العمير: توجيهات الأمير بـ«الترشيد» نموذج يحتذى

قال الوزير العمير إن انسحاب النواب الشيعة من جلسة مجلس الأمة لم يؤثر في العلاقة بين السلطتين، وإن مثل هذه المواقف يتم احتواؤها، مشيراً إلى أن المجلس والحكومة مستمران في الإنجاز.

استبعد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. علي العمير، أن يكون انسحاب بعض النواب من جلسة الأربعاء الماضي قد أثَّر في العلاقة بين السلطتين، لافتا إلى أنه يتم احتواء جميع المواقف والمشكلات، مشيرا إلى أن المجلس والحكومة مستمران في إنجازاتهما، وأن العلاقة القوية بين السلطتين مكنتنا من إنجاز كثير، ولن نفرط فيها، وسيتم بناء إنجازاتنا المقبلة عليها.

وأضاف العمير على هامش احتفال السفارة السودانية بعيدها الوطني، أمس، أن الدور الذي قام به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بصفته رئيسا للمجلس، لا نستطيع التعليق عليه، لأنه يبذل ما في وسعه لاحتواء هذه المشكلة.

وردا على سؤال بشأن توجيهات سمو الأمير بترشيد ميزانية الديوان الأميري، قال العمير إن هذه المبادرة من سموه بمنزلة رسالة لجميع قطاعات الدولة، بأنه بسبب انخفاض أسعار النفط أصبحت هناك ضرورة للترشيد، لافتا إلى أن الخطوة إشارة إلى جميع قطاع الدولة بأن تحذو هذا الأمر، وتخف مصروفاتها بقدر الإمكان.

وتمنى ألا يكون هناك تأثير سلبي لانخفاض أسعار النفط في المشاريع الكويتية، حيث إن الميزانيات ترسم على ضوء موارد الدولة ودخلها القومي.

وفي رده حول ضرورة إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية، قال إنها موجودة على جدول أعمال المجلس، وستناقش في الوقت المناسب الذي يكون فيه نوع من التفهم من أعضاء مجلس الأمة، لأن رأيهم مهم بالنسبة إلينا كسلطة تنفيذية، وقد أعطيت الوقت الكافي لتدرس في اللجان، وسيحدد موعد مناقشتها من قبل رئيس المجلس، ووضعها على قائمة الأولويات.

السفير السوداني

من جانبه، قال السفير السوداني لدى البلاد محيي الدين سالم إن بلاده استطاعت رغم التحديات الجسام التي تواجهها منذ الاستقلال أن تنعم خلال السنوات الأخيرة بالأمن والأمان، وأن تنجز العديد من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار سالم الى أن حكومة بلاده تجري الآن عملية تقويم بهدف إتمام إصلاح سياسي موسع وفقا للبرنامج الذي وضعه الرئيس البشير في حملته الانتخابية خلال عام 2014 لإجراء حوار وطني، والذي يمثل حدثا غير مسبوق في تاريخ السودان، حيث تداعت له جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة على حد سواء.

وأكد أن الحكومة السودانية بادرت الى دعوة قادة الحركات التي تحمل السلاح ضد الدولة لحضور جلسات الحوار، مشيرا إلى أنها ضمنت لهم حق العودة في حال عدم اقتناعهم بمخرجات هذا الحوار، مؤكدا أن هذه الدعوة لاتزال قائمة وفقا لنفس الضمانات.

وذكر أن الحكومة السودانية تتوقع أن يفضي الحوار الوطني الى إحداث تحولات سياسية واقتصادية كبيرة.

وتابع أنه رغم العقوبات الأحادية المفروضة على السودان، والتي أثرت سلبا على القدرة الإنتاجية والقطاع المصرفي ومستوى الرفاه العام وتأثيرها المباشر على الانسان بشكل عام الى انه تم العديد من النجاحات وعلى مستويات عده.

ودعا سالم محبي العدالة إلى مساعدة السودان للخروج من محنته ورفع العقوبات المفروضة عليه، والتي وصفها بالعقوبات "الجائرة".

وشدد على أن السودان انتهج سياسة الأبواب المفتوحة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية متخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها التسهيل للمستثمرين والشركاء، وخاصة من الدول العربية ومنحهم مميزات تشجيعية، داعيا الى اغتنام الفرصة والدخول في شراكات ومشروعات استثمارية وتجارية تعود بالنفع على الجميع.