الصالح: لا تفاوض قبل فضّ الإضراب

في تصريح لـ«الجريدة»، ومع دخول إضراب اتحاد البترول ونقاباته يومه الثالث، شدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على أنه لا تفاوض مع الاتحاد ونقاباته إلا بعد فض الإضراب، في حين أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح أن أي خطوة ستتخذ ضد المضربين في القطاع النفطي ستكون قانونية 100%.

وقالت الصبيح، في مؤتمر صحافي أمس، إن «الكويت صادقت على الاتفاقية الدولية لحرية العمل النقابي، غير أنها تحفظت بشأن حق الإضراب».

في موازاة ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد أن إنتاج البلاد وصل إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً من الخام، مطمئناً إلى أن خطة الطوارئ تحقق إنجازات تفوق التوقعات.

وصرح الخالد أمس بأن «الإنتاج والتصدير يسيران بشكل طبيعي، كما تسير حركة الناقلات في الموانئ التابعة لشركة البترول الوطنية وفق المحدد لها في خطة الطوارئ»، مبيناً أن «قطاع التسويق العالمي على تواصل بناء ومستمر مع عملاء وزبائن المؤسسة الرئيسيين لتلبية احتياجات الأسواق العالمية».

في المقابل، وردّاً على بيان مجلس الوزراء الذي حمل تهديداً للمضربين، أكد اتحاد البترول مساء أمس في مؤتمر صحافي «استمرار الإضراب ومشروعيته، وفقاً لما استقرت عليه القواعد القانونية».

وأضاف الاتحاد أن «اتخاذ أي إجراءات ضد المضربين، بادعاء الغياب لا سند له من الواقع أو القانون، لأن الوجود في مقار الإضراب المحددة، إثبات للحضور»، لافتاً إلى أن «هناك سوابق اعترفت فيها وزارة الشؤون ومؤسسة البترول بأن أيام الإضراب لا تعتبر غياباً، ولا يجوز خصمها، حسب ما ورد في كتاب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والتدريب بالمؤسسة».

وأوضح أن «مثل هذه التهديدات لا مكان لها في بلد تحكمه القوانين، والتي يصبح الجميع تحت مظلتها بعد صدورها»، مؤكداً أنه «سيتخذ كل الإجراءات ضد أي مسؤول يخالف نصوص القانون، لمواجهة أي ظلم يقع على العاملين».