«التشريعية»: استفادة المتعثرين في البنوك الإسلامية من صندوق الأسرة تسبب مشاكل

من المقرر أن تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غداً 6 اقتراحات بقوانين مقدمة على قانون انتخابات مجلس الأمة، أبرزها التعديل الذي ينص على اعتماد النظام الإلكتروني في التصويت، في وقت أحالت اللجنة إلى المجلس تقريرين، أحدهما رفضت فيه استفادة المتعثرين في البنوك والشركات الإسلامية من صندوق الأسرة.

واستندت اللجنة في رفضها للاقتراح بقانون المشار إليه إلى "أن الموافقة عليه قد تدخلنا في مشاكل مالية وحسابية، فضلاً عن أن هناك بعض الاعتبارات الشرعية لم يتم أخذها بعين الاعتبار في المقترحات المقدمة بأعمال البنوك والقروض التي تمنحها والفوائد المقررة عليها".

ونص التعديل، الذي رفضته اللجنة، على المادة الأولى من قانون صندوق الأسرة، على ما يلي: "ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأسرة، تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية بدون احتساب فائدة من القروض الاستهلاكية والمقسطة، لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية، أو تلك التي تحولت إلى بنوك إسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية".

وفي حين وافقت "التشريعية" على إعفاء «البدون» من رسوم الخدمات الصحية، أحالت تقريرها إلى اللجنة الصحية مدوناً فيه رأي الأقلية الرافضة للاقتراح بقانون، الذي بُني على أنه "يجب عدم التمييز بين الفئات من غير الكويتيين".