أين ستوظف التوزيعات النقدية لعام 2015؟

رغم تراجع ارباح بعض الشركات المدرجة عن واقع اداء عام 2015 مقارنة بمثيلتها من 2014، فإن هناك مؤشرات أولية تدل على أن التوزيعات النقدية تتفوق على توزيعات أسهم المنحة، خاصة أن الأخيرة تمثل عامل ضغط كبيراً على الأسهم والمؤشرات العامة للسوق.

والسؤال الذي يطرح نفسه: اين ستذهب هذه الارباح؟ بالطبع يرجع القرار في ذلك الى الجهات المستفيدة من هذه الارباح، سواء كانت مؤسسات او مستثمرين افراد، كباراً كانوا أو صغارا.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" إن المؤسسات الحكومية ستستفيد من هذه التوزيعات على واقع ملكياتها في الشركات التشغيلية التى حققت عوائد جيدة وأقرت توزيعات نقدية بشكل عام في توزيعاتها على حساب توزيعات المنحة، وتستحوذ المؤسسات الحكومية على نصيب الأسد من التوزيعات النقدية، ويعود القرار الاستثماري لعوائد تلك التوزيعات الى اصحاب القرار في هذه المؤسسات، الا أن جزءاً كبيراً منها يعود الى خزائنها ويستمر العمل في السوق بأصل رأس المال الذي تم تحديده في وقت سابق للدخول في السوق.

الصناديق الاستثمارية

وأضافت المصادر أن ما لا يقل عن 90 في المئة من عوائد الصناديق سيعاد ضخها في سوق الأسهم، لاسيما الصناديق التى تركز على سوق الأسهم في استثماراتها، مع الاحتفاظ بنسبة لن تقل عن 10 في المئة للاستعانة بها لمجابهة أي عمليات استرداد قد تطرأ وفق مجريات الأمور ي سوق الأسهم، وتركز اغلب استثمارات هذه الصناديق على الأسهم القيادية في السوق، والتي لا يتجاوز عددها 25 سهما في سوق الأسهم.

المحافظ

وذكرت المصادر أن المحافظ الاستثمارية ستعيد توجيه 95 في المئة من السيولة التي حصلت عليها من جراء التوزيعات في سوق الأسهم، لاسيما أن المحافظ الاستثمارية أحد كبار المساهمين في السوق، ما سيعطي دافعاً اكبر لارتفاع السيولة في السوق، وخير دليل على ذلك ارتفاع مستويات السيولة الى ما يتجاوز 15 مليون دينار، وهذه النسبة لم يصل اليها السوق خلال الأشهر القليلة الماضية، الا بعد اعلان بعض الشركات القيادية والتشغيلية عن توزيعاتها السنوية لعام 2015.

صغار المستثمرين

وأضافت المصادر أن ما يقارب 50 في المئة من التوزيعات التي سيحصل عليها صغار المتداولين في السوق سيعاد توظيفها في سوق الكويت للأوراق المالية لتعويض جانب كبير من الخسائر التي تكبدوها في أواخر عام 2015 وبداية العام الجاري، خاصة أن هناك أسهماً تشغيلية وصلت الى مستويات مشجعة لإعادة الاستثمار فيها لتحقيق فيها عوائد مضمونة، لطالما تدنت العوائد من المضاربات السريعة التي كانت الصفة السائدة في السوق خلال السنوات.

ولفتت إلى أن الجزء المتبقي من توزيعات صغار المستثمرين ربما ستوجه إلى الاستثمار في الودائع على غرار توجيه المركزي لبعض البنوك لزيادة الفائدة على الودائع الحكومية، ما سيعطي دافعاً لصغار المستثمرين لاستغلال جزء من استثماراتها لاستثمارها كودائع باعتبارها اقل مخاطر من الاستثمار في السوق، في ظل تقلبات اسواق الأسهم والعقار، فضلا عن أن جانباً منها سيوجه خارج السوق على النفقات الشخصية.

الشركات والمؤسسات

أما بالنسبة للشركات فإن اغلبية عوائدها من التوزيعات النقدية ستستغل في سداد خدمات الديون وسداد ما عليها من التزامات فرضت عليها من جراء خطط الهيكلة التي ابرمتها هذه الشركات خلال الأعوام السابقة، وهناك عدد من الشركات اضطر الى تأجيل عمليات السداد الى نهاية عام 2015 الى حين تحصيل العوائد، لاسيما الشركات التي تمتلك حصصاً لا بأس بها في شركات تشغيلية، وبالتالي ستوجه ايراداتها من هذه التوزيعات الى سداد ما عليها من التزامات.

وعلى الجانب الآخر، ستستفيد بعض الشركات من التوزيعات التي ستحصل عليها في زيادة استثماراتها وملكياتها في الأسهم التشغيلية التي تمثل ملاذاً آمناً لها وتحقق لها أفضل العوائد.

ولفتت المصادر الى أن تراجع السوق خلال عام 2015 يجعل من توزيعات المنحة غير ذات جدوى كبيرة للمساهمين خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ومع تراجع قيمة الاسهم مقارنة بعامي 2013 و2014 ستدفع ادارات الشركات للاتجاه لتوزيع ارباح نقدية اكبر كتعويض للمساهمين، مشيرة الى أن ضيق الفرص والبدائل الاستثمارية امام غالبية الشركات سيدفع الى الاتجاه للتوزيعات النقدية على حساب المنحة.

وبينت أن الشركات ليست بحاجة الى توزيع منحة وزيادة رأس المال طالما ليست هناك حاجة للسيولة، لافتة إلى أن الشركات باتت تركز على سداد ما عليها من التزامات وزيادة استثماراتها في المضمون منها فقط.