أكد الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي سابقاً د. فخري الفقي أن هناك خللاً كبيراً في الأوضاع الاقتصادية في مصر، لافتاً في مقابلة مع «الجريدة» إلى علاج هذا الخلل في غضون 3 سنوات بتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار... وفي ما يلي نص الحوار:

Ad

• ما أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بمصر؟

- ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى ندرة المعروض من العملة الأميركية، بسبب انخفاض أعداد السائحين إثر حادثة تحطّم الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر الماضي، وكذلك انخفاض موارد الصادرات البترولية التي تمثل 20 في المئة من صادرات مصر، بسبب انخفاض سعر برميل النفط عالمياً، بالإضافة إلى انخفاض تحويلات المصريين التي تأثرت سلباً بالتصرفات غير المسؤولة لشركات الصرافة التي تفكر بعقلية تاجر العملة دون مراعاة الاقتصاد الوطني، كما أن هناك زيادة في الطلب على الدولار نتيجة الاستيراد بدون ضوابط.

• برأيك كيف يمكن حل هذه الأزمة؟

- يتمثل الحل في السعي بشتى الطرق إلى عودة السياحة إلى مسارها الطبيعي، ووضع منافس لشركات الصرافة من خلال البنك المركزي الحكومي عن طريق السماح بترخيص شركات جديدة تابعة للبنوك، ويجب معاقبة شركات الصرافة غير الملتزمة بالغرامة، ثم الإيقاف وسحب الترخيص، ويجب أن يعمل البنك المركزي على استقرار سعر صرف الدولار وتوحيده.

• إلى أي مدى نجحت السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة؟

- التناقض وعدم التناغم كانا واضحين في السياسات الاقتصادية التي كانت مستخدمة في عهد الحكومة السابقة برئاسة إبراهيم محلب، حيث كانت الوزارات تعمل في جزر منعزلة، لكن الحكومة الحالية تحاول خلق هذا التناغم، حيث تم تفعيل عمل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية الذي يتكون من 11 شخصية برئاسة رئيس الوزراء، ويضم في عضويته أربعة أعضاء من البنك المركزي، وثلاثة من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والتخطيط، وأعتقد أن هذا المجلس بدأ ضبط السياسات النقدية نوعياً، لكن مازالت هناك مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، وهناك خلل اقتصادي يحتاج إلى برنامج لا يقل عن ثلاث سنوات لعلاجه، وهذا البرنامج يشتمل على ثلاثة محاور، الأول يتمثل في علاج الاختلالات المالية وأزمة السيولة النقدية، والثاني يتمثل في إعادة النظر في هيكلة الأجور والضرائب ومعاشات الضمان الاجتماعي، ولا أدري لماذا حتى الآن لم يتم تطبيق الضرائب التصاعدية؟ أما المحور الثالث فيتضمن إعادة صياغة شبكة للحماية الاجتماعية لحماية الفقراء، وهذا البرنامج يحتاج إلى تمويل وإلا فسيواجه بالفشل حيث يحتاج إلى 10 مليارات دولار في السنة الواحدة، أي نحتاج إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث لتطبيقه.

• ما تقييمك لتأثير جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية على الناحية الاقتصادية؟

- الجولات المكوكية التي يقوم بها الرئيس خارجياً يحاول من خلالها تحفيز الدول التي يزورها على ضخ الاستثمارات في مصر، وكذلك تشجيع التجارة البينية مع هذه الدول، فمثلاً الجولة الحالية لكل من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية يحاول من خلالها الاستفادة بعقد صفقات مع كازاخستان في استيراد القمح، كما أن اليابان تتميز بإنتاج الطاقة، ويمكن الاستفادة منها في هذا المجال، بالإضافة إلى أن السيسي يسعى إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

• هل مؤشرات البورصة المصرية تنقل الواقع الاقتصادي للبلاد؟

- البورصة المصرية أداؤها غير مرضٍ، وهي بالتأكيد تمثل انعكاساً لما يدور على أرض الواقع، والدولة تحاول دعم البورصة من خلال طرح أسهم بعض الشركات والبنوك التابعة للدولة، وهي فكرة جيدة ستسهم في تحسين أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، إلى حين تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتحسن الوضع في مجال السياحة.