«أوليفر وايمان» لـ «العليا لوثيقة الإصلاح»: تنفيذ كل البرامج القصيرة الأجل خلال عامين

طالبت «أوليفر وايمان»، مستشار وزارة المالية في تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي، بضرورة إنهاء تفاصيل اختيار ممثلي الجهات الحكومية والأمور الإجرائية خلال أسبوعين لبدء التنفيذ الفعلي للوثيقة، مشددة على أهمية أن تكون الحكومة قد نفذت البرامج القصيرة الأجل الواردة فيها خلال السنتين الماليتيين المقبلتين.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مستشار وزارة المالية في تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي "أوليفر وايمان" شددت على الجهات الحكومية المعنية بالوثيقة على أنه خلال السنتين الماليتيين المقبلتين 2016-2017/2017-2018 يجب أن تكون الحكومة قد نفذت جميع البرامج قصيرة الأجل الواردة في الوثيقة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الوثيقة ستجتمع غدا وبحضور شركة أوليفر وايمان، لاستدعاء الجهات الحكومية المعنية بالخطة الواردة في الوثيقة، من أجل وضع زمني محدد للتنفيذ، مشيرة إلى أن "أوليفر وايمان" ركزت على إنهاء كل التفاصيل المتمثلة باختيار ممثلي الجهات الحكومية وغيرها من الأمور الإجرائية خلال الأسبوعين الحالي والقادم للبدء بالتنفيذ الفعلي للوثيقة.

وأوضحت المصادر أن "أوليفر وايمان" ستطلب من هذه الجهات اختيار من يمثلها للمتابعة معه خلال الفترة القادمة، في غضون أسبوعين فقط، موضحة أن ممثلي الجهات سيكونون على تواصل مباشر معها، وتأتي هذه الخطوة بطلب من الشركة في إطار تقليص الفترة الزمنية اللازمة لمخاطبة الجهات المعنية وتسهيل العديد من الأمور الروتينية، من خلال هذا التمثيل.

وكانت اللجنة عقدت أول اجتماعاتها وباشرت أعمالها خلال الأسبوع الماضي، ووضعت خطة عمل تكفل تحقيق متطلبات الوثيقة من إجراءات ومشاريع تنموية، مع الأخذ في الاعتبار إحاطة مجلس الوزراء بتقرير شهري يتضمن ما تم تنفيذه في الخطة وما يستجد بها، بناء على قرار صادر من نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، الذي جاء بعد قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير الصالح بالإشراف على تنفيذ الاصلاحات المستحقة في وثيقة الاصلاح.

البرامج

وتشمل البرامج قصيرة الأجل في مجال الإيرادات، مشاريع ضريبة أرباح الأعمال والشركات والبالغة 10 في المئة، ضريبة القيمة المضافة، البالغة 5 في المئة، إعادة تسعير السلع والخدمات العامة، إعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي وأملاك الدولة، وتطوير آلية تحصيل الإيرادات ومستحقات الدولة المتأخرة، أما في مجال المصروفات، فتستهدف الوثيقة خفض وترشيد وإعادة هيكلة مصروفات الجهات الحكومية، وقف أي تعديل في المرتبات أو المزايا الوظيفية، ترشيد مصروفات الفعاليات والمؤتمرات الداخلية، تقنين المهام الخارجية، تقنين الدورات التدريبية الخارجية، إعادة النظر في اللجان وفرق العمل ومكافآتها، حفض حجم الهيئات والمؤسسات العامة التي أنشئت حديثا ومازالت في مرحلة التأسيس حاليا، وقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة، دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة، تطوير آلية تقييم أداء موظفي القطاع العام، إعادة النظر في مكافآت أعضاء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين، ترشيد دعم المحروقات، إصلاح النظام الحالي لتقدير اعتمادات الإنفاق العام، تقييد زيادة المصروفات في الربع الأخير من السنة المالية، تقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة، وترشيد دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، أما في مجال زيادة مساهمة القطاع في النشاط الإقتصادي، فقد شملت الوثيقة على برامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حفز وتيسير النشاط التجاري، إعادة تنظيم آلية توفير الأراضي العامة، كما ضمت الوثيقة في برامج مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، برامج لإشراك المواطنين في حصص مشروعات التخصيص، وحصص مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبلغ إجمالي حصص المواطنين في هذه المشاريع نحو 2.728 مليار دينار تقريبا، عبر العديد من الشركات المزمع طرحها على مدى السنتين القادمتين.

«المالية» تستعرض الإصلاحات في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد

شارك المعنيون من وزارة المالية مع وفد دولة الكويت برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، والتي تم من خلالها التباحث حول مسائل عدة من ضمنها المسائل المتعلقة بالإصلاح المالي في الكويت، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا مع تنفيذ ودعم وثيقة المسار المالي والاقتصادي بالدولة، والمسائل المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة.

وتم من جانب آخر التطرق إلى كل أوجه التعاون الفني بين الكويت وبين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وشارك في الاجتماعات إضافة إلى الهاشل، كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير، ومدير إدارة الاقتصاد الكلي في وزارة المالية هشام جحيل، ورئيسة وحدة البيفا في وزارة المالية رانيا السالم، ومحمد العوضي من بنك الكويت المركزي.