«السعري» يكسر مستوى 5 آلاف نقطة واللون الأحمر يعود بقوة

هبط مستوى التداولات لهذه الجلسة بالقياس مع سابقتها، حيث بلغت القيمة المتداولة 13.6 مليون د.ك، ووصلت الكمية المتداولة إلى 93 مليون سهم.

عادت مؤشرات الأسواق العالمية والسلع ومؤشرات أسواق دول مجلس التعاون المالية إلى اللون الأحمر مجدداً، بعد جلسة واحدة خضراء هي الأولى لمعظمها خلال هذا العام.

وكان النفط اللاعب الرئيسي في تحديد وجهة مؤشرات الأسواق العالمية والخليجية، حيث تعاني مؤشرات الأسواق جراء حجم قطاعي الطاقة والمصارف، اللذين بدورهما يعانيان بشدة مثل تلك التراجعات حيث خسائر قطاع الطاقة بسبب تراجعات مؤشرات القياس للنفط العالمي برنت ونايمكس دون مستوى 29 دولاراً، مما يدخل شركات الطاقة في خانة الخسائر والتعثّر في تسديد التزامات مالية لقطاع المصارف، وهم المقرضون، مما يربك النظام المصرفي العالمي، إذا ما تطورت أزمة أسعار النفط واستمرت فترة أطول من المقدرة.

وبعد مكاسب جيدة حققتها أسعار النفط خلال منتصف نهار أمس الأول عادت بنهاية تعاملات الأسواق الأميركية، وحققت تراجعاً كبيراً، بدأت عليه مؤشرات الأسواق الآسيوية خصوصاً مؤشر نيكي الذي فقد نسبة 5.5 في المئة بنهاية تعاملاته، وبدأت أسواق الخليجي على خسائر كبيرة أفقدتها إيجابية الجلسة السابقة لتفقد نسباً كبيرة بين 3 و4 في المئة على مستوى أسواق الإمارات وقطر ثم السعودية، وبخسائر أقل في الكويت ومسقط اقتربت من 2 في المئة واستقرار البحريني بخسارة محدودة جداً.

سوق الكويت وخسارة كبيرة

تراجع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بشدة مع نهاية تعاملات، أمس، للسوق الكويتي ليهبط دون مستوى الخمسة آلاف نقطة، وهو المستوى الذي لم يصل إليه منذ منتصف عام 2004 تقريباً، ففقد السعري نسبة 1.9 في المئة تعادل 98.94 نقطة من قيمته، ليدنو نحو مستوى 4.985.27 نقطة، وشهد نظيراه الوزنيان تراجعاً كبيراً أيضاً، حيث محا الوزني 2.25 في المئة هي مقدار 7.7 نقاط من قيمته وتقلصت قيمة كويت 15 بنسبة 2.5 في المئة تساوى مقدار 20.33 نقطة، ليرسو عند مستوى 334.6 و 776.76 نقطة على التوالي.

وهبط مستوى التداولات لهذه الجلسة بالقياس مع سابقتها، حيث بلغت القيمة المتداولة 13.6 مليون د.ك، ووصلت الكمية المتداولة إلى 93 مليون سهم، جرى تداولها من خلال تنفيذ 3.140 صفقة، علماً أن نصيب أربعة أسهم قيادية من إجمالي السيولة عادل 55 في المئة، هي وطني وبيتك وزين وفيفا.

قطاع البنوك يقلق

بدأت شرارة تراجعات أمس في سوق الكويت من قطاع المصارف، حيث تراجع الوطني بشدة بأربع وحدات، وهناك عدة أمور تجعل القطاع في حالة قلق بالغة أولها الضمانات حيث تراجع الأسعار بهذا الشكل سيشكل ضغطاً كبيراً على الضمانات، وأغلبها أسهم قيادية في ذات القطاع مما يعرضها لعمليات بيع، ثانيهما تحفظ على التوزيعات التي كانت أفضلية أسهم القطاع، وبعد تراجع إيجابية البيئة التشغيلية للقطاع إثر  خسائر النفط الكبيرة ستعيد البنوك قراءة تقديراتها المستقبلية وتميل إلى التحفظ، كذلك بعض الأسهم القيادية، حيث سيكون التشدد على الإقراض بنسب أكبر مما هو عليه الآن.

ضمان القروض

قبل 8 سنوات إبان الأزمة المالية العالمية، وفي ذات التقرير في "الجريدة" طالبنا بضمان قروض القطاع المصرفي لتشكل دعامة للاقتصاد، حيث إن النظام المصرفي هو العمود الرئيسي لأي اقتصاد، وكانت الأزمة أقل أثراً مما هي عليه الآن، وكانت كثير من القروض غير مدروسة من حيث إدارة المخاطر، لكن بعد الأزمة زادت إدارة المخاطر والتحفظ، بالتالي القطاع بحاجة إلى قرار حكومي يقيه السقوط، وهو رأي متواضع قدمناه سابقاً ونعيده الآن حيث تجدد القلق.

وليس ذلك نهاية المطاف، بل القلق الآخر من قروض العقار، حيث إن العقار الآن في حالة وجوم كبيرة، ومع تراجع النفط قد تبدأ سلسلة خسائر في القطاع ستزيد الضغط على القطاع والبنوك على حد سواء، لذلك ضمان القروض ملاذ آمن لحفظ النظام المصرفي، وقامت قطر بعد الأزمة المالية العالمية بضمان محافظ القروض في البنوك سواء المضمونة بأسهم قيادية أوعقارية.