الوكالات الاستثمارية ممنوعة بكافة مسمياتها في أنظمة الاستثمار الجماعي

تعد وكالات الاستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير، من أجل استخدامها في أنشطته التجارية، بمثابة ائتمان محظور القيام به من قبل أنظمة الاستثمار الجماعي.

أكد مصدر مالي، أن كافة الأدوات المالية العاملة تحت مسمى "أنظمة استثمار جماعي"، تعمل على معالجة انكشافات سابقة وقديمة لها تحت بند وكالة استثمار.

وأشار إلى أن العديد من الصناديق التي لديها مشكلات في وكالات الاستثمار لم تحصل على التراخيص النهائية حتى الآن من هيئة أسواق المال، بسبب حظر الهيئة التعامل بالوكالات الاستثمارية في أنظمة الاستثمار الجماعي.

وأضاف: "كان هذا الأمر يشكل خط ائتمان موازيا وغير شرعي للقطاع المصرفي، حيث كانت العديد من الشركات تقترض أموالا كبيرة تحت مسمى وكالة استثمار، وكثير منها بعد أن دخلت دوامة التعثر لجأت إلى الاعتماد على تلك الأداة، بعد أن كانت ترفض البنوك إقراضها، بسبب ارتفاع ديونها، وكثرة التزاماتها، مقابل حقوق المساهمين والأصول الجيدة لديها".

وأوضح: "تنبهت هيئة أسواق المال إلى تلك الثغرة، ما حدا بها إلى معالجتها، حماية لأموال المستثمرين في أنظمة الاستثمار الجماعي، وعدم خروج مدير الاستثمار عن الأغراض والأهداف الأساسية التي أنشئت من أجله، أو الدخول في فرص غير مرخصة أو عالية المخاطر".

وبيَّن: بقوة النص القانوني للهيئة، وضمن الممارسات المحظورة، تم التأكيد على الآتي:

تعد وكالات الاستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير، من أجل استخدامها في أنشطته التجارية، بمثابة ائتمان محظور القيام به من قبل أنظمة الاستثمار الجماعي، وبذلك تكون الهيئة قطعت الطريق على أي أنظمة استثمار جماعي، التعامل بأي شكل من الأشكال في الوكالات الاستثمارية، أو أي مسميات يمكن الاحتيال بها.

جدير بالذكر، أن هيئة أسواق المال جنبت السوق وأنظمة الاستثمار الجماعي شرا كبيرا يتمثل في أزمة مديونيات كانت محل تشابك وتفاقم ضمن تعقيدات الأزمة المالية التي اندلعت أواخر عام 2008.  

وكانت بعض الصناديق تلجأ أمام إغراءات الفوائد العالية التي تصل إلى 15 في المئة إلى بعض الشركات، لمنحها مبالغ مالية، هي في الأساس تمويل، لكنها تحت مظلة وكالة استثمار.

وحتى اليوم لا تزال هناك صناديق تجر في ذيول تلك الوكالات، وبعضها اضطر إلى تحميل مساهمي الصناديق جزءا من أخطائها، بشطب مبالغ من أصل المبلغ الذي استثمره العميل، مقابل استرداد جزء من الوحدات نقدا.