البنوك تضخ 300 مليون دينار توزيعات نقدية للمساهمين ومليار سهم منحة مجانية اعتباراً من مارس

حقق القطاع المصرفي انفراجة كبيرة على صعيد السيولة الشحيحة في السوق عموما، ويعتبر القطاع الأعلى توزيعات والأسرع في تحويلها للمساهمين والأكثر سخاء.

تبدأ البنوك الكويتية اعتبارا من مارس المقبل حتى أواخر ابريل ضخ التوزيعات النقدية واسهم المنحة للمساهمين، بما قيمته 407.745 ملايين دينار، منها 300.362 مليون نقدا، و107.383 ملايين قيمة اسمية لتوزيعات اسهم المنحة التي اوصت بها.

ويترقب آلاف المساهمين في البنوك تلك التوزيعات السنوية التي تعتبر الأعلى من قطاع واحد على مستوى السوق، حيث تمثل تلك التدفقات شريان حياة لكثير من الصناديق والمحافظ وكبار الملاك والمستثمرين الذين يستخدمونها في هيكلة ديون وسداد اقساط مستحقة او تلبية استردادات بالنسبة للصناديق، بينما يتسرب جزء من تلك المبالغ إلى سوق الأوراق المالية للاستثمار في عدد من الأسهم القيادية والممتازة التي انخفضت اسعارها الى مستويات مغرية للشراء والاستثمار على المدى البعيد.

جدير بالذكر ان توزيعات البنك الوطني النقدية فقط تعادل 49.421 في المئة من اجمالي التوزيعات التي اقرتها البنوك المحلية، حيث سيضخ "الوطني" لمساهميه 148.442 مليون دينار من اجمالي 300.362 مليونا قيمة التوزيعات، بينما سيضيف الوطني لتلك التوزيعات اسهم منحة بنسبة 5 في المئة، تقدر قيمتها الاسمية بـ25.198 مليونا.

ووفقا لتأكيدات المصارف فإن مصادر التوزيعات السنوية التي اوصت بها مجالس ادارات البنوك هي الأرباح السنوية، ما يعكس جملة معطيات اهمها الآتي:

1- جودة الأرباح المعلنة كأرباح محققة وليست نتاج تقييمات أو دفترية وما شابه ذلك من الأرباح الناتجة عن عمليات محاسبية او غيرها.

2- لا استخدام لأي أرباح مرحلة أو احتياطيات أو تمويلها من أي مصادر اخرى.

3- تأتي التوزيعات في ظل استمرارية خصم المخصصات وتراكم مخصصات احترازية عامة تربو على 5 مليارات دينار.

4- 90 في المئة من البنوك اوصت بتوزيعات نقدية، ما يؤكد سلامة مراكزها المالية وقدرتها على تحقيق التزاماتها الرقابية في العام الحالي رغم المصاعب التي تطل برأسها على سوق المشاريع بسبب انخفاض اسعار النفط.

5- في ضوء ذلك الوضع المالي يمكن الإشارة الى انه على اقل تقدير سيكون هناك نمو في تلك التوزيعات العام المقبل.

أسهم منحة

وذكر مصدر مصرفي ان اسهم البنوك ستشهد زيادة بكمية 1.073 مليار سهم، بما قيمته 107.383 ملايين دينار، مشيرا الى ان هذه الأسهم بنسبة 80 في المئة ستكون ممسوكة، كون غالبيتها ممسوكة من كبار مساهمين ومستثمرين استراتيجيين يعتبرون اسهم البنوك مدرة للتوزيعات ونامية سنويا، كما انها تعتبر احد الأصول عالية الجودة التي يمكن رهنها أو تسييلها في اي وقت كان، في ظل صعوبة توافر تلك الميزات في غالبية الأسهم المدرجة، نتيجة شح السيولة المتداولة في السوق، وكذلك تشدد البنوك في قبول اي اسهم بشكل منفرد كضمانات.

الى ذلك يبدو جليا ان القطاع المصرفي يحاط بسياج رقابي عتيد، كما انه يكاد يكون القطاع الوحيد غير المسموح بأي هزة تطاله، كونه يمثل واحة اقتصادية للدولة، ويحظى بسمعة تاريخية ومصرفية رفيعة تضاهي البنوك العالمية.