على قدم وساق، يتم حسم بعض الإجراءات الخاصة بنظام «البوست تريد»، وهو مرحلة خدمات ما بعد التداول، التي ستشمل دور المقاصة والشكل الجديد، الذي ستكون عليه ككيانات منفصلة ومتخصصة، إضافة إلى شكل ودور شركات الوساطة، كذلك إدارة أنظمة النقد وإيداع الأسهم والحفظ المركزي.

Ad

كشفت مصادر لـ"الجريدة" أن هيئة أسواق المال، استوفت الاشتراطات القانونية والفنية والإجرائية اللازمة للحصول على عضوية المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال" أيسكو"، بعد أن أنجزت الكثير من المتطلبات والاستحقاقات اللازمة.

وقالت المصادر، إن اللائحة التنفيذية الجديدة، التي أنجزتها الهيئة، تعتبر النواة الرئيسية، التي استوفت من خلالها الهيئة العديد من المتطلبات، مضيفة أن اللائحة من أفضل التشريعات المنظمة لأسواق المال، حيث تحاكي القواعد المطبقة في أكثر الأسواق تقدماً في العالم، وهي إجمالاً تتطابق مع قواعد منظمة "أيسكو".

وبحسب مصادر مطلعة أخرى، يشرف على هذا الملف بشكل مباشر نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي، الذي يبذل فيه جهودا لافتة في تلبية المتطلبات والاشتراطات الخاصة بعضوية هذه المنظمة الدولية.

وعملياً، تعتبر البيئة التنظيمية للسوق المالي سائرة في اتجاه يحاكي الأسواق والمتطلبات والمعايير العالمية، وعلى صعيد نوعية الشركات فإن الشركات الضعيفة والورقية، التي لن تصمد أو تقوى على تحمل كثير من المعايير الرقابية الخاصة بالحوكمة والشفافية تتلاشى من السوق، فيما تقول المصادر، إن البورصة تضم على الأقل نحو 25 سهماً يمكن تصنيفها على أنها ممتازة وأهم سائله، وتتمتع بمعدلات دوران جيدة، وهي تلبي أحد الاشتراطات المطلوبة من بعض الجهات المرتبطة بالتصنيف والترقية.

وعلى قدم وساق، يتم حسم بعض الإجراءات الخاصة بنظام "البوست تريد"، وهو مرحلة خدمات ما بعد التداول، التي ستشمل دور المقاصة، والشكل الجديد، الذي ستكون عليه ككيانات منفصلة ومتخصصة، إضافة إلى شكل ودور شركات الوساطة، كذلك إدارة أنظمة النقد، وإيداع الأسهم والحفظ المركزي.

وترتكز أهداف الهيئة في مشروع "البوست تريد" أو نظام خدمات مابعد التداول على الآتي:

1 - مواكبة آلية تسوية تداول الأوراق المالية لأفضل الممارسات العالمية.

2 - إعطاء الأطراف المشاركة في عمليات تداول الأوراق المالية الوقت الكافي لتنفيذ عملية التقاص، وتحصيل المبالغ والأوراق المالية بشكل سليم ومنظم.

3 - رفع تصنيف سوق المال من سوق غير مصنف إلى سوق ناشئ، وفق تقييم وكالات التصنيف العالمية سواء FTSE –MSCI 4- توحيد دورة التسوية الحالية، والانتقال إلى دورة T3، ليتم تسوية الصفقات بشكل نهائي بعد 3 أيام عمل من تنفيذها.

5 - إنشاء حساب تسوية خاص مخصص، لتنفيذ عمليات التقاص والتسوية النقدية في تعاملات الأوراق المالية.

6 - وضع آلية تحتوي على عمل شركات الوساطة، بحيث يكون لها دور أكبر في نظام ما بعد التداول.

7 - استحداث آلية تعالج إخفاقات العملاء، حسب نموذج الوسيط المؤهل.

8 - تأهيل البنوك وشركات الوساطة والاستثمار، كأعضاء تقاص مستقبلاً، من خلال تسوية المبالغ النقدية، من خلال أطراف مرخص لها.

9 - توحيد شكل أرقام الحسابات المجمعة، لتدل على هوية العميل، وبما يسهل من إجراءات فصل الحسابات.

10 - القضاء على العديد من السلبيات الممثلة في التأخر في السداد أو بيع أوراق مالية غير مملوكة.

وشددت المصادر لـ"الجريدة" على أن تطوير نظام ما بعد التداول في المرحلة الانتقالية، يعتبر من أهم الخطوات لرفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية إلى سوق ناشئ.

