كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن البنوك المحلية أجرت عملية تقييم داخلي للوضع القائم والمتغيرات الجيوسياسية أو الأخرى الضاغطة اقتصادياً، بما فيها تراجعات أسعار النفط، وإمكان تأثيرات ذلك على عدة جوانب أظهر أن الوضع في القطاع المصرفي مطمئن بشكل كبير، وأن البنوك الكويتية عموماً في وضعية مالية أفضل وأقوى.

Ad

وتقول المصادر، إن هناك جملة عوامل وإجراءات يمتاز بها القطاع البنكي وباتت جزءاً أساسياً من ثقافة العمل والتشغيل، من أبرزها:

1- تفعيل الرقابة الداخلية بشكل عال، وخصوصاً إدارة المخاطر ومنحها صلاحيات واسعة واستقلالية عالية.

2- إطلاق يد لجنة الرقابة والمخاطر التي يرأسها الرئيس التنفيذي مباشرة في العديد من المصارف، وتجتمع أسبوعياً.

3- ارتفاع كفاءة البنوك التشغيلية خلال السنوات الماضية، رغم تحديات وظروف الأزمة المالية واستمرار فصولها بتداعيات متنوعة ومختلفة.

4- التزام صارم بتعليمات البنك المركزي، ورقابة فاعلة ولصيقة أيضاً من  «المركزي»، من خلال التقارير الدورية التي يطلبها أو التفتيش الميداني، الذي لا يهدأ على مدار العام.

5- تركيز شديد على التمويل النوعي لعملاء مميزين سواء كان بالنسبة للخدمات الفردية والتمويل المقسط أو المؤسسي، الذي يستهدف بالدرجة الأولى أصحاب التدفق النقدي المستقر من مصادر تشغيل واضحة.

6- تقليل كبير في جانب تقديم أي تمويل يحتوي على مخاطر عالية

7- تركيز نوعي على الضمانات ذات الجودة العالية التشغلي منها الذي يضمن تغطية حتى الدين من دون تسييل.

8- فلترة شديدة للعملاء، وإغلاق نوافذ التعامل مع أي عميل غير مستقر أو غير منتظم، حيث يكلف البنك أكثر ما يفيده.

9- تخلي كثير من البنوك عن قنوات ربحية كانت تغلفها مخاطر عالية، وعودة إلى القناعة بالعوائد المعقولة.

10- مساهمة أوسع في المشاريع التنموية، ودعم القطاعات الصناعية التشغيلية كبديل لسوق الأسهم بعد درس انفجار فقاعة الأسعار المتضخمة.

وتضيف مصادر، أن عملية التقييم التي قامت بها البنوك تأتي في ضوء العديد من المستجدات سواء على صعيد الأوضاع السياسية أو العجز العالي المرتقب في الميزانية، وإمكان تأثر صرف الحكومة على المشاريع، رغم التأكيدات بعدم التأثر إضافة إلى متغيرات أخرى.  وتشير إلى أن عمليات التقييم أيضاً مختلفة عن اختبارات الضغط التي يلزم المركزي بها البنوك، حيث تعتمد على إسقاطات أخرى بالنسبة للميزانية وتتضمن سيناريوهات مختلفة. مصدر مصرفي كشف لـ»الجريدة» أن القطاع المصرفي قام خلال السنوات الماضية بأكبر عملية تنظيف، وإعادة ترتيب وتصنيف دقيق للخطوط الائتمانية التمويلية وحتى العملاء .

وأشار المصدر إلى عمليات تغيير واسعة وإحلال لكثير من الإجراءات التي كانت سائدة ومعمولاً بها في السابق، وحتى على صعيد الموافقات ، وغيرها من الفترات الزمنية، ونسب احتساب الفائدة مروراً بمهل السماح التي دخلت كعرف مصرفي غير مسبوق أو معهود في السابق. وذكر أن العميل لم يعد بالنسبة للبنك مجرد علاقة عابرة، بل تقوم العلاقة على المصلحة المشتركة لطرفين ، مفادها بأن البنوك تطبق أعلى المعايير الرقابية عالمياً في ظل أوضاع ضاغطة وظروف صعبة ما يعكس قدرتها العالية على تحمل أي ضغوط.

تبدل معدلات النمو  

وبنظرة على النمو الائتماني في عام يمكن التيقن من إعادة التوجيه نحو القطاعات الأساسية المضمونة بالراتب أو التدفق، ولذلك تبدلت نسب في معدلات النمو، فتاريخياً كان يشهد تمويل الأسهم النصيب الأعلى من الصناعة، على سبيل المثال .

وتظهر نسب النمو الائتماني، أن القطاع الصناعي زاد نموه في عام بنحو 293 مليون دينار كويتي من 1742 مليوناً إلى 2035 مليوناً بنسبة 16.8 في المئة، ومعروف أن القطاع الصناعي يتميز بتدفق نقدي عال، ونسب تشغيل أعلى لأنه غير مرتبط بأسواق مالية أو غيرها، خصوصاً إذا كانت منتجاته مرتبطة بقطاعات استهلاكية أو غذائية أو منتجات أدوية وصحة.

وقفزت التسهيلات المقسطة 1228 مليون دينار بنسبة نمو 15 في المئة خلال عام إذ ارتفعت من 8111 مليون دينار إلى 9339 مليوناً، وهي بالمناسبة تسهيلات مضمونة بالراتب وموجهة لأغراض غير تجارية وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص.  

ما سبق من مستويات نمو للقطاع المقسط أو الصناعي، جاء على حساب قطاعات أخرى كشراء الأوراق المالية، حيث لم يشهد نمواً خلال عام سوى بواقع 6 في المئة بمقدار 171 مليوناً في 12 شهراً ارتفاعاً من 2818 مليوناً إلى 2989 مليون دينار.

كما تأثرت سلباً أيضاً تسهيلات القطاع العقاري في عام، حيث شهدت تباطؤاً لافتاً حيث بلغت الزيادة عام فقط 159 مليون دينار وذلك ارتفاعاً من 7889 مليون دينار إلى 8048 مليوناً بما نسبته 2 في المئة، وبما يعود ذلك إلى مسألة الضمانات التي وفق تعليمات «بازل 3» لم يعد العقار من الضمانات المفضلة ضمن السلة المقبولة مصرفياً، بسبب عوامل مرتبطة بمخاطر وغيرها.

وتلاحظ أيضاً تراجع بنسبة 0.4 في المئة، بقطاع التمويل الاستهلاكي بما مقداره 4 ملايين دينار، حيث سجل في نهاية 2014 نحو 1199 مليوناً في حين سجل  في آخر 2015 نحو 1195 مليون دينار.

وكان اللافت أيضاً في مستويات تمويل المؤسسات المالية من غيرالبنوك التي تشمل شركات الاستثمار والصيرفة والتأمي ، تراجع معدلات التمويل الموجهة لها في عام حيث تراجعت بواقع 56 مليون دينار ما نسبته 4 في المئة من 1398 مليون دينار إلى 1342 مليون دينار، ما يعكس عدم وجود تمويل جديد، وميلاً أكثر نحو السداد واستيفاء الديون من تلك المؤسسات.
محمد الإتربي