سهم «صيرفة» تضاعف 1053% بـ 15 ديناراً!

نشر في 05-04-2016 | 00:01
آخر تحديث 05-04-2016 | 00:01
No Image Caption
قرار البورصة بتنظيم الأسهم التي لا تجرى عليها تداولات بحاجة لتعديل
عاد سهم شركة صيرفة للتداول بسقف مفتوح وبلا حدود سعرية، وتم التداول على عدد 10 أسهم، من خلال صفقة واحدة بلغت قيمتها 15 ديناراً.

اشتكى بعض مساهمي الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة) من عدم وجود سقف أعلى للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي لا تتداول أسعارها لمدة 90 يوما، خوفا من تعرض السهم للتلاعبات، حيث ارتفع سعر سهم الشركة من 130 فلسا إلى 1.5 دينار، نتيجة عودته بعد فترة غياب عن التداولات لمدة تجاوزت 90 يوماً.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن سهم شركة صيرفة عاد للتداول بسقف مفتوح وبلا حدود سعرية، وتم التداول على عدد 10 أسهم، من خلال صفقة واحدة بلغت قيمتها 15 دينارا، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت 1053 في المئة عن القيمة السوقية المتداولة لها من 6 ملايين دينار عند آخر سعر تم التداول عليه في 12 نوفمبر 2015 إلى 69 مليونا في الوقت الحالي.

وأضافت أن إتاحة المجال لتداول الأسهم التي لم تجر عليها أي تداولات لمدة تزيد على 90 يوما، دون تحديد سقف وحد أعلى لارتفاع السعر السوقي أو نسبة مئوية، وفقا لقرار سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 2014، قد تؤدي إلى التأثير على المؤشرات العامة للسوق في اليوم التالي الذي تمت فيه الصفقات، كونه لا يدخل ضمن حساب مؤشرات السوق في اليوم الذي يعود فيه للتداول.

وذكرت المصادر أن المُلاك الرئيسيين في الشركة لم يلمسوا أي تغيير نتيجة هذا الارتفاع الكبير للقيمة السوقية للسهم، لأن سعر السهم مسجل في دفاتر الشركة، وفقا لأسعار التأسيس بقيمة اسمية للسهم قدرها 100 فلس للسهم.

ولفتت إلى أن مساهمي الشركة الذين يقومون بإجراء تداولات على السهم وفقا لأسعارها السوقية بالخروج والدخول اليومي، هم الذين يشعرون بالفروق السعرية الناتجة عن قرار سوق الكويت للأوراق المالية، الذي ينظم عودة الأسهم للتداول، بعد تجاوز فترة 90 يوما عليها ولم يجر عليها أي صفقات.

وأشارت المصادر إلى أن قاعدة مُلاك كبار المساهمين في الشركة يسيطرون على نحو 6.87 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، ما يعني أن الأسهم المتاحة للتداول لا تتعدى 12.3 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، البالغة 46.2 مليون سهم، علما أن رأسمال الشركة يبلغ حاليا 4.6 ملايين دينار، وهناك إلزام على الشركة برفع رأسمالها وفقا للحدود الدنيا لكفاية رأس المال وفق ما حددته هيئة أسواق المال إلى 10 ملايين دينار في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.

back to top