علماً أنه سيترتب على الانتهاء من تلك المنظومة، توفير المزيد من الأدوات اللازمة للتحوط والحد من المخاطر المتعلقة بعمليات التداول وتفعيل دور التقاص بشكل أوسع.

نتائج وإيجابيات

تشير مصادر معنية إلى أن تلك الخطوة ستنعكس إيجاباً على السوق من ناحية جذب الصاديق والمحافظ الأجنبية، وكبريات الشركات التي تدير أصول حول العالم.

وتوضح المصادر، أن هذه النوعية المحترفة من الوحدات، لا تقترب من الأسواق غير المصنفة، أو التي لا تندرج تحت عضوية "أيسكو" لما لها من اشتراطات تتعلق بالتنظيم، والحوكمة، والشفافية، وأنظمة الرقابة، التي تلبي في الوقت نفسه معايير الصناديق والمحافظ العالمية الضخمة، التي لا تعمل بمنهجية مضاربية، أو مخاطر عالية، بل وفق سياسات، وأسس استثمارية متحفظة، وقائمة على أهداف واضحة.

ومعروف أن كفاءة القوانين والأنظمة الرقابية، تنعكس على جودة عمل الشركات من ناحية التزامها بالحوكمة والشفافية والتنظيمات الأخرى، التي تحفظ حقوق الجميع.

أضرار البورصة

وتشير مصادر عليمة، إلى أن مدير البورصة الحالي فالح الرقبة أضر بالسوق كثيراً، على مدار ثلاثة عشر عاماً، منذ التحاقه بمنصب نائب مدير عام لشؤون التداول عام 2003، حيث فوجئت الهيئة بأن السوق فارغ من الداخل، كتنظيم ومحتوى تشريعي، وغير متوافق مع أي معايير أو يرقى إلى أي تصنيف أو عضوية في المنظمات الدولية، رغم أن الرقبة بدأ الحديث عن مشروع "البوست تريد" وتطوير منظومة ما بعد التداول قبل 10 سنوات، دون أي إنجاز أو تهيئة تذكر على أرض الواقع، مما جعل الهيئة تبدأ من نقطة الصفر، حيث تسلمت سوقاً بالمسمى فقط.

منظمة أيسكو

تُعد المنظمة الدولية لهيئات سوق المال "أيسكو" أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وتأسست عام 1983 و مقرها الدائم في إسبانيا، وتضم في عضويتها حوالي مئتي دولة، أي ما يعادل 90 في المئة تقريباً من هيئات أسوق الرقابة على أسواق المال في العالم.

وتضطلع المنظمة بالإشراف، ووضع المعايير الدولية لعمليات الرقابة المعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، ويتوجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها، ومن أهم الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها:

• تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال عن طريق التعاون على الصعيد الدولي.

• تعزيز فاعلية هيئات أسواق المال للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها عبر الحدود.

• ضمان إنفاذ قوانين هيئات أسواق المال تجاه المخالفين عبر الحدود.

وفي إطار سعي الهيئة الدائم إلى تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بدعم البنية التشريعية للأسواق المالية، وتشجيع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في قطاع أسواق المال، تعمل الهيئة جدياً، وبشكل منظم لتحقيق كل الاشتراطات، التي تقود الى عضوية المنظمة الدولية لهيئات سوق المال، تمهيداً للحصول على العضوية في المنظمة.

أهداف وإجراءات

- عملياً، يمكن القول، إن هيئة أسواق المال اجتازت المراحل المتعلقة بتطوير حوكمة الشركات، إيماناً منها بضرورة خلق سوق قائم على معايير الكفاءة والشفافية.

- تسعى على قدم وساق إلى العمل على توفير كل معلومات السوق بمختلف الوسائل المتاحة، إلى جانب إتاحة فرص لشراء حصص في السوق المحلي، للنهوض بالسوق الكويتي، ليكون قادراً على المنافسة على المستوى العالمي.

- حققت الهيئة مبدأ الاستقلالية الكاملة للهيئة عبر القوانين والتشريعات الواضحة التي أنجزتها والمنظمة لعملها، مما يوفر أهم الضمانات لاستقرار أسواق المال.

- تولي اهتماماً بخصخصة البورصة، وتطوير هيكل نموذج ما بعد التداول في طريق الحصول على العضوية في منظمة (أيسكو)، حيث إن الإنجاز في هذه المحاور سينعكس، مما لاشك فيه، إيجاباً على الترويج للسوق الكويتي، وترقيته إلى مصاف الأسواق الناشئة، وهو هدف استراتيجي.

تولي الهيئة تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة، وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة، لقانون الهيئة، وهي كلها عوامل تصب في اتجاه الترقية للسوق المالي.
محمد الإتربي