«التربية»: تنويع مسارات التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل

قال وكيل المناهج والبحوث التربوية د. سعود الحربي، إن إنشاء أقسام عملية وفنية في المدارس سيساهم في تنمية مهارات الطلبة ويعزز فرص اندماجهم في سوق العمل مستقبلاً.

أكد الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د. سعود الحربي أهمية تنويع مسارات التعليم الثانوي في الكويت ووضع رؤية فلسفية وتعليمية لإنشاء مراكز للتعليم الفني والمهني لأسباب عدة، أهمها تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتعليمية فعلية.

وقال د. الحربي، خلال حلقة نقاشية نظمتها إدارة البحوث التربوية والمناهج تحت عنوان "التعليم المهني والفني في دولة الكويت" صباح أمس، إن إنشاء مراكز وأقسام للتعليم الفني والعملي في مدارس التعليم الثانوي من شأنه أن يساهم في تنمية مهارات الطلبة الفنية والعملية التي تساهم في إنعاش سوق العمل بالمهارات الوطنية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف أن الركيزة الأساسية لتقدم ونهضة البلدان هي تنمية العقل البشري وتسخيره لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، "فعندما تكون هناك رؤية واضحة للتطوير فسيكون هناك نمو متصاعد في الاقتصاد والاستثمار الوطني"، لافتا إلى أن الكويت من الدول السباقة في دعم عملية التعليم والتدريب إيمانا من قيادتها الحكيمة بأنه لا تقدم ولا نهضة للمجتمع إلا بوجود قاعدة أساسية تركز على تنمية الذات والإيمان بأهمية العمل الفني والتدريب المهني.

وأشار إلى أن التعليم بكل مراحله مرتبط ارتباطا وثيقا بخلق أجيال قادرة ومؤهلة على النهوض بجميع مجالات الحياة العلمية والعملية، علاوة على ذلك فإن التكنولوجيا الحديثة ساهمت كثيرا في إثبات أن التعليم الفني والتدريب المهني هو العمود الفقري للتنمية والجودة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.

من جهتها، ذكرت كبيرة الاختصاصيين التربويين د. سميرة عبدالوهاب، أن التعليم المهني والفني ينقسم إلى عدة أقسام منها الحاسب الآلي والسيارات والالكترونيات والكهرباء والمعادن وخدمة المجتمع، مشيرة الى أن هذه الاقسام كفيلة بتنويع مسار التعليم الثانوي بدلا من حصره في قسميه الأدبي والعلمي.

وأوضحت د. عبدالوهاب ان هذه الحلقة النقاشية تهدف إلى تكوين اتجاهات ايجابية لدى المتعلم والمجتمع حول ماهية التعليم الفني والمهني والسعي لنشر افكار ايجابية حول هذا النوع من التعليم، وتشجيع الطلبة والمتعلمين للدخول في هذا المجال.

وفي ختام الندوة تم عرض تجارب الدول المتقدمة والصناعية في استثمارها لهذا النوع من التعليم كألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر والأردن والسودان.