إيطاليا تطالب بأدلة تثبت سيناريو الداخلية المصرية

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى لـ"الجريدة"، أمس، أن الجانب الإيطالي طالب القاهرة بتقديم أدلة مادية قوية ودامغة تثبت صحة السيناريو، الذي أعلنته وزارة الداخلية المصرية، أمس الأول، حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة فبراير الماضي، في حين أعلن الجيش المصري مقتل 30 "إرهابياً" في سيناء أمس.

لم تُوضع كلمة النهاية بعد في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، إذ أكد مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة" أمس، أن جهات التحقيق الإيطالية طالبت نظيرتها المصرية بتقديم أدلة مادية قوية ودامغة تثبت صحة السيناريو، الذي أعلنته وزارة الداخلية المصرية، أمس الأول، حول تورط عصابة مكونة من أربعة أشخاص في قتل ريجيني، الذي اختفى في 25 يناير الماضي، ثم عثرت على جثته وعليها آثار تعذيب وانتهاكات في منطقة صحراوية غرب القاهرة، 3 فبراير الماضي.

"الداخلية" المصرية، قالت في بيانين رسميين متتاليين، صباح ومساء أمس الأول، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من استهداف وقتل تشكيل عصابي - بنطاق القاهرة الجديدة شرق العاصمة - تخصص في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، ثم اتضح من تفاصيل مداهمة منزل شقيقة أحد المتهمين القتلى، العثور على مقتنيات شخصية تعود لريجيني، منها جواز سفره، وبطاقة انتسابه للجامعة الأميركية، ما يثبت تورطهم في القضية.

مصدران أمنيان كشفا لـ"الجريدة"، أن وزارة الداخلية قررت فتح تحقيقات موسعة حول علاقة أفراد العصابة بقتل ريجيني، وما اذا كانوا حصلوا على أوراق الأخير ومستنداته عن طريق أشخاص آخرين، وأن القاهرة أجلت إخطار روما رسمياً، إلى حين التأكد من صحة المعلومات المتوفرة لديها، وأن ما تم من اتصالات بين الطرفين جاء بناء على استفسار الجانب الإيطالي، الذي قرر إرسال وفد أمني قضائي مشترك إلى القاهرة خلال ساعات، وذلك للاطلاع على الأدلة الجديدة في القضية.

شكوك إيطالية

الوفد الإيطالي، الذي يصل القاهرة خلال ساعات، يأتي في وقت وجهت الرواية المصرية بشكوك إيطالية، إذ قال محققون إيطاليون يتولون ملف القضية، إنها أبعد ما تكون عن الإغلاق بعد بيان الداخلية المصرية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا)، إذ قال المحققون، إنه لا يوجد دليل محدد يؤكد مسؤولية أفراد التشكيل العصابي عن مقتل ريجيني.

وأشاروا إلى أن هناك أموراً متضاربة في رواية الداخلية المصرية، أبرزها أن "من المستبعد أن يعذب الخاطفون ضحية على مدى أسبوع مثلما حدث مع ريجيني إذا كان غرضهم الوحيد هو الحصول على فدية"، ومن المستبعد كذلك أن يحتفظ الخاطفون بدليل يفضحهم مثل جواز سفر الضحية لعدة أسابيع بعد مقتله.

ردود فعل

الرواية التي أعلنتها الداخلية أثارت موجة من ردود الفعل في الشارع بين مؤيد لها ورافض، إذ اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان جهاد عودة، أن "بيان الداخلية موجه للمصريين حصراً، ولا تأثير له على الجانب الإيطالي، الذي سيطالب بأدلة تثبت صحة تورط المتهمين بصورة لا تقبل الشك".

رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، عبدالغفار شكر، قال لـ"الجريدة"، إن "رواية الداخلية فيها العديد من الوقائع، التي لا يصدقها عقل، خصوصاً مقتل جميع المتهمين"، لافتاً إلى أن فيها العديد من نقاط الضعف، التي تضع مصر في مأزق مع إيطاليا، مضيفاً: "في حالة رفض روما لرواية الداخلية، فإن الوضع سيكون بمنزلة إساءة لسمعة مصر في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم".

في المقابل، قال المحامي الحقوقي، سعيد عبدالحافظ، لـ"الجريدة": "الداخلية وزارة مسؤولة في دولة كبيرة، وعندما تصدر بياناً يجري التعامل معه في سياقه الصحيح، فالوزارة تتعاون مع الفريق الإيطالي الأمني، وهو وحده المنوط به الرد على هذ البيان"، داعياً نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتعامل بمسؤولية مع مثل هذه الملفات الحساسة.

الخارجية ترفض    

وبينما تتوالى الانتقادات الدولية على ملف مصر الحقوقي، عبرت وزارة الخارجية في بيان رسمي، أمس الأول، عن رفضها للتعليقات في شأن التحقيقات الجارية بشأن الممارسات الفردية لعدد من القائمين على شؤون منظمات المجتمع المدني في مصر، وجاء رد الخارجية بعد ساعات من إصدار المتحدث باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، بياناً غاضباً انتقد فيه "تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة".

وجاء في بيان الخارجية المصرية "من الملفت للانتباه أن تصدر مثل تلك التعليقات من دوائر رسمية أجنبية... مستخدمة عبارات تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الادعاءات، الأمر الذي يوحي بأنها مستقاة من مصادر لها مصالح مباشرة في الترويج لمثل هذا الانطباع".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، أمس الأول، تأجيل النظر في قرار هيئة التحقيق القضائية بمنع المحامي الحقوقي جمال عيد، وزوجته ونجلته، والناشط الحقوقي حسام بهجت، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، إلى جلسة 20 أبريل المقبل، على خلفية التحقيقات، التي تجري بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي، تعود إلى عام 2011.

مقتل إرهابيين

في سياق منفصل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، محمد سمير "نجاح قوات الجيش في استهداف عدة بؤر إرهابية بمدينتي رفح والشيخ زويد شمالي سيناء، وتدميرها، فجر أمس، مما أسفر عن مقتل 30 مسلحاً وإصابة 25 آخرين، فضلاً عن القبض على 4 كوادر من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي".

إلى ذلك، وصل وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، إلى القاهرة أمس، قادماً من دولة الإمارات المتحدة، برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته، بعد رحلة استغرقت 10 أيام لحضور حفل زفاف نجل أحد أصدقائه هناك، وهي الزيارة التي أثارت موجة من التكهنات حول نية الزند الاستقرار في دبي عقب الإطاحة به من منصبه الوزاري، بسبب تصريح مسيء للمقام النبوي.