اصطدمت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، التي قامت أخيراً بمحاولة جديدة، وتقدمت بمبادرة بشأن معبر رفح البري، للتخفيف عن قرابة مليوني فلسطيني يقطنون في الجيب الساحلي الصغير المحاصر، بمقترحات قدمتها حركة "حماس" التي تدير مقاليد الأمور في قطاع غزة.

Ad

ورفضت فصائل فلسطينية، مقترحات قدمتها "حماس" بخصوص معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة، بعد مبادرة تقدمت بها الفصائل وحظيت بترحيب من الرئاسة والحكومة وحركة فتح. وتنص مبادرة الفصائل على أن المرجعية والجهة المسؤولة عن المعبر هي حكومة التوافق الوطني، بالإضافة إلى التوافق وطنياً على شخصية مهنية كفؤة تتولى مسؤولية إدارة المعبر، والاتفاق على الطاقم الرئيسي الذي سيدير المعبر.

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013، وتكتفي بفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي، ما أثقل كاهل سكان القطاع المحاصر، وحرم المرضى من العلاج، وأفقد المئات من الطلاب مقاعدهم الدراسية، فضلا عن أصحاب الإقامات وتشتيت العائلات.

وشهد عام 2015 الماضي، إغلاقا شبه كامل لمعبر رفح، بحسب وزارة الداخلية في غزة، التي قالت إن السلطات المصرية فتحته 21 يوماً فقط، على فترات متفرقة للحالات الإنسانية.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب "الشيوعي سابقا" وليد العوض، إن اللجنة المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية التي سبق أن اعتمدت اقتراحات محددة لحل أزمة معبر رفح قد التقت مساء أمس الأول مع وفد من "حماس" في مدينة غزة، وتم بحث المقترحات بعمق ومسؤولية عالية، إذ سعت الفصائل إلى الحصول على موافقة "حماس" لتطبيق المقترحات وترحيبها بها، بما يفتح الباب أمام قدوم اللجنة الوزارية الخاصة بالاتفاق على ترتيبات تشغيل المعبر.

ولفت العوض في بيان صحافي، إلى أن وفد الحركة قدم خيارين بديلين عن مقترحات الفصائل لحل أزمة المعبر وهما، أن تتولى حكومة التوافق الوطني مسؤولية قطاع غزة بشكل كلي "رزمة واحدة"، بما فيها إدارة معبر رفح البري، ورأت الفصائل أن هذا الأمر جيد، ولكن تطبيقه يصطدم بكثير من العقبات اثر تجربة عامين سابقين حالت الوقائع دون تنفيذه، والخيار الثاني الذي تقدمت به "حماس"، كان بتشكيل لجنة فصائليه للإشراف على إدارة شؤون المعبر.

وبحسب العوض، فإن الفصائل من جانبها أبدت عدم قبولها الخيارين المقدمين من قبل "حماس"، وتمسكها بالمقترح الذي تم تقديمه آنفاً بخصوص المعبر والذي وصل الرئاسة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس.

وعلى ضوء تمسك الفصائل بالمبادرة، عرضت الحركة جملة من الاستفسارات والنقاط التي تتطلب من وجهة نظرها الإجابة عنها، ومن ناحية الفصائل كان الرد أن هذه الاستفسارات ستكون مهمة اللجنة الفنية، ودور الفصائل سيكون بتدخلها لحل أي استعصاء بعد ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الحراك والمبادرات بشأن معبر رفح قد نشطت عقب مطالبة كبيرة من قبل نشطاء وكتاب، بتسليم معبر رفح، وانتشار هاشتاج على مواقع التواصل "# سلموا- المعبر" ولقي رواجاً وتداولاً واسعاً.