ألقى رجال مباحث محافظة العاصمة القبض على مواطن احترف النصب واستولى من 80 شخصاً على قرابة 4 ملايين دينار بحجة توظيفها، وعثر بحوزته على مؤثرات عقلية و296 دينارا فقط.

Ad

وضع رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية وبتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومديرهم العام اللواء محمود الطباخ، حدا لنشاط أحد أخطر المجرمين في عمليات النصب والاحتيال، والذي تمكن من النصب على قرابة 80 مواطنا ومقيما وتحصّل منهم على مبالغ مالية وصلت إلى 4 ملايين دينار، وذلك عندما تمكن رجال مباحث محافظة العاصمة من ضبط المتهم "ع . ج . ع" وهو مواطن يبلغ من العمر 21 عاما.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة" أن مواطنة تقدمت ببلاغ إلى مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، ادعت من خلاله أنها تعرضت للنصب والاحتيال على يد مواطن أقنعها بأنه يمتلك شركة لتوظيف الأموال وتحصل منها على مبلغ 100 ألف دينار، على أن يسلمها فوائد شهرية تبلغ 1000 دينار قابلة للزيادة، وأنه أقنعها أيضا بإمكانية استرجاع المبلغ الأصلي كاملا في أي وقت ترغب فيه.

ولفت المصدر إلى أن اللواء العوضي كلف إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة بإجراء التحريات اللازمة حول المتهم والتأكد من صحة البلاغ، خصوصا أن المبلغة سجلت بلاغا رسميا حمل رقم "15/ 2016" جنح القادسية، تحت مسمى نصب واحتيال.

وأشار إلى أن رجال المباحث شرعوا في جمع المعلومات حول المتهم وتبين لهم أنه نصاب محترف، وأن هناك العديد من المواطنين والمقيمين تعرضوا للنصب على يديه بحجة توظيف أموالهم مقابل أرباح شهرية مغرية، موضحا أن التحريات دلت على أن العديد من الضحايا لم يسجلوا قضايا ضد المتهم الذي وعدهم برد أموالهم في القريب العاجل نظير عدم تسجيل قضايا ضده.

وأوضح أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم بعد مراقبة استمرت لعدة أيام، وبعد أن أُعد له كمين محكم، حيث تم ضبطه وبرفقته مواطنة تدعى "س . أ . ع" كانت تؤويه في منزلها، مشيرا إلى أن رجال المباحث عثروا بحوزة المتهم لحظة القبض عليه على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية سابقة وصادر بحقه حكم بالحبس واجب النفاذ لمدة 3 سنوات.

وذكر أنه، بمجرد ضبط النصاب، انهالت الشكاوى والبلاغات من قبل ضحاياه والذين سجلوا أكثر من 80 قضية نصب واحتيال ضده، لافتا إلى أن رجال المباحث اجروا عملية حصر لأموال الضحايا، وتبين أنها تبلغ قرابة 4 ملايين دينار، ولم يبين النصاب مكان وجود تلك الأموال.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث عثروا بحوزة النصاب لحظة القبض عليه على مبلغ 296 دينار فقط لا غير، وتم إبلاغ وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل قضايا للضحايا وإحالتها إلى النيابة العامة، مع حجز المتهم بأمر وكيل النائب العام.