تعديلات الاستثمار... بين «الهلهلة واللحلحة»

اندلعت حالة من الجدل بشأن تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التي أقرها القانون رقم 17 لسنة 2015، فبينما رحب خبراء اقتصاد ومستثمرون بالتعديلات الجديدة، وصفها آخرون بأنها جعلت القانون مهلهلا.

أهم نقاط التعديل على قانون الاستثمار الجديد، تشمل ضمان تحويل الأرباح واحترام الدولة تعاقداتها والمساواة بين المستثمرين وعدم وجود معاملات تفضيلية بين المستثمرين، بخلاف تعديلات أخرى بشأن المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري.

كما تتضمن أيضا منح عدد من الحوافز غير الضريبية، التي تشمل تحمل الدولة حصة صاحب العمل في التأمينات على العمالة ومنح الأراضي بنظام حق الانتفاع، في المناطق النائية والأولى بالتنمية، تطبيقا لبرنامج النمو الاحتوائي الذي تتبناه الحكومة.

ورحب رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي بالموافقة على تعديل القانون، معتبرا أنه أكبر دليل على إدراك الحكومة للمشاكل التي يعانيها المستثمرون، وأكد لـ"الجريدة" أن "تعديل جميع القوانين المعطلة للاستثمار يصب في المصلحة العامة للدولة".

وأشار إلى أن "ضخ رؤوس أموال جديدة بالسوق سيعمل على طرح فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة والتصدير، بالإضافة إلى رفع سعر صرف الجنيه وانحسار أزمة نقص العملة الأجنبية".

في المقابل، وصف وكيل وزارة الاستثمار السابق نبيل الجداوي قانون الاستثمار بعد تعديله بأنه أصبح مهلهلا، مشددا على أنه كان ضروريا سن قانون جديد بدلا من إدخال تعديلات على القانون القديم، وأوضح في تصريحات لـ"الجريدة" أن "هناك سبعة تعديلات سابقة تمت على قانون الاستثمار الحالي"، لافتا إلى أن خبراء هيئة الاستثمار لم يشاركوا في تعديلات القانون الجديد.

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي شريف دولار أن المشكلة الرئيسية ليست في التعديلات، معتبرا أن المشكلة الأكبر تكمن في آليات التطبيق العملي لهذه القوانين، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن "الحديث عن تشريعات وقوانين تخلق مناخا إيجابيا للاستثمار وتعمل على جذب المستثمرين يتم منذ سنوات طويلة، لكن البيروقراطية والروتين اللذين تتعامل بهما مؤسسات الدولة يعطلان كل شيء".