«الإعلام» تبدأ إجراءات لترشيد الإنفاق وتقليص أعداد المتعاونين معها

علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة في وزارة الإعلام أن لجنة الترشيد التي شكلت برئاسة وكيل الوزارة طارق المزرم بهدف ترشيد الإنفاق الفني والإداري بالوزارة بدأت إجراءاتها الفعلية بهذا الخصوص، من خلال تطبيق قرارات عدة تنفذ تدريجيا خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع الأخير للجنة حدد بعض الأفكار للترشيد، ومنها تقليص أعداد المتعاونين والاستعانة من خارج الوزارة العاملين في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والاعتماد على موظفي الوزارة المتخصصين في هذه البرامج، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس هو إيقاف كامل للاستعانة بأي موظف من خارج الوزارة، إلا أن الوزارة ارتأت البدء بهذه الخطوة بشكل تدريجي على فترات متفاوتة في الأشهر القادمة.

وأوضحت أن قطاع الشؤون الإدارية طلب من القطاعات الأخرى كشوفا بأسماء المتعاونين مع الوزارة من الخارج وأعدادهم، وكذلك تزويد القطاع الإداري بالتخصصات المطلوبة التي يحتاج إليها أي من قطاعات الوزارة المتبقية، مبينة أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء هو رغبة المسؤولين في عدم تحميل الوزارة أعباء مالية إضافية ترهق ميزانيتها، لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة تستعين بها الوزارة في مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات.

وقالت إن من ضمن التوصيات التي أقرتها اللجنة بشكل نهائي، إعادة دراسة الخريطة البرامجية من خلال طريقة الصرف على البرامج، على أن يتم اعتماد البرامج التي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة في خارطة البرامج، لاسيما أن الوزارة تبحث في الوقت الحالي عن الإعلان لزيادة الإيرادات المالية، لافتة إلى أن اللجنة أقرت أيضا تقليص أعداد العاملين في البرامج، حتى تكون نسبة الإيرادات أعلى أو مقاربة على أقل تقدير من المبالغ التي تم صرفها على البرامج.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات سريعة للترشيد، منها تقنين البدلات والمهمات الرسمية، تماشيا مع قرارات ديوان الخدمة المدنية، في ما عدا المهمات المرتبطة بالمنظمات الدولية حسب تعليمات الديوان، مبينة أن قطاعي المالية والقانونية بالوزارة اتخذا من العام الماضي الإجراءات الكفيلة بتحصيل مستحقات الوزارة، وذلك عبر المراسلات والمتابعات المستمرة، إضافة إلى عدم التوسع في تأجير المباني من خارج الوزارة، وإنهاء بعض العقود الإيجارية وإعادة تأهيل المباني التابعة للوزارة.