علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، وافقت على تعديل بعض مواد مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي أنجزته «الشؤون» أخيراً، لاسيما التي أثارت حفيظة الجمعيات، لما فيها من تدخل مباشر في عمل «النفع العام»، وفرض وصاية حكومية على مجالس الإدارات.

Ad

وأوضحت المصادر أن «أبرز هذه المواد التي وافقت الصبيح على تعديلها المادة (13)، التي قضت بأنه «يجوز للوزير أن يعين إضافة إلى الأعضاء المنتخبين عضواً أو أكثر في مجلس الإدارة، بما لا يجاوز ثلث أعضاء المجلس المنتخبين»، على أن يتم العمل في هذا الصدد وفقاً لمواد القانون الحالي رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية والجمعيات الأهلية»، والذي لا يتضمن أي تعيين من قبل الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن الصبيح وافقت أيضاً على تعديل الفقرة الأولى من المادة (10)، التي قضت بأنه «يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن تسعة، ولا تزيد مدة عضويتهم على ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة لفترة تالية لأكثر من مرة واحدة»، على أن يكون الترشح والانتخاب مفتوحين دون قيد أو شرط من حيث المُدة».

وأضافت: بشأن الفترة الثانية من المادة السالف ذكرها، التي قضت بأنه «يراعى عند انتخاب عضو مجلس الادارة أن يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية صوت واحد فقط ولا يعتد بنظام القوائم»، فقد تم الإبقاء عليها دون تعديل.

وأوضحت أن «الوزارة أحالت مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء للدراسة، على أن يحال لاحقا إلى مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه للمناقشة والتصويت عليه»، مشددة، في الوقت ذاته، على أن «الوزيرة الصبيح حريصة على صدور القانون، الذي يجمع العمل الخيري والتطوعي والأهلي في مشروع واحد، خلال دور الانعقاد الحالي».

قانون المسنين

وبشأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، كشفت المصادر أن «ثمة توجها حكوميا للتصويت على مداولتي مشروع القانون في جلسة واحدة، غدا او بعد غد»، موضحة أنه «وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الأمة يجوز التصويت على مداولتي مشروع القانون خلال الجلسة نفسها».

ولفتت إلى أن «مشروع القانون حمل في طياته الكثير من المزايا لكبار السن، سواء المالية أو إلزام الدولة والأسرة بتوفير الرعاية الصحية والمنزلية لهم، ومنحهم الاولوية في الحصول على هذه الرعاية، إضافة إلى الاعفاء من الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وتخصيص مقاعد لهم داخل وسائل النقل العام، فضلا عن إلزام الدولة بعملية دمجهم في المجتمع، وضمان التكافل الاجتماعي لهم».

الاستثمار بـ «التعاونيات»

إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن «قطاع الشؤون القانونية في الوزارة أنجز تعديل بعض مواد القرار رقم (35/ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، لاسيما المادة (18) الخاصة بالفروع المستثمرة، التي ألزمت (التعاونيات) إدارة أفرع محددة مباشرة، وعدم جواز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها، حتى تتوافق ورغبة الوزارة بالاستثمار في الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية من قبل شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص».

وأوضحت المصادر أن الوزارة أضافت مادة (19 مكرر) على القرار، التي قضت بأنه «يجوز طرح الأسواق المركزية والأسواق المصغرة للجمعيات التعاونية للاستثمار وفقاً للضوابط التي تراها الوزارة»، مشيرة إلى أنه «تم رفع القرار، عقب التعديل، إلى الوزيرة الصبيح للمصادقة عليه ومن ثم إصداره».

«تعاونية» الدسمة

وبشأن الانتقادات التي ساقها بعض النواب إلى الوزارة، عن قلة أعداد المصوّتين على الاستثمار في السوق المركزي لجمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، لاسيما أن أعداد المساهمين تتجاوز 3 اآاف، وأعداد الموافقين بلغت 65 عضواً فقط، قالت المصادر إن «القانون حدد ثلاثة أنواع من (العموميات)، هي: السنوية (العادية)، وغير العادية (الطارئة)، وبهيئة عادية، وهذا النوع الأخير هو المختص بالنظر في موضوع الاستثمار في الأسواق المركزية للتعاونيات من قبل القطاع الخاص، إلى جانب النظر في الموضوعات التي تعرض من قبل مجلس الإدارة أو الوزارة أو مراقب الحسابات».

وأضافت أن «انعقاد هذه العمومية (بهيئة عادية) يكون في أي وقت خلال العام، وينطبق عليها، من حيث النصاب القانوني، الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية السنوية (العادية)، إذ إنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الانعقاد مدة نصف ساعة، ومن ثم تعاود «العمومية» الانعقاد، ويكون التصويت صحيحاً بأي عدد كان».

ثلثا الأعضاء

وأشارت إلى أن «الحديث عن ضرورة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بصورة غير العادية (طارئة)، للتصويت على الاستثمار في السوق المركزي غير قانوني، لاسيما أن هذا الأمر لا يقع ضمن نطاق اختصاصاتها، والتي تنحصر في تعديل النظام الأساسي للجمعية، أو حلها وتصفية أموالها، فضلا عن طرح الثقة في أعضاء مجلس الإدارة»، مشيرة إلى أن «هذه العمومية (الطارئة) تنعقد بناء على طلب يقدم من أغلب أعضاء مجلس الإدارة، أو خُمس أعضائها، ويكون النصاب قانونيا مكتملا في حالة حضور ثلثي الأعضاء».

نقابة «الشؤون»: مخاطبة ديوان الخدمة لإعفاء رؤساء الأقسام من البصمة

قال سكرتير نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالعزيز ساري انه «تمت مخاطبة ديوان الخدمة لاعفاء رؤساء الاقسام من نظام البصمة، وستقوم النقابة بمتابعة الموضوع علما انه تقرر نهاية الاسبوع الماضي اعفاء زوجات العسكريين المشاركين في عاصفة الحزم من البصمة».

وأضاف ان لجنة المطالب العمالية المشتركة بين الوزارة والنقابة عقدت اجتماعها الأول بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة وكيل الوزارة د. مطر المطيري، ورئيس النقابة يحيى الدوسري.

وأوضح أنه «تمت مناقشة والتصديق على محضر الاجتماع السابق، من ثم عرض رئيس النقابة بعض الكتب التي تقدم بها موظفون للنقابة لشرح مطالبهم، منها كتب بمطالب المراقبين الماليين والإداريين في إدارة الرقابة التعاونية، حيث حضر الاجتماع ممثلون عنهم»، لافتا إلى أنه «تمت مناقشة المطالب، حيث وعد الوكيل المطيري بمتابعة مطالبهم شخصياً مع ديوان الخدمة».

وأضاف: «تم ايضا عرض مطالب موظفي الرعاية الاسرية من بدلات وكوادر، حيث اعطى الوكيل تعليماته بمخاطبة ديوان الخدمة مجددا للاستعجال في تحقيق هذه المطالب».

وبخصوص بدل شاشة وصرف «اليوزر» لموظفي الرعاية الاسرية بين ساري أنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع في الايام القادمة بين النقابة والوكيل، والوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة الرعاية الاسرية بهدف الاستمرار في صرف بدل الشاشة ووضع آلية تضمن حقوق الموظفين».

وأضاف: «تم تقديم شكوى من بعض موظفي إدارة المكتب الفني التابع للوزيرة الصبيح، وتم الاتفاق على عرض مطالبهم خلال اجتماع سيتم تحديد موعده قريباً».
جورج عاطف الكويت