأمينات أو برنامج إعادة الهيكلة، كما كان في السابق، لاسيما عقب تفعيل الربط الآلي بين هذه الجهات»، لافتا إلى أنه «تم تفعيل الربط الآلي بين إدارة العمالة الوطنية وإدارة تقدير الاحتياج للتأكد من أن المنشأة قائمة وتزاول نشاطها».

 وأكد أن «العمل جار لتجديد إذن العمل آلياً من الشركة بعد حصولها على الرقم السري (باس وورد) من الهيئة».

وأشار المطوطح إلى أن «هناك قسما خاصا لدى إدارة تفتيش العمل يقوم بجولات على الشركات المسجل عليها عمالة الوطنية للتأكد من وجودها على رأس عملها»، مناشدا في الوقت ذاته، أصحاب الأعمال المبادرة إلى إصدار أذونات العمل للعمالة الوطنية المسجلة على ملفاتهم، تجنبا لوقف الصرف.

وشدد على أنه «لا تهاون حيال عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية، أو عدم وجودها على رأس عملها».

من جهة أخرى، كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن ما يقارب الـ25 ألف مواطن من العاملين في القطاع الخاص لم يقدموا حتى الآن إذن العمل الصادر من الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكداً أن آخر مهلة لهؤلاء هي 10 أغسطس المقبل لتعديل أوضاعهم، قبل أن يتوقف البرنامج عن صرف علاواتهم الاجتماعية.

وأكد المجدلي في تصريح خاص لـ«الجريدة» أن قرار مجلس الوزراء رقم 613 أضاف بعض الشروط لصرف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، منها الحصول على إذن عمل من الهيئة العامة للقوى العاملة، التي بدورها تقوم بمنح هذا الإذن بعد تقدير احتياج الشركات والمؤسسات لاعداد العمالة الوطنية، وليتسنى لها بعد ذلك متابعتهم للتأكد أنهم على رأس عملهم»، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستدعم الخطوات والجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بالتصدي لظاهرة التعيين الوهمي، والذي تطمح هذه الجهات إلى القضاء عليه هذا العام.

وعن تأثير تطبيق نظام البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع الخاص، أو توجه العمالة الوطنية للعمل بالخاص، أوضح المجدلي أن مشروع البديل الاستراتيجي جاء لتحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع الحكومي، وقد يرفع رواتب بعض العاملين في القطاعات الحكومية من أصحاب الأجور المنخفضة، ولن يزيد رواتب الجميع، مؤكدا أن زيادة رواتب العاملين في الحكومة يجب أن تقابلها زيادة في رواتب العاملين في الخاص، على أن تتحمل الشركات هذه الزيادة، لأن الدولة ملتزمة بزيادة البدلات الاجتماعية، أما الراتب فيجب أن تتحمله الشركات.

أما بشأن توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين في العقود الحكومية، فأكد المجدلي أن «إعادة الهيكلة» قدمت مشروعا متكاملا حول أهمية الاستفادة من العقود الحكومية في توفير فرص عمل للشباب الكويتيين، مشددا على أن هذه المشاريع ستوفر آلاف فرص العمل للشباب إذا تم استثمارها على نحو مدروس.

ولفت المجدلي إلى أن البرنامج طلب أن يكون عضواً في لجنة المناقصات، ليضع ضوابط عند الترسية على الشركات في توفير فرص عمل للشباب الكويتيين، مؤكداً أن البرنامج على استعداد لتدريب الشباب وتجهيزهم للعمل في مثل هذه المشاريع، التي لاشك سيحصلون من خلال العمل فيها على خبرات عملية ستعود بالنفع عليهم وعلى الوطن.