طالب المجلس الأعلى للقضاء وزارة العدل بالعمل على سرعة تجهيز محاكم الأسرة استعدادا لتنفيذ القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في 23 الجاري.

Ad

واكد المجلس، في اجتماعه الاخير، أنه أحيط بكتاب صادر من وزير العدل يعقوب الصانع في 22 فبراير الماضي، بشأن المقار المؤقتة لمحكمة الأسرة، وأحيط ايضا بمقرات تلك المحكمة المؤقتة، والتي اقترحتها وزارة العدل، واقرها، وطالب وزارة العدل بسرعة تجهيزها لتكون مهيأة لمباشرة العمل فيها.

من جانب آخر، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارا امس بتشكيل نيابات الأسرة في جميع محاكم المحافظات، تنفيذا لقانون محكمة الاسرة.

واكد المستشار العسعوسي، في التعميم الصادر منه، أن تشكل نيابات شؤون الأسرة على النحو التالي: أولا نيابة شؤون الأسرة بمحافظة العاصمة: جمال عبدالناصر سالم محمد حمادة وعبدالله منير عبدالله النوري وعبدالله عبدالعزيز راشد ملا محمد وناصر علي خلف الحقان وحمد صالح رشيد الركدان وعبدالعزيز عادل جاسم البرجس وصهيب نبيل منصور يعقوب.

ثانيا: نيابة شؤون الاسرة بمحافظة الفروانية: محمد عماد الدين البيلي ابوالفتوح عطا واحمد عبدالرزاق خلف الخلف ومشاري ماجد ناصر البعيجان وضاري يوسف أحمد جاسم الشرهان.

ثالثا: نيابة شؤون الأسرة بمحافظة حولي: فهد عبدالمحسن محمد الحسيني وفهد دغيم فهد سراح مطلق الدغيم واحمد بدر يعقوب الباقر.

رابعا: نيابة شؤون الأسرة بمحافظة الأحمدي: عثمان حسن عبدالله الكندري ومحمد جاسم محمد الشهاب وأحمد انور حمود الحمود.

خامسا: نيابة شؤون الأسرة بمحافظة مبارك الكبير:

عبدالعزيز علي حسن محمد وسعد صالح عبدالله البريه ومحمد منصور الشملان الدوسري.

سادسا: نيابة شؤون الأسرة بمحافظة الجهراء: عبدالله فهد عبدالرحمن الحسينان وسعد عبدالله خزام القصير وعثمان محمد صالح عبدالله الصالح.

واوضح العسعوسي ان تتبع نيابات شؤون الاسرة بالمحافظات مدير نيابات شؤون الأسرة، ويختص اعضاؤها بالمهام الموكلة للنيابة العامة، وفقا لأحكام المواد من (337 الى 341) من قانون الاحوال الشخصية المشار اليه، على ان يتولى أعضاء نيابات شؤون الاسرة عرض القضايا والطعون ومذكرات الرأي التي يختصون بها على المحامي العام الأول او المحامي العام المختص بعد إقرارها من مدير نيابات شؤون الأسرة، ويعرض على النائب العام ما يرى المحامي العام الاول، او المحامي العام المختص اهمية عرضه عليه.

وتابع القرار ان يقوم اي عضو من أعضاء نيابات شؤون الاسرة في جميع المحافظات، مقام الآخرين في مباشرة اختصاصاتهم، وفقا لما يراه النائب العام، أو المحامي العام الاول، أو المحامي العام المختص، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 22/3/2016، ويعمم على أعضاء النيابة العامة وموظفيها للعمل به وتنفيذه، وتخطر وزارة العدل بصورة منه.
حسين علي العبدالله الكويت