القضيبي: الوزير العلي اعاد قسائم الصلبوخ رغم جسامة المخالفات

تحديث 4

قال النائب أحمد القضيبي إن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي "اتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة قسائم صلبوخ مخالفة لأصحابها رغم جسامة تلك المخالفات وتجاوز بعضها الشروط المنظمة".

وأضاف القضيبي خلال استعراضه المحور الأول من الاستجواب الموجه منه ومن النائب مبارك الحريص لوزير التجارة خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أن القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 نظم شروط منح وتراخيص استيراد الصلبوخ "وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة".

وأوضح أنه في تاريخ 23 فبراير 2014 أصدرت لجنة تخصيص القسائم في اجتماعها رقم 5/2014 قرارا بسحب عدد سبع قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد رقم 1178 بتاريخ 6 أبريل 2014.

وذكر أن شركات القسائم المسحوبة قامت وفق حقها القانوني بالتظلم من قرار السحب وذلك خلال الفترة من 9 أبريل 2014 إلى 4 مايو 2014 وبناء على التظلمات المقدمة قام المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف بالموافقة على منح مهلة ستة أشهر لأصحاب التظلمات وذلك بتاريخ 5 يونيو 2014.

وبين القضيبي أنه بعد مرور المهلة المحددة وبمراجعة تنفيذ الشركات أصحاب القسائم للضوابط واللوائح انتهت اللجنة المعنية إلى أن ست شركات لم تعالج المخالفات الواردة في القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 وبناء على ذلك قررت لجنة التخصيص في اجتماعها بتاريخ 14 يناير 2015 بسحب القسائم.

وأفاد بأنه استكمالا للخطوات القانونية خاطبت الهيئة الشركات لاسترجاع القسائم وذلك بتاريخ 15 يناير 2015 وعلى ضوئه تقدمت الشركات مجددا بتظلمات إلى الهيئة خلال الفترة من 22 يناير 2015 إلى 22 مارس 2015 لكن لجنة التخصيص انتهت برفض التظلمات المقدمة وقامت بإخطار الشركات بالقرارات خلال الفترة من الثاني حتى 11 أغسطس 2015 بقراراتها.

وقال إنه خلال تلك الفترة لم يتخذ وزير التجارة والصناعة أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب "بل قام الوزير العلي بصورة مفاجئة بإصدار قرار وزاري رقم 54 لسنة 2015 بشأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم الصلبوخ ملغيا بذلك القرار الوزاري السابق".

وأشار إلى أن القرار الوزاري الجديد "كان بداية استخدام سلطة الوزير لإعادة القسائم المسحوبة حيث كان لافتا أن الضوابط الجديدة ألغت البنود التي خالفتها القسائم المسحوبة".

وأضاف النائب القضيبي أن الوزير العلي "لم يتوقف عند حدود قرار ضوابط قسائم الصلبوخ حيث قام بطلب التظلمات التي سبق ونظرتها لجنة التخصيص كما أن بعض الشركات تقدمت بتظلمات جديدة ومباشرة له وقام منفردا دون العودة الى مجلس إدارة الهيئة أو لجنة التخصيص بالموافقة على التظلمات شكلا وموضوعا وأصدر تعليماته بإعادة القسائم".

وبين أن الوزير العلي "ارتكب عدة مخالفات جسيمة تستدعي معه مساءلته سياسيا حيث قام بتأجيل تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بسحب القسائم المخالفة كما قام بتطبيق القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2015 بأثر رجعي على قسائم صدرت بها قرارات نهائية بالسحب".

وذكر النائب المستجوب أن "بعض القسائم التي أصدر الوزير العلي قرارات بإرجاعها تتمثل مخالفتها بتأجير القسائم بالباطن كما لا تزال مخالفاتها مستمرة.

وأشار إلى أن هناك قسائم صناعية وبمساحات شاسعة بمختلف المناطق الصناعية البلاد موزعة وغير مستغلة فضلا عن استغلال بعضها عقاريا لا تجاريا في وقت بلغ به عدد الطلبات المتراكمة للمواطنين المسجلين في انتظار تخصيص قسائم لهم 3050 طلبا.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي والمؤلف من محورين.

وتضمن المحور الأول في صحيفة الاستجواب ما أسماه النائبان المستجوبان "سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة" بينما تناول المحور الثاني حسب ما أسماه النائبان" التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وفي قاعة عبدالله السالم اعتلى النائبان المستجوبان المنصة يمين الرئاسة في حين اعتلى الوزير العلي المنصة يسار الرئاسة.

وتنص المادة (100) من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم" بينما تنص المادة (101) على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته".

وبحسب المادة 136 من اللائحة الداخية لمجلس الأمة فإن مناقشة الاستجواب تبدأ في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية للأسبق في طلب الاستجواب.

وبعد ذلك يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا.

وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أنه ليس لدى مرئيات الحكومة ما يتعلق ببيع شركة مطاحن الدقيق.

جاء ذلك خلال رد الوزير الصالح في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها "العرض على المجلس للتوصية بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها إلى أن يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع".

وقال "إننا ملتزمون بعدم المضي قدما في موضوع بيع أي شركات تمتلك فيها الحكومة نسبة أكثر من 50 في المئة مضيفا أن الضوابط الحالية لبيع الشركات "كافية" ولايمنع أن نرى مقترحات ديوان المحاسبة في هذا الشأن.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في قضيتين.

وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب النيابة العامة في القضية رقم (139-2016) حصر الفروانية المقيدة برقم (644-2014) جنح الفردوس بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور ال51 اضافة الى موافقة 38 عضوا من اصل الحضور ال51 برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في القضية رقم (46-2015) حصر أمن دولة المقيدة برقم (54-2015) جنايات أمن دولة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والتي يطلب فيها من المجلس تكليف وزير المالية بتزويد اللجنة بالبيانات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم في شأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 50/1994 الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في دستورية الطلب.

ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الأولويات البرلمانية والتي تتضمن الطلب من الحكومة الاسراع في الرد على طلبات اللجنة فيما يخص مشاريع القوانين المعروضة عليها حتى تتمكن من إنجاز تقاريرها في شأنها وإحالتها الى المجلس.

كما وافق المجلس أيضا على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة والتي يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها الى أن يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع.

وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد طالب خلال الجلسة بإحالة الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الى اللجنة التشريعية البرلمانية لبحث مدى دستورية الطلب مؤكدا استعداد الحكومة في الاجابة عن الطلب "إذا كان ضمن الدستور بحسب ما تنتهي إليه اللجنة التشريعية".

وتعليقا على الرسالة الواردة من لجنة الأولويات البرلمانية بشأن اسراع الحكومة بالرد على طلبات اللجنة أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال العامة الدكتور علي العمير حرص الحكومة على التعاون مع المجلس ولجانه لانجاز القوانين والتشريعات.

وأفاد العمير بأن ما أنجزه المجلس من قوانين حتى جلسته الماضية بلغ 99 قانونا "وهو عدد غير مسبوق مقارنة مع الفصول التشريعية السابقة" مشيرا الى صدور ثلاثة مراسيم بقوانين فضلا عن قوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية حيث أسهمت الحكومة في تلك القوانين الصادرة بنسبة 73 في المئة.

وأوضح ان الحكومة ساهمت خلال الفصل التشريعي الحالي ب72 قانونا من القوانين التي أصدرها المجلس منها 57 مشروع قانون بشكل منفرد و15 بالمشاركة مع الاقتراحات بقوانين "مما يدل على فعالية الحكومة في مشاركة المجلس بانجاز القوانين والتشريعات".

وحول القوانين التي لم تتجاوب الحكومة بشأنها أو ترد عليها بين الوزير العمير ان عددا منها قدمه النائب الراحل نبيل الفضل ولم يتبنها نائب آخر وتتعلق بمقترحات بشأن سحب الجنسية الكويتية إذا استدعت المصلحة العامة وقانون آخر حول العلاج بالخارج فضلا عن القوانين الاخرى التي تم استبادلها كالسجل العيني بديلا عن التسجيل العقاري وقانون الفتوى والتشريع وغيرها.