القاهرة تنهي الجدل وتوافق على الرخصة الموحدة للاتصالات

أنهت الحكومة المصرية الجدل حول الرخصة الموحدة للاتصالات، وأعلنت أمس موافقتها على شروط الرخصة الموحدة، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي المصري.

وقال مجلس الوزراء المصري، إنه وافق على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

ومن المقرر أن تتيح الرخصة الموحدة للاتصالات، لشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصري، بتقديم خدمات جديدة تضم الهاتف المحمول والأرضي والبنية التحتية.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها في خلال ستة أشهر من تاريخ بدء أعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015.

وتمتلك «المصرية للاتصالات»، وهي المشغل الوحيد للهاتف الثابت في مصر نحو 45% من أسهم «فودافون مصر»، فيما تمتلك «فودافون العالمية»، النسبة الباقية البالغة 55%.

وطرحت الحكومة المصرية، في أبريل الماضي، تراخيص الاتصالات المتكاملة مقابل 3.7 مليارات جنيه، وتشمل حصول الشركة المصرية للاتصالات على ترخيص المحمول مقابل نحو 2.5 مليار جنيه وذلك من دون ترددات، في حين تحصل شركات المحمول على تراخيص تقديم خدمات الهاتف الثابت مقابل نحو 100 مليون جنيه لكل شركة، بينما تصل قيمة تراخيص بناء وتأجير البنية التحتية مقابل نحو 300 مليون جنيه لكل شركة.

(العربية.نت)