إيران توافق على نصف المرشحين للانتخابات التشريعية

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أمس، الموافقة على نحو 1500 مرشح إضافي للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 الجاري، ما يرفع العدد الإجمالي الى 6180 مرشحا يتنافسون على 290 مقعدا في مجلس الشورى.

وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور سياماك ره بيك، "بعد التدقيق في شكاوى مجلس الخبراء تمت الموافقة على 1500 مرشح جديد".

وأوضح نائب وزير الداخلية حسين علي أميري، "في المجموع تمت الموافقة على 6180 مرشحا من أصل 12 ألفا سجلوا أسماءهم"، مضيفا أن 147 مرشحا وافقت عليهم مسبقا الهيئات الثانوية رفضهم مجلس صيانة الدستور.

وأوضح أميري "انهم يستطيعون الطعن بقرار المجلس هذا، وسيتم نشر اللائحة النهائية للمرشحين في 16 فبراير الجاري".

وانتقد الرئيس حسن روحاني رفض المرشحين، خصوصا من المعسكر المعتدل والإصلاحي الذي ينتمي اليه.

ومع ذلك، فقد أعلن قادة الإصلاحيين في الأيام الأخيرة أن ائتلافهم سيقدم مرشحين في جميع أنحاء البلاد، رافضين أي فكرة لمقاطعة الانتخابات.

ولم يصدر أي مؤشر حول قبول المرشحين الإصلاحيين الذين تم رفضهم في البداية.

وتجري الانتخابات التشريعية بالتزامن مع انتخابات مجلس الخبراء، المكلف تعيين ومراقبة وعزل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. ويسيطر المحافظون على المجلسين حاليا.

وهذه الانتخابات مهمة لروحاني، الذي يأمل في الحصول على أغلبية تمكنه من تسريع الإصلاحات الاجتماعية والسياسية